مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
5- مفاوضات سنة 1927- 1928 (ثروت- تشمبرلن)- (10) الرد البريطانى على الاستيضاحات المصرية
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 280 - 281"

(10) الرد البريطانى الأول على الاستيضاحات المصرية
(سلم فى 10 يناير سنة 1928)
     ــــــ

          رأيتم دولتكم من الضرورى استيضاح المعانى التى تقصدها حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية من بعض عبارات وضعت فى المعاهدة التى وقعناها. وتعلمون دولتكم أن فى الاتفاقات الدولية التى من نوع الاتفاق الذى وقعناه لا يمكن التفادى عن احتمال وقوع خلاف فى وجهات النظر. على أن المعاهدة نفسها قد احتاطت لهذا فى المادة الرابعة عشرة التي تنص على أن كل خلاف من هذا القبيل يجب أن يعرض على مجلس جمعية الأمم.

          2 - ومع مراعاة هذه الاعتبارات والاحتفاظ بها. قد رخصت لى حكومة حضرة صاحب الجلالة فى بريطانيا العظمى. بإحاطة دولتكم علما بأنها لم تقصد من المادة الثانية تقييدا للحرية التي تمتعت بها مصر حتى الآن. من حيث عقد المعاهدات التجارية.

          3 - وفيما يختص بالمادة الرابعة فإن الالتزام الذى فرضته على حضرة صاحب الجلالة ملك مصر بأن يستشير حضرة صاحب الجلالة البريطانية عند حدوث بعض الطوارئ لا يمنع ولم  يقصد به أن يمنع ممثلى الدول الأجنبية من حق الاحتجاج لدى الحكومة المصرية كلما تهدد الخطر مصالح دولهم أو رعاياهم. وفى مثل هذه الأحوال لا تحتفظ حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية بغير حق التدخل حين لا تنجح المفاوضات المباشرة بين الفريقين فى إيجاد حل، وحين تكون ظروف الحال من الخطورة بحيث تجعل حسن العلاقات بين حضرة صاحب الجلالة ملك مصر والدولة التى نشب معها الخلاف فى خطر.

          فترون دولتكم بلا شك أن الأثر العام الذى تتركه المعاهدة عند النظر فى جملتها. هو أن حق حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية فى التدخل لحماية المصالح الأجنبية قد ضيق تضييقا شديدا. وهذا ما فهمته الحكومة البريطانية جيدا وما قصدته.

          4 - ولا تريد حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية أن تشدد فى وجوب إعلان الأحكام العرفية إذا كانت المساعدة والتسهيلات التي وُعدت بريطانيا العظمى بها فى الظروف التى افترضتها المعاهدة يمكن تحقيقها بدون ذلك الإعلان.

          5 - ولم تعارض حكومة حضرة صاحب الجلالة فيما مضى فى استخدام خبراء من الأجانب حيث لا يوجد مرشحون بريطانيون لائقون للعمل. وهى ليست راغبة فى تعديل هذه الخطة ولا هى متشددة فى تفسير المادة الثامنة تفسيرا يكون غير معقول فى هذا الشأن.

          6 - وتوافق حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية على وجهة نظر دولتكم. بأن الملحق 2 (ج) لا يفرض علي مصر أى التزام بعد تنفيذ نظام الامتيازات على الوجه المبين فى الملحق المذكور

<1>