مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر  
5- مفاوضات سنة 1927- 1928 (ثروت- تشمبرلن)- تابع (4) ملاحظات عامة على المشروع البريطاني
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 251- 263"

استعداد مصر وصدق نياتها. على أنه بالنظر لما لبريطانيا من المركز الخاص في العالم، ولكثرة وخطورة مشاغلها السياسية، ولما يفضي إليه، بالنسبة لمصر في هذه الحالة، التبادل المجرد من كل قيد، رئى وجوب تحديد المعاونة بأن تكون في داخل الأراضي. نعم لم تحدد التسهيلات والمساعدات واقتصر على إيراد بعض الأمثلة عليها، غير أن هذه الأمثلة هي في الحقيقة كل ما يتصور في هذا الصدد. أما الصيغة المقترحة في المادة الرابعة من المشروع البريطاني فقد يظهر أنه أريد بها تحديد معنى المساعدة. ولكن هذا التحديد لا يخلو من توسع في ذلك المعنى. ولهذا فيحسن قبل المناقشة في هذا الموضوع تفسير مراد الحكومة البريطانية من عبارة: "تقتضيهما حالة حليفتين مشتبكتين معا في حرب".

         المادة الخامسة- تجعل هذه المادة لوجود الجيوش البريطانية في القطر المصري غرضا جديدا هو التعاون بين الجيوش البريطانية والمصرية. وقد كان يظن بحق أن ذلك الغرض يتحقق تماما بتعهدات مصر المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية. لأن التعاون بين جيشين يتطلب تقريبا بين الأساليب. وفي بعض الأحيان مشاكلة بينها. مما يتطلب وجود الجيشين باستمرار إلى جانب أحدهما الآخر، وعلى كل حال إذا وجب الاحتفاظ بهذا الغرض فيجب أن تشترك الحكومتان في تحديد العدد اللازم من الجنود البريطانيين وفي تعيين المكان الذي تعسكر فيه.

         ثم ماذا يراد بالتسهيلات التي يقتضيها بقاء القوات البريطانية وتدريبها؟ ولقد يظهر أن الفقرة الرابعة من الملحق تتضمن بيان هذه التسهيلات، على أنه يجب أن يتبين ما إذا كان يجوز أن هذه التسهيلات تتسع لشيء آخر غير ما ذكر في الملحق.

         وبعد. فإن الفقرة الثانية تجعل الحكم في مسألة المكان الذي تستقر فيه الجنود البريطانية حتى بعد مضي عشر سنين من العمل بالمعاهدة مجهلا غير مضمون، فيجوز أن يكون لمصلحة مصر ويجوز ألا يكون، ولا تعدو هذه الفقرة الوعد بالنظر في المسألة، ولقد يلوح، بالرغم من أن ذلك النظر من شأن الطرفين، أن الحل يتوقف بصفة خاصة على بريطانيا العظمى لا سيما إذا صح مفهوم هذه الفقرة من أن تنفيذ نصوص المعاهدة مهمة تقوم القوات البريطانية على تحقيقها، مما يجعل لوجودها غرضا ثابتا جديدا لم يكن حتى الآن متوقعا.

         فليس من شك إذن، مع تعدد الأغراض التي يقصد إليها بوجود القوات البريطانية، ومع كل ما تقدمت الإشارة إليه من الشك والتجهيل بالنسبة لمكان استقرار تلك القوات، في أن الواقع في أمر تلك القوات أنه - بالرغم من تأكيد الفقرة الأولى للعكس- احتلال بالمعنى الصحيح، وفي أنه أشد الوجوه إخلالا بسيادة البلاد.

         المادة الثامنة- تتضمن هذه المادة سببين: أولهما الدفاع عن البلاد من الاعتداء، وثانيهما مسئوليات بريطانيا العظمى الخاصة حيال المصالح الأجنبية. كما تتضمن تعهدين تلتزم بهما مصر،

<7>