مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
6 - مفاوضات سنة 1929 (محمد محمود - هندرسن) - تابع (2) مشروع المعاهدة
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 301 - 308"

          وقوينا الاعتراض على صيغة المشروع بأن الحكم الذى أتت به المادة ينفد على بريطانيا كما ينفذ على مصر بحكم قبول مبدأ تكافؤ الحقوق والتكاليف. فيجب لذلك أن يكون متصوّر التطبيق لمصلحة، مصر على الوجه الذى ينطبق به عليها.

          لذلك كله. أقترح أن يكون مناط شرط التبادل تحقق الحالة التى يوجد معها خطر قطع العلاقات. لا احتمالا تقديريا يكاد لا يتخلف فى المشاكل الدولية، واختيرت للدلالة على هذه الحالة الصيغة التى جاء ذكرها فى المادة الثانية عشرة من ميثاق عصبة الأمم والتى رتبت عليها الواجبات الدولية الخاصة بحفظ السلام ومنع أسباب الحرب.

(المادة الخامسة)

          تختلف هذه المادة عن مثيلاتها فى المشروعات السابقة فى أنها ترتب لبريطانيا العظمى وعليها بقدر ما ترتب لمصر وعليها من الحقوق والتكاليف. وهو خلاف له خطره، ثم إنها قصرت ما يمتنع علي كل حليف عقده من المعاهدات المضرة بمصالح الحليف الآخر على المعاهدات السياسية، وهى صيغة أعم وآكد فى حرية العمل من الإشارة إلى حرية مصر فى خصوص المعاهدات التجارية.

(المادة السادسة)  

          أخذ على هذه المادة أنها تكلف مصر الاعتراف بأنها وحدها المسئولة عن أرواح الأجانب وأموالهم، وهو أمر لم تزل تلح فى المطالبة به. وتنكر أن يكون الحال فيه على غير ما قضت به المادة. و إذا كان أحد جديرا بأن ينفرد بهذا الاعتراف. فهو الذى سيتحول حاله بهذا الحكم ويطرح عن كاهله ما كان قد تطوع فى احتماله.

          كذلك أخذ على جزئها الأخير أن الأصل فى حماية أرواح الأجانب وأموالهم أنها جزء غير منفصل من حماية أرواح وأموال السكان قاطبة. بل الحق أن حماية الأرواح والأموال ليست إلا حكم البلاد حكما عادلا منظما. وهو شأن كل بلد يزعم لنفسه حق المشاركة فى الحياة الدولية ويعتد لنفسه بمثل ما لمصر من العدة. فليس لهذه المادة مفهوم غير أن الأمر ردّ إلى نصابه الطبيعى ودخلت حماية الأجانب فى عموم ما فى ذمة الحكومة المصرية وعنقها من حماية سكان البلاد. إذن يكون الكلام فى اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق تنفيذ تعهدات مصر فى هذا الصدد إخراجا للمسألة عن وضعها الحقيقى، فضلا عن أنه يخشى تأويله على أنه يجعل سبيلا للتداخل فى الإدارة المصرية فى سكونها وحركتها كلما عن لبريطانيا رأى فيما يجب اتخاذه من التدابير لحماية أرواح الأجانب وأموالهم. لا تكون الحكومة المصرية قائلة به أو عاملة عليه.

          لذلك حذفت الإشارة إلى التدابير اللازمة. فأصبحت الجملة تكريرا بصورة أخرى للمعنى المستفاد من الشق الأول من المادة ومجرد تأكيد وقطع عهد بأن سيجرى حكم البلاد بطريقة عادلة منتظمة.

<4>