مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
5- مفاوضات سنة 1927 - 1928 (ثروت - تشمبرلن) - تابع (5) مشروع المذكرة الأولى من الحكومة البريطانية
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 264 - 266"

          وترى حكومة صاحب الجلالة البريطانية أن الأحوال التى يكون المصريون فيها متهمين بجريمة ضد الأجانب. ينطوى فيها صالح مختلط يسوغ إدخال كافة القضايا التى من هذا القبيل فى دائرة الاختصاص الجنائى الذى سيكون للمحاكم المختلطة.

          وفى حالة العفو أو التخفيف عن عقوبات صادرة على الأجانب تؤلف لجنة صغيرة يناط بها إبداء الرأى الذى يبنى عليه استعمال حق الملك فى العفو ويكون تأليفها من وزير الحقانية والمستشار القضائى وشخص ثالث ويكون لهذه اللجنة نفسها أن تبدى رأيها للملك فيما يختص بتنفيذ عقوبات الإعدام الصادرة على الأجانب فى القطر المصرى.

          والمتبع الآن. هو أنه من الضرورى لجعل التشريع المصرى منطبقا على رعايا الدول صاحبة الامتيازات فى القطر المصرى. أن توافق الدول أو الجمعية العمومية للمحاكم المختلطة عليه. غير أنه يجب توسيع سلطة الجمعية المذكورة من هذه الناحية بحيث تتناول التشريع المصرى بأجمعه إلا ما تعلق منه بفرض تكاليف مالية على الأجانب أو تعلق بتشكيل المحاكم المختلطة ذاتها أو باختصاصها. أما النوع الأول مما يستثنى من اختصاص الجمعية العمومية فلا ينفذ قبل أن يعلن ممثل صاحب الجلالة البريطانية اقتناعه بأنه لا يلقى على عاتق الأجانب تكاليف ظالمة. وأما النوع الثانى. فمن شأنه أن يدخل فى الواقع تعديلا على تسوية اتفاقية تمت بين مصر والدول. ولا ينبغى إذن أن ينفذ قبل مصادقة الدول عليه.

          وسيستدعى توسيع اختصاص المحاكم المختلطة فى مواد الجنايات إعداد قانون جديد للتحقيقات الجنائية وإصداره. وفى مشاريع القوانين التى وضعت سنة 1920 جملة نصوص ذات أهمية فى هذا الموضوع (من المادة 10 إلى المادة 27 من القانون رقم 2) ولا ريب فى أن دولتكم توافقون على أن قانون العقوبات الجديد لا ينبغى أن ينحرف عن المبادئ المقررة فى المواد المذكورة.

          وهناك مسائل أخرى لا غنى عن الاتفاق عليها بين الحكومة المصرية وحكومة صاحب الجلالة البريطانية فى بريطانيا العظمى. على أنى لا أجد الآن ضرورة لأن أزيد على الإشارة اليها.

          وأولى هذه المسائل هى تعريف كلمة "أجنبى" وذلك فيما يتعلق بالتوسيع المقترح لاختصاص المحاكم المختلطة. فإذا كان التعريف الذى يستقر عليه الرأى أضيق من التعريف الوارد فى مشروع القانون رقم 1 سنة 1920. فيصبح من الضرورى أن تشمل المسائل التى يحاط المستشار القضائى بها علما: كل ما يختص بأداء القضاء فى الدعاوى التى يكون فيها مصلحة لأى أجنبى. لا أن تقتصر هذه المسائل على ما كانت المصلحة فيه لأجنبى تابع لإحدى الدول صاحبة الامتيازات.

<76>