مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
6- مفاوضات سنة 1929 (محمد محمود - هندرسن) - تابع (4) مشروع (أ)

"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 312 - 320"

بإدارة الأمن العام عنصرا أوربيا في بوليس المدن يظل تحت قيادة ضباط بريطانيين لمدة خمس سنين على الأقل من العمل بالمعاهدة.

          فإذا شاءت الحكومة المصرية في المستقبل أن تعيد تنظيم بوليسها أو أن ترفع مستوى كفاءته فحكومة صاحب الجلالة البريطانية تكون سعيدة بأن تعيرها خدمة أفراد خبراء أو بعثة بوليسية كما فعلت ذلك مع بلاد أخرى كانت راغبة مثلها في تنظيم قوات بوليسها.
                         ـــــــ

الامتيازات
ــــــ
المذكرة البريطانية
ـــــــ

حضرة صاحب الدولة
          جاء في المادة العاشرة من مشروع المعاهدة التي وقعناها اليوم ما يأتي:
          "يعترف الطرفان المتعاقدان بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن أصبح لا يلائم روح العصر والحالة الحاضرة لمصر.

          وبناء عليه يتعهد صاحب الجلالة البريطانية بأن يستخدم كل ما له من نفوذ لدي الدول ذوات الامتيازات في مصر للحصول، بالشروط التي تؤمن المصالح المشروعة للأجانب، على نقل اختصاص المحاكم القنصلية إلى المحاكم المختلطة وعلى تطبيق التشريع المصري على الأجانب.

          ويتعهد جلالة ملك مصر من جانبه بأن لا تسن قوانين مجحفة بالأجانب في مسألة الضرائب أو لا تتفق مع مبادئ التشريع العام لجميع الدول ذوات الامتيازات".

          وقد يكون من المفيد أن أبين لدولتكم القواعد الكلية التي يمكن بحسب ما أراه أن يترسمها هذا الإصلاح. وذلك لأني مستعد لتأييد جهود الحكومة المصرية في إجراء تسويات مع الدول على أساس هذه القواعد حين تصبح المعاهدة نافدة.

          وقد كان المرجو في سنة 1920. وقتما كانت المفاوضات دائرة بين الحكومتين البريطانية والمصرية إجراء تسويات تحمل الدول الأجنبية على إغلاق المحاكم القنصلية في مصر. لذلك وضعت في السنة المذكورة مشروعات قوانين بتوسيع اختصاص المحاكم المختلطة لتتمكن من أداء القضاء الذي تقوم به المحاكم القنصلية الآن.

<7>