مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
6 - مفاوضات سنة 1929 (محمد محمود - هندرسن) - تابع (2) مشروع المعاهدة  
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 301 - 308"  

          لذلك كله وجب أن تحذف كل إشارة إلى مهمة مشتركة.كما وجب تغيير التعبير الخاص بضمان سلامة الأراضى والاستقلال بآخر أكثر ملاءمة وأصلح لأن يكون أمرا تشترك فيه إنجلترا ومصر على السواء. وقد اتفق على أن يكون ذلك التعبير الجديد هو الدفاع عن أراضى البلدين.

(المادة الأولى)

          أخذ على هذه المادة أنها تزيد لا محل له. فقد ورد مثل عبارتها فى الديباجة. ثم إن حل المسائل يخلص من الأحكام التى اتخذت أساسا للتسوية بأكثر مما يخلص من مثل هذا التأكيد الشكلى. وقد سبقت الإشارة إلى الاعتراض على إعادة ذكرى إنذار سنة 1924 فى المعاهدة.

          لذلك وجب أن تحذف المادة أصلا. وأن يحل محلها كمادة أولى، بعد تعديل طفيف، الجزء الأخير من المادة الثانية، وهو إعلان زوال الاحتلال، باعتبار أن ذلك الإعلان هو الطابع الظاهر المميز للمعاهدة، أما التعديل فهو حذف عبارة "الموجود حتى الآن" فى وصف الاحتلال، فإن هذا الوصف قد يفهم منه من طرف خفى أن بقاء القوات البريطانية فى منطقة القناة ضرب جديد من الاحتلال أو احتلال غير الاحتلال المعروف، ومن أجل ذلك أقترح أن تضاف إلى المادة الثامنة الخاصة بالإذن لتلك القوات بالمرابطة فى منطقة القناة. تلك العبارة الواردة فى مشروع ملنر، ومشروع الوفد لسنة 1920 الدالة على أن بقاء تلك القوات لا يعد احتلالا ولا يمس سيادة البلاد وذلك مبالغة فى نفي كل شبهة، مما سيأتى الكلام عليه بصدد تلك المادة.

(المادة الثانية)

          أقترح تغيير صيغة الجزء الأول من هذه المادة على نحو ما يرى فى صيغة المادة الثانية. من مشروع (ب) اتقاء لشبهة أن مصر تعترف بأن بين بريطانيا ومصر علاقات خاصة. من نوع الحماية كانت قائمة قبل المحالفة وجاءت هذه بديلا منها.

          وقد سبق الكلام عن الجزء الثانى بصدد الكلام على المادة الأولى.

(المادة الثالثة)

          أقترح أن تنزع هذه المادة أصلا من المعاهدة. فإن الواقع فى أمر دخول مصر عصبة الأمم أنه ليس جزءا من التسوية التى يراد وضعها بين البلدين. وأنه مستقل عنها. وتحقيق لأمنية قديمة لم تزل   

<2>