مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
5- مفاوضات سنة 1927- 1928 (ثروت- تشمبرلن)- تابع (4) ملاحظات عامة على المشروع البريطاني
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 251- 263"

         على أن ما تطمح إليه مصر، وتحرص عليه هو إقناع بريطانيا العظمى بصداقتها، وجعل الثقة تسود العلاقات بين البلدين، وهي لم يفتها في هذا السبيل أن تقترح جميع الضمانات الكفيلة باتقاء كل خطر، بل الكفيلة بمنع المشاكل البسيطة. ولكنها ترى من كرامتها ومن حقها على نفسها أن تحتفظ بحريتها كي تقيم الدليل لبريطانيا العظمى على أن هذه الحرية تتفق كل الاتفاق مع حماية المصالح البريطانية. وكيف يكون ثمة شك في ذلك. أو كيف يفترض أن مصر - بعد أن حصلت على محالفة تكفل لها مع تحقيق أمانيها المشروعة معاونة أقوى حليف في الدفاع عن أرضها- يمكن أن تسبب لبريطانيا العظمى أي قلق دون أن تعرض نفسها للتهمة بأقبح ضروب الحماقة والجنون.

         وبعد هذه الملاحظات العامة أنتقل إلى البحث التفصيلي في المشروعين:

         التمهيد:

         الفقرة الرابعة- "ورغبة في قطع السبيل دون إمكان أي تدخل في إدارة مصر الداخلية يتعارض والنظام الدستوري الجاري العمل به".

         يبدو أولا أن هذه الفقرة تجيز أو بالأحرى لا تنفي إمكان التدخل في إدارة شؤون مصر الخارجية. بما أنه بدلا من كلمة "الإدارة" مجردة. استعملت عبارة "الإدارة الداخلية" ويبدو ثانيا أن تلك الفقرة لا تنفي التدخل في الإدارة حتى الداخلية منها، إذا كان هذا التدخل لا يتعارض مع النظام الدستوري في القطر المصري.

         أما عن النقطة الأولى فلا مشاحة في أن التعهدات التي تأخذها مصر على عاتقها، والتي ورد ذكرها في المادة السابعة من مشروعي (ويقابلها المادة العاشرة من المشروع البريطاني). فيها كل الكفاية لتطمئن بريطانيا العظمى بشأن خطة مصر في سياستها الخارجية. وترى مصر أن التدخل الذي تنم عنه الإشارة في هذه الفقرة يعدل الوصاية في الحقيقة، فليس علي إذن سوى أن أحيل إلى ما سبق لي ذكره في هذا الصدد.

<3>