مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
5- مفاوضات سنة 1927 - 1928 (ثروت - تشمبرلن) - تابع (7) رسالة سير أوستن تشمبرلن بالمشروع النهائي
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 268 - 275"

المسلحة ما ترى حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية ضرورة وجوده لهذا الغرض. ولا يكون لوجود هذه القوات مطلقا صفة الاحتلال. ولا يخل بأى وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية.

          وبعد انقضاء مدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذه المعاهدة. يعيد الطرفان المتعاقدان النظر فى مسألة المكان الذى تستقر فيه تلك القوات مسترشدين فى ذلك بما يكونان قد أحرزاه من الخبرة فى تنفيذ أحكام هذه المعاهدة. وفى حالة عدم الاتفاق تعرض المسألة على مجلس جمعية الأمم. وإذا لم يكن قرار جمعية الأمم موافقا لمطالب الحكومة المصرية. جاز بناء على طلبها وبالشروط نفسها. إعادة النظر فى المسألة فى آخر كل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور القرار المذكور.

          مادة 8- نظرا لما بين البلادين من روابط الصداقة، ولما تنشئه هذه المعاهدة، من التحالف تخول الحكومة المصرية بوجه عام للرعايا البريطانيين الأفضلية على غيرهم. فى حالة استخدام أجانب بصفة موظفين.

          ولا يعين من رعايا الدول الأخرى. إلا إذا لم يوجد من الرعايا البريطانيين من يكونون حائزين للمؤهلات والشروط المطلوبة.

          مادة 9- يبذل حضرة صاحب الجلالة البريطانية كل ما له من نفوذ لدى الدول ذوات الامتيازات فى مصر. للحصول على تعديل نظام الامتيازات الجارى العمل به وجعله أكثر ملاءمة لروح العصر وللحالة الحاضرة فى مصر.

          مادة 10- يبذل حضرة صاحب الجلالة البريطانية وساطته لتقبل مصر فى جمعية الأمم ويعضد الطلب الذى تقدمه مصر لهذا الغرض. وتصرح مصر من جانبها بأنها مستعدة لقبول الشروط المطلوبة للاندماج فى تلك الجمعية.

          مادة 11- بالنظر إلى العلاقات الخاصة التى تنشئها المحالفة بين الحكومتين المتعاقدتين يمثل حضرة صاحب الجلالة البريطانية فى بلاط حضرة صاحب الجلالة ملك مصر سفير. يعتمد بحسب الأصول المرعية، ويخوله حضرة صاحب الجلالة ملك مصر حق التقدم على أى ممثل أجنبى آخر.

          مادة 12- لا تخل أحكام هذه المعاهدة بأى وجه من الوجوه بالحقوق والتعهدات التى تنجم. أو يجوز أن تنجم. لكل من الطرفين المتعاقدين عن ميثاق جمعية الأمم.

          مادة 13- الترتيبات التى يقتضيها تنفيذ بعض نصوص هذه المعاهدة واردة فى الملحق المرفق بها. ويكون للملحق ما للمعاهدة من حيث النفاذ وتكون مدته مدتها.

<6>