مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر  
5- مفاوضات سنة 1927- 1928 (ثروت- تشمبرلن)- تابع (4) ملاحظات عامة على المشروع البريطاني
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 251- 263"

المصالح البريطانية ضمانا وافيا، أنها تتفق مع رغبات مصر الحقيقية، وهي بعينها الأسباب التي لا ترضى مصر من أجلها أن تجيز نظاما يقرر الوصاية عليها.

         وقد يرد على الملاحظة السابقة بالاعتراض بأن المادة الثانية لا تنطبق إلا على الشؤون الخارجية التي ترتبط بها مصلحة مشتركة بين بلدين، وبأن مدى انطباقها لذلك ضيق محدود، وبأن ما رسمته من التكاليف يقتضيه الاشتراك في المصلحة.

         غير أنه يجوز التساؤل عما هي تلك الشؤون على وجه التدقيق، وما هو ضابط المصالح المشتركة، ومن هو الذي يقضي بوجودها، وعند أي حد يقف مداها، وهل تلك الشؤون تقتصر على مسألة الدفاع عن القطر. أم تتناول المسائل الاقتصادية والقضائية وغيرها؟

         إذن لا مناص من التسليم بأن هذه العبارات قد بلغت من الإبهام واللبس. وأن ما انطوت عليه من التعميم يجعلها تغمر جميع مناحي السياسة الخارجية، وينجم عن ذلك أن حركة الحكومة في هذا الميدان تصبح مشلولة، بل لتصبح معطلة أعمال السياسة الداخلية نفسها. بقدر ما تكون متصلة بالسياسة الخارجية. والحق أن هذه الأعمال بضروبها المختلفة. تصاب بالشلل والعطل بالنسبة لمصر المستقلة. إذا كانت تجعل تابعة لبريطانيا العظمى، وخاضعة لوصايتها.

         وإنه لمن المفهوم في حالة توتر العلاقات بين مصر ودولة أجنبية، أي في الحالة التي يجوز أن يقال فيها إن ثمة خطر الحرب، أن الحليفين يتبادلان المشورة. أو على الأصح أن تستشير مصر بريطانيا العظمى، لأن مثل هذه الاستشارة من صميم معنى المحالفة ولبها، ولكن هذه المسألة حالة بعينها، لا مثل يجوز القياس عليه، كما هي مصورة في هذه المادة. وبناء عليه. فلكي يتوافر معنى التحالف وينتفي معنى الحماية أو الوصاية ينبغي استهلال المادة الثانية بعبارة "إذا طرأ"

         وهل ثم حاجة إلى أن نزيد على ما تقدم أن من الجائز أن يكون لحليفتين في بعض المسائل المفردة أو العارضة مصالح مختلفة أو متعارضة، وأن تعمل كل منهما مستقلة عن الأخرى على تحقيق مصلحتها الخاصة دون أن يكون في ذلك إخلال بروح التحالف، ولم يكن معنى التحالف ليقتضي توافق المصالح في جميع الشؤون، والمهم في هذا الصدد أن يمسك كل من الحليفين عن أي عمل أو تصرف ينافي الغاية المقصودة من المحالفة أو يعطلها.

         المادة الرابعة- هذه المادة تختلف عن المادة الخامسة من مشروعي في نقطتين: فمن جهة تضيف الحالة التي تكون بريطانيا العظمى فيها مهددة بحرب، ومن جهة أخرى تشير إلى أن التسهيلات والمساعدات الملحوظة. هي التي تقتضيها حالة حليفين مشتبكين معا في حرب.

         وإذا صدقتني الذاكرة فإن الفكرة التي تتضمنها المادة الخامسة من مشروعي. ترجع إلى اقتراح عرضه الوفد المصري حينما كان يتفاوض مع اللورد ملنر، وكان وجه ذلك الاقتراح بيان معنى التبادل في المحالفة (دفعا لشبهة الحماية التي تعطي ولا تأخذ) وتقديم الدليل الحسي على حسن  

<6>