مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر  
5- مفاوضات سنة 1927- 1928 (ثروت- تشمبرلن)- تابع (4) ملاحظات عامة على المشروع البريطاني
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 251- 263"

استقلال مصر. فحق لنا أن نعتقد أن ذلك الإعلان بني على الإخلاص اللائق بالسياسة البريطانية. ثم أي فائدة تجنيها مصر من تعريف المسائل المعلقة إذا كان هذا التعريف يؤدي على طول الخط إلى توسيع التدخل البريطاني في شؤون مصر وتحديده.

          لكل هذا . يجوز أن نعتبر أن بريطانيا العظمى لم تقصد بهذه المادة إلى مثل ذلك المرمى البعيد الذي يصح وصفه بالهادم لكيان استقلال البلاد، وأنها لم تقصد أكثر من اشتراط بقاء بعض الأنظمة أو الهيئات الإدارية القائمة الآن؛ والتي ترى هي أنها كفيلة بالأمن والطمأنينة على أموال الأجانب وأرواحهم (الفقرة السادسة من ملحق المشروع). فإذا كان هذا هو ما ترمي إليه بريطانيا العظمى فإني أستأذن في إلفات النظر إلى أن الأنظمة الدولية التي وضعت لحماية المصالح الأجنبية وافية بهذا الغرض تماما. ولقد وفت به مؤكدا قبل الاحتلال. فلماذا إذن تعقد العلاقات الإنجليزية المصرية فوق تعقيدها بهذا العنصر الخارج عن الموضوع. وقد يكون الأولى بالنسبة لموضوع الضمانات اللازمة لمصلحة الأجانب، وفيما إذا كان ينبغي أن يحتفظ بالضمانات القائمة. أو أن يضاف إليها ضمانات جديدة أن تكون المناقشة فيه عند إعادة النظر في نظام الامتيازات الحالي.

          على أنه إذا كانت بريطانيا العظمى ترى منذ الآن أن تثبت في المحالفة شيئا من قبيل الضمانات التي طلبتها في الفقرة السادسة من الملحق ففي الوسع أن يتفاوض البلدان في وضع شرط في هذا الصدد يحل محل الفقرة المتقدم ذكرها.

          ومع هذا. فإني أرى التنبيه فيما يتعلق بالإدارة الأوربية إلى أن السبب في وجودها كان على وجه الخصوص تعقب مرتكبي الجرائم السياسية. أما الآن وقد اكتشف أمرهم فلم يعد مبرر لبقاء هذه الإدارة مع وجود المستشار القضائي والموظفين البريطانيين في بوليس القاهرة والإسكندرية وبور سعيد. والحق أن هذه تدابير مختلفة يكفي أيها لتأمين الأجانب (على فرض أن استقلال البلاد يلقي القلق والإزعاج في روعهم). ومن مجاوزة الحد الجمع بينها جميعا.

          وفضلا عن هذا فقد أيد الاختبار عدم فائدة تلك الإدارة وأثبت أن وجودها طالما أدى إلى الاحتكاك مع هيئات البوليس في المدن الثلاث الآنفة الذكر وبخاصة في مدينة القاهرة.

          المادة الحادية عشر- الغرض من هذه المادة إيجاد ضمان لتفادي أي نفوذ سياسي من جانب موظف غير بريطاني. وإني مقتنع تماما بأن هذا الغرض يجب، لمصلحة الصداقة والمحالفة بين البلدين، أن يكون نصب أعيننا؛ ولكن فيم إلزام الحكومة المصرية بالالتجاء دائما للحكومة البريطانية. ولم لا تترك لها حرية الاختيار من غير الرعايا البريطانيين. ومن الواضح أنه إذا عينت الحكومة المصرية بريطانيا في وظيفة. فإن هذا الموظف لا يشخص أي مصلحة سياسية؛  

<9>