مراحل المفاوضات فى شأن الجلاء عن مصر
5- مفاوضات سنة 1927- 1928 (ثروت- تشمبرلن)- (16) الرسالة الثانية من تشمبرلن الى ثروت
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 284 - 285"

(16) الرسالة الثانية.
من سير أوستن تشمبرلن إلى دولة ثروت باشا
( سلمت فى 6 فبراير سنة 1928)
ــــــ

         وقفتم دولتكم من لورد لويد على وجهة نظر حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية فى المسائل التى أثرتموها دولتكم بشأن ملحق مشروع المعاهدة، وأنى لواثق أن دولتكم ستتبينون أن حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية أظهرت فيما يتعلق بهذه المسائل وبغيرها من المسائل الخاصة بنص المعاهدة اعتدالا وسخاء، بلغا بها أنها وافقت فى بعض الشؤون على تأويلات لا يمكن أن يقال إنها مستفادة من مدلول النصوص التى تم الاتفاق عليها بينى وبين دولتكم من عهد غير بعيد، ويجب أن أشير بوجه خاص إلى أنه لن يمكن الاستمرار على هذه الطريقة، وأنه فيما يتعلق بحكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية فإنها قالت كلمتها الأخيرة فى هذا الشأن.

         وأننى مستعد للاستمرار فى المفاوضة، قبل التوقيع على المعاهدة وبعد التوقيع عليها، فى تأليف واختصاص البعثة العسكرية البريطانية فى مصر وفى توزيع مياه النيل، وكذلك فى أى مسألة ثانوية من مسائل إصلاح نظام الامتيازات لم تزل معلقة. على أنى أؤكد لدولتكم أن حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية لا يمكنها أن تقدر أى مناقشة أخرى بالنسبة لنص المعاهدة نفسها.

         2 - وقد اتفقتم دولتكم معى على أن التسوية التي تضمنتها المعاهدة تعتبر حلا عادلا للصعوبات التي كدرت من وقت لآخر مع الأسف ما يجب أن يكون بين مصر وبريطانيا العظمى من حسن العلاقات .

         وقد كنا نؤمل أننا نضمن بهذه المعاهدة لمصر حريتها واستقلالها ومكانها اللائق فى جماعة الأمم، مع المحافظة على المصالح الضرورية لبريطانيا العظمى وللإمبراطورية البريطانية، وعلى تعهداتها.

         3 - وأن ما ستكسبه مصر بهذه المعاهدة من حرية التصرف سيلقى على عاتقها مسئوليات تقابل تلك الحرية.

         ويجب أن أذكر دولتكم بأن جانبا عظيما من تلك المسئوليات تتحمله الآن حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية بمقضى تصريح فبراير سنة 1922 فإذا رفضت الحكومة المصرية الآن هذه التسوية اضطرت حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية أن تشدد وتدقق فى ما احتفظت به فى ذلك التصريح من الحقوق.

<1>