مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر  
5- مفاوضات سنة 1927- 1928 (ثروت- تشمبرلن)- تابع (4) ملاحظات عامة على المشروع البريطاني
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 251- 263"

         المادة الثانية عشرة- عنى مشروع لجنة ملنر ومشروع اللورد كرزون بتحديد اختصاصات كل من المستشار القضائي والمستشار المالي. وقد كان مثل هذا التحديد أجدر بالمشروع الحاضر لا سيما أن الغاية المقصودة منه هي تحديد النقط المحتفظ بها والتي أدى إبهامها ولبسها إلى صعوبات جمة.

         ولقد أصبح مركز هذين المستشارين ووظيفتهما غير معينين الآن، وظاهر أن ما كان لذينك المستشارين من المركز والوظيفة في عهد الاحتلال أو الحماية لم يكن ليبقى كما هو بعد أن أعلن استقلال مصر، فيجب إذن أن نتبين ما إذا كان هناك منذ هذا الإعلان وثيقة ما تقيد الحكومة المصرية في هذا الصدد. ولست أعلم أن شيئا من ذلك يوجد اللهم إلا النص الوارد في إنذار نوفمبر سنة 1924 خاصا بهما، ولقد أظن أن الحكومة البريطانية لا تستحب أن تستبقى عبارات وصيغا صدرت بتأثير مثل الحالة النفسية التي كانت سائدة في وقت تحرير تلك الوثيقة لذا أرى أن الصيغة التي اقترحتها في المادتين الثامنة والتاسعة من مشروعي تتفق تماما مع ما يجوز لبريطانيا العظمى أن ترغب فيه للاستيثاق من أن النظام فيما يتعلق بالقضاء والمالية سيظل سائدا في القطر المصري.

         المادة الثالثة عشرة- لقد حرصت في الموضوع الذي قدمته على تجنب القطع برأي في مسألة السودان العامة التي تختلف فيها الحكومات وذلك اختصارا للمناقشات بقدر الإمكان. وقد اجتزأت من تلك المسألة بالإشارة إلى بعض شئون معينه تتطلب حلا عاجلا، غير أن المشروع البريطاني، على العكس من ذلك، أراد أن يعالج كل المسألة وأن يلقاها وجها لوجه ليحلها على النحو الذي ترسمة خطة السياسة الإنجليزية في هذا الموضوع. ومن ثم كان يتعذر على مسايرته في هذا الطريق. ولهذا أوثر إرجاء المسألة إلى مفاوضات لاحقة.

الملحق

         عولجت العلاقات العسكرية بين البلدين في خمس من ست فقرات يتضمنها الملحق. وهي تتناول تحديد قوات الجيش المصري، وبيان بعض الالتزامات التي تقع على مصر من جراء وجود القوات البريطانية فيها واتصالها بالجيش المصري، وتدريب هذا الجيش وتعليمه وتزويده بالمؤن والذخائر. كما تتناول أيضا منع الطيران فوق منطقة معينة.

         الفقرة الأولى- يجب قبل كل شيء الإشارة إلى أن تحديد قوات جيش أحد الطرفين المتعاقدين في معاهدة دفاعية هجومية أمر ليس له نظير ولا مبرر له أبدا. وليس من شك في أن مصر أبعد ما تكون عن الرغبة في الحرب، وليس لها بالحرب مع ذلك من حاجة. فجارها إلى الشرق هو بريطانيا العظمى حليفتها. وإلى الغرب دولة إيطاليا التي ما برحت علاقتها الودية بها على خير ما يراد.

<11>