مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
5- مفاوضات سنة 1927 - 1928 (ثروت - تشمبرلن) - تابع (7) رسالة سير أوستن تشمبرلن بالمشروع النهائي
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 268 - 275"

         فلقد كان يشغلنى أن تثير هذه العبارة فى المستقبل فكرة أنها تقضى حتما على حكومة حضرة صاحب الجلالة فى وقت ما - مهما يكن بعيدا - بأن تعقد مثل هذا الاتفاق. وقد قلت لدولته إننى وإن كنت لا أرغب البتة فى أن أقف حجر عثرة فى سبيل عقد مثل هذا الاتفاق إذا أصبح يوما ما مستطاعا. إلا أننى لا أريد أن يقع أى لبس فى وثيقة. لها ما لهذه الوثيقة من الأهمية فى نظر البلدين. وإن حكومة حضرة صاحب الجلالة لا يسعها الارتباط بأى تعهد صريح أو ضمنى بسحب جنود حضرة صاحب الجلالة من مصر. وتكليف الحكومة المصرية وحدها حماية جميع خطوط مواصلات الإمبراطورية. حيث تخترق هذه الخطوط الأراضى المصرية أو تمر عليها. غير أن دولته قد أكد لى أنه لم يرم بالعبارة التى اقترحها على إلى هذا القصد ولا إلى هذا المعنى.

         وقال لى إنه يؤمل، إذا ما اعتمدت المعاهدة، أنه قد يأتى يوم تشعر فيه حكومة حضرة صاحب الجلالة من أسباب الأمن بما يجعلها تعهد فى أمر الدفاع عن مصر وحماية المصالح البريطانية فيها إلى الحكومة المصرية، كما أنها شعرت من أسباب الأمن بما جعلها تعهد بحماية مثل هذه المصالح فى المستعمرات الحرة إلى حكومة تلك المستعمرات نفسها. وإن دولته ليدرك على كل حال أن هذا اليوم بعيد. ويكتفى أن يترك لحكومة حضرة صاحب الجلالة مطلق التصرف فى تقرير ذلك إن جاء يومه، وكل ما يطلبه هو ألا تسد حكومة حضرة صاحب الجلالة الباب فى سبيل إمكان تحقيق أمنية مصرية. إذا تيقنت هذه الحكومة نفسها فى يوم مستقبل أن لا خطر، بالنظر إلى طبيعة العلاقات التى تربط مصر بانجلترا، من إمكان اتخاذ مثل هذه التدابير

         6 - فبناء على هذا التأكيد قد رضيت بتعضيد مطالب ثروت باشا لدى الحكومة البريطانية ومما يجب ذكره أن زملائى لأول وهلة كانوا يشاطروننى هذا الخوف للسبب نفسه الذى أبديته لدولته وهو الرغبة فى اجتناب استعمال أية عبارة يمكن أن تفسر فى المستقبل، ممن يجهلون ما دار بينى وبين دولته، بما يعد إلزاما لحكومة صاحب الجلالة بأن تعقد فى زمن. يتفاوت قربه. اتفاقا من هذا القبيل، وقد أحطت حكومة حضرة صاحب الجلالة علما بما أبداه لى ثروت باشا من البيانات فى هذا الشأن، وبناء على هذا التفاهم، وعلى تأكيدات دولته قبلت حكومة حضرة صاحب الجلالة النص الذى اقترحه.

<2>