مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
5- مفاوضات سنة 1927- 1928 (ثروت- تشمبرلن)- تابع (4) ملاحظات عامة على المشروع البريطاني
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 251- 263"

          أما عن النقطة الثانية. فيلاحظ أنه بالنظر للاتفاقات الدولية التي تقيد سيادة مصر. قد جاء في المادة 154 من الدستور المصري أن "تطبيقه لا يخل بتعهدات مصر للدول الأجنبية" فإذا فرض عقد اتفاق بين مصر وبريطانيا العظمى على قاعدة المشروع البريطاني. فإن هذا الاتفاق بطبيعة أنه اتفاق دولي سيقيد مفعول الدستور المصري. ولهذا فإن عبارة "تدخل في إدارة مصر الداخلية يتعارض والنظام الدستوري الجاري العمل به " لا تنطوي على أي تحديد للتدخل في شؤون الإدارة الداخلية إذا كان الدستور المصري لم يعين مدى لأثره وقوة نفاذه بالنسبة للدول الأجنبية. أما العبارة التي اقترحتها فترمي. على العكس من ذلك. إلى تحديد أثر المادة 154 وتستثنى بوضوح من حكم هذه المادة سلطة التدخل المبهمة العامة التي يراد من فقرة المشروع البريطاني على ما يظهر أن تظل الحكومة البريطانية متمتعة بها. وإذن فتكون العبارة التي اقترحتها بمثابة تفسير المادة 154، مدلوله، أنه في العلاقات التي بين مصر وبريطانيا العظمى. لا محل لغير الحقوق والالتزامات الصريحة.

          الفقرة الخامسة- "ونظرا إلى أن خير وسيلة لبلوغ هذه الغاية هي عقد معاهدة صداقة وتحالف تسهل- في مصلحة كلا الطرفين المتعاقدين- تعاونهما الفعلي في القيام بواجبهما المشترك، واجب الدفاع عن مصر وتحقيق استقلالها".

          هذه العبارة تسوي بين مصر وبريطانيا العظمى تسوية تامة مطلقة فيما يتعلق بالدفاع عن مصر وتحقيق استقلالها، ويفهم منها لزاما. أن ذلك الواجب مفروض من الأصل على بريطانيا العظمى، على أن ذلك لن يكون إلا مع الحماية، فإن مثل هذا التعبير لا يجوز بين بلدين يتساويان في الحرية، إذ أنه إذا كان ضمان الاستقلال والدفاع عن الذات. من الواجبات الجوهرية الطبيعية بالنسبة لمصر، فلا يكون بالنسبة لبريطانيا العظمى كذلك. إلا من طريق العرض، وبوصف أنها حليفة. ولذلك لا يكون ضمان استقلال مصر والدفاع عنها واجبا مشتركا بين البلدين إلا نتيجة للمحالفة وبناء عليها، وليس كذلك أصلا وبالذات، ويجب إذن ملاحظة الفرق بين مركز مصر وإنجلترا في هذا الصدد عند تحرير نص هذه الفقرة إذا رغب في استبقائها.

          "والمحافظة على علاقات الصداقة بينهما وبين الدول الأجنبية الأخرى".

          لا يتبين جليا على أي جملة تعطف هذه العبارة. فإذا كان المقصود أن خير الوسائل للحصول على تلك النتائج هو عقد المحالفة ... ... ... والمحافظة على علاقات الصداقة إلخ ... ... ... فلا يكون هذا إلا من باب تحصيل الحاصل. ولا يصلح سببا من الأسباب التي تبنى عليها المعاهدة. إذ لا

<4>