تشكل موروثات وروافد تسهم بدورها في إثراء المفاهيم العالمية المشتركة لحقوق الإنسان.

أيها الإخوة:

          لا يسعني، ونحن نستعرض الأوضاع العامة على امتداد الساحة الدولية، إلا أن أشير إلى ظاهرة العنف والإرهاب الدولي، التي هي خروج فاضح عن تعاليم شريعتنا الإسلامية السمحة، وانتهاك صارخ لقيمنا وأعرافنا وتراثنا. ولم تؤد هذه الظاهرة إلا إلى الاضطراب والتخريب، والنيل من أمن الدول واستقرارها؛ لتحقيق أغراض ومرامي أعداء أمتنا. ولهذا فقد اعتمدت منظمة المؤتمر الإسلامي معاهدة إسلامية لمكافحة الإرهاب الدولي، وبادرت المملكة العربية السعودية بالتوقيع على هذه المعاهدة، إيماناً منها بأهمية القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، آملاً أن تحذو بقية الدول الأعضاء حذو المملكة في التوقيع والتصديق على هذه المعاهدة لتدخل حيز التنفيذ، مما سيعكس عزمنا في إطار احترام الشرعية على القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وممارساته.

أيها الإخوة:

          لقد مضى على إنشاء منظمتنا المباركة ما يزيد عن الثلاثين عاماً، عملت خلالها بجهود حثيثة لتكون مجموعة متجانسة في عالم التكتلات الاقتصادية، وما أحوجنا، ونحن نتدارس هموم عالمنا الإسلامي والتحديات التي تواجهها أمتنا، أن نولي موضوع المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة أهمية خاصة. ففي غمار النظام الاقتصادي العالمي الجديد، الذي لا نستطيع أن نعيش بمعزل عنه، وفي ظل وجود هذا التيار القوي للعولمة، وما ينادي به من فتح الحدود وإزالة العوائق أمام حركة السلع والأفكار ورؤوس الأموال، يصبح لزاماً علينا أن نعمل بجد نحو انتهاج واتخاذ سياسات واضحة وثابتة تجعل منا عنصرا مؤثرا في هذا التوجه، وليس فقط مستقبلاً ومنفذاً له دون مراعاة لخصوصيات دولنا، وبالتالي ضرورة تحديد وتشكيل مواقف محددة لدولنا مدروسة ومستندة إلى واقع وأسس متينة لدعم اقتصادنا، والدفاع عنها في المحافل الدولية، واستمرار العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بيننا، من خلال العمل على استكمال متطلبات تحرير التجارة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وإعطاء الزخم اللازم لتفعيل عمليات الاستثمار والمشروعات المشتركة بين بلداننا الأعضاء.

<7>