مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
5- مفاوضات سنة 1927 - 1928 (ثروت - تشمبرلن) - (5) مشروع المذكرة الأولى من الحكومة البريطانية
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 264 - 266"

(5) مشروع مذكرة أولى
من الحكومة البريطانية إلى رئيس مجلس الوزراء ببيان وجهة نظرها فى إصلاح
نظام الامتيازات
 ــــ

حضرة صاحب الدولة

          جاء فى المادة السابعة من مشروع المعاهدة التى تناقشنا فيها ما يأتى:

          "يتعهد حضرة صاحب الجلالة البريطانية ببذل كل ما له من نفوذ لدى الدول ذوات الامتيازات فى مصر . للحصول على تعديل نظام الامتيازات الجارى العمل به فى مصر وجعله أكثر ملاءمة لروح العصر وللحالة الحاضرة فى مصر".

          وقد يكون من المفيد أن أبين لدولتكم القواعد الكلية التى يمكن بحسب ما أراه أن يترسمها هذا الإصلاح. وذلك لأنى مستعد لتأييد جهود الحكومة المصرية فى إجراء تسويات مع الدول على أساس هذه القواعد. فيما إذا أصبحت المعاهدة التى تدور المناقشة عليها الآن نافذة.

          وقد كان المرجو فى سنة 1920، وقتما كانت المفاوضات دائرة بين الحكومتين البريطانية والمصرية، إجراء تسويات لحمل الدول الأجنبية على إغلاق المحاكم القنصلية فى القطر المصرى، لذلك وضعت فى السنة المذكورة مشروعات قوانين بتوسيع اختصاص المحاكم المختلطة لتتمكن من أداء القضاء الذى تقوم به المحاكم القنصلية الآن.

          وإنى لمستعد لأن أقبل اتخاذ هذه المشروعات أساسا للإصلاح المزمع إدخاله على نظام الامتيازات إذا وافقت الدول الأجنبية على نقل قضاء محاكمها القنصلية إلى المحاكم المختلطة.

          ومما لا ريب فيه. أن ستمس الحاجة لإدخال تغيرات شتى على بعض النقط التفصيلية، وسيشتغل الخبراء بالمناقشة فى هذه النقط. على أن هناك بعض تعديلات أرى أنها ضرورية على كل حال وأود بهذه المناسبة بيانها لدولتكم.

          قد يكون من المتعذر على بعض الدول أن توافق على نقل كافة قضايا رعاياها الخاصة بالأحوال الشخصية إلى المحاكم المختلطة، ففى هذه الأحوال يكون النقل اختياريا. ويجب أن يبقى الاختصاص فى مثل هذه القضايا للسلطات القنصلية. ما لم يقع الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة صاحبة الشأن على نقل هذا الاختصاص إلى المحاكم المختلطة أما فيما يختص بحكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية. فنحن على استعداد لأن نقبل اختصاص المحاكم المختلطة بالنظر فى قضايا الأحوال الشخصية التى يكون للرعايا البريطانيين صالح فيها.

<1>