مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر  
6 - مفاوضات سنة 1929 (محمد محمود - هندرسن) - تابع (2) مشروع المعاهدة
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 301 - 308"  

(المادة الثامنة)

          اقترح تعديل هذه المادة لتحديد أن المقصود بالحماية هو قناة السويس وحدها باعتبارها طريقا أساسيا للمواصلات بين الأجزاء المختلفة للإمبراطورية البريطانية، وذلك لدفع زعم ألفناه من بعض المعتمدين البريطانيين من أن مصر جميعها طريق أساسى للمواصلات البريطانية. وبذلك ينتفى أن يكون للقوات المرابطة فى منطقة القناة أى شأن أو أى غرض يتعلق بما عدا تلك المنطقة من جهات القطر. وتكون العبارة الأخيرة من المادة بحسب مشروع (ب) وهى الخاصة بإنكار صفة الاحتلال على القوات المذكورة قد اكتسبت قوة معنى وصدق دلالة مضاعفين.

          كذلك طلبت إضافة عبارة "فى الأماكن التى يتفق عليها بعد" بعد عبارة "الأراضى المصرية" لكى لا يتبادر للذهن أن الجانب الشرقى من القطر أصبح خالصا لتلك القوات، وليتبين أن حدود مكان مرابطة القوات وامتداده محل اتفاق، أجل باعتباره من الاتفاقات التفصيلية اكتفاء ببيان الموقع العام لمرابطة القوات، وأوثر تحديد ذلك الموقع بخط الطول؛ وهو يقع أبعد إلى جانب الشرق من التل الكبير.

(المادة التاسعة)  

          اعترض على الفقرة الأخيرة من هذه المادة بأنها تضيق ما وسعته الفقرة الأولى، وأنها على أى حال شرح وتفصيل لا يجوز أن تكون المعاهدة محلا له. ولذلك استقر الرأي على حذفه من هذه المادة، ورئى أن يتبادل بين الحكومتين كتابان يكونان أكثر دلالة على ما تحتفظ الحكومة المصرية لنفسها من حرية.

(المادة العاشرة)

          أخذ على الفقرة الأولى أن مصر ما بها أن تعترف بأمر بح صوتها بالنداء به، وأن الاعتراف يجب أن يصدر ممن كانوا حتى الآن متمسكين بالامتيازات لا يقبلون فيها تبديلا أو تعديلا.

          أما الفقرة الأخيرة فقد تساءلنا ماذا يكون مرمى التعهد الوارد بها. وأشرنا إلى أن تضمين هذا التعهد فى المعاهدة يجعل مادة التحكيم (14) منصبة عليه؛ وزدنا أنه بمقتضى التعهد وعملا به يصبح لمصر أن تضع ما تشاء من التشريعات وتطبقها على الأجانب. فإذا رأت بريطانيا فى شىء من تلك التشريعات إجحافا بالأجانب أو تنافيا مع المبادئ العامة للتشريع عند الدول ذوات الامتيازات وخالفتها مصر فى الرأى، حل الخلاف بطريق التحكيم.

          وهذا الوضع يشبه من بعض الوجوه ما كان قد اقترحه مشروع ملنر من إعطاء الممثل البريطانى حق المعارضة (Veto) فيما يطبق على الأجانب من التشريعات، على أنه يفضل الاقتراح القديم فى أنه بدلا من أن يكون حقا فرديا للممثل البريطانى يصبح الخلاف بين الدولتين محل تحكيم على يد هيئة دولية.

<6>