مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
5- مفاوضات سنة 1927- 1928 ( ثروت- تشمبرلن)- تابع (1) بيان عبد الخالق ثروت باشا
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 -1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 229- 244"

فى الحال، أكون قد بلغت نتيجة مرضية لمصر. ومن شأن هذه النتيجة. أنها تمهد الطريق على كل حال. لحل أسرع وأوفق للمسائل الأخرى الخاصة بالسودان .

          أما ما يتعلق بحماية المصالح الأجنبية، فإنى لم أر داعيا لأن أغير، فى المشروع الذى أقدمه، المركز الذى اتخذه مشروع سنة 1920 فى هذا الصدد، اللهم إلا فى ما سلم به هذا المشروع الأخير من حصر المفاوضات فى تعديل الامتيازات بين مصر والحكومة الإنجليزية دون الحكومات الأخرى ذات الشأن، إذ أشرت فى مشروعى إلى أن إصلاح نظام الامتيازات ستقوم بالمفاوضة فيه الحكومة المصرية لا الحكومة البريطانية. ومن يقابل. فوق ذلك. المادة الثالثة من مشروعى، بالمذكرتين اللتين وضعتهما وزارة الخارجية البريطانية عن الامتيازات. على أثر محادثاتنا، وبالإيضاحات التى قدمتها إلى فخامة اللورد لويد، يدرك المسافة التى قطعت فى هذا السبيل والتحسينات التى تمت فى هذا الصدد بفعل المحادثات. فإن هاتين المذكرتين، وتلك الإيضاحات تحدد النتائج التى وصلنا إليها فى هذا الشأن.

          وأخيرا. فإنه كان من الواضح أنه يجب مراعاة ما تقضى به الضرورة من إعطاء التأكيدات اللازمة بأن مصر ستقف حيال بريطانيا العظمى موقف الحليف المخلص. وألا تسبب لها أى قلق بأعمالها ومواقفها فى البلاد الأجنبية،على أنى كنت أحرص أيضا على إطلاق مصر من كل وصاية أو التزام باستشارة بريطانيا العظمى فى المسائل الخارجية. لذلك اقترحت فى المادة السابعة من مشروعى بعض قيود هى فى الواقع نتيجة لكل محالفة سواء كانت هذه القيود منصوصا عليها أو مسكوتا عنها.

          وقد لاحظت. فيما يتعلق بهاتين المسألتين الأخيرتين وبغيرهما من المسائل التى ترتبط عن قرب أو عن بعد بالإدارة الداخلية. إن لبعض الدوائر البريطانية آراء ونزعات لا تعين على الاعتراف لمصر بحرية تسلم من المراقبة، فكان يهمنى أن أدفع الجهات الرسمية فى بريطانيا إلى تحديد موقفها فى المسائل المعلقة بين البلدين. فيتسنى بذلك أن نلتمس معا تقريب ما بيننا، بما نعالجه من مناقشات صريحة، وما نبذله من جهود صادقة، كما يتسنى أن نصل إلى حلول مرضية. وكانت الأغراض الأساسية التى توخيتها فى وضع هذا المشروع. هى أنه فى سبيل تبادل الرأى هذا. لا تمس القضية التى بيدى بأى سوء، وأن أتفادى بوجه خاص عرض تعهدات لم يسبق للوفد أن عرضها فى مشروعه سنة 1920، وإذا كان لا يتعلق بى أن أمضي قولا فيما إذا كنت قد وفقت إلى أول الغرضين اللذين كنت أرمى إليهما. فإنى أستطيع على كل حال أن أؤكد أنى حافظت كل المحافظة على الغرض الثانى .

<7>