السياق، من تحديد العديد من التصورات والتوصيات ذات العلاقة بالإنسان والبيئة، وتطوير مناهج التعليم ووضع الأسس والدعامات اللازمة، من أجل إنماء إستراتيجية تعليمية وثقافية مشتركة. ولابد، لي في هذه العجالة، من التنويه بالجهود، التي بذلتها الهيئة الاستشارية في إطار السعي؛ لبلوغ الأهداف ضمن إستراتيجية مقترحة؛ لتحقيق التنمية الشاملة بمختلف جوانبها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

          والمأمول، من مجلسكم الموقر، أن يحدد أولويات هذه الإستراتيجية، وأن يتخذ التوصيات المناسبة إزاء المرئيات والملاحظات الواردة في التقرير المرفوع من الهيئة الاستشارية، حيال هذا الموضوع.

          وعلى صعيد علاقات دول المجلس بالكيانات الاقتصادية، فنحن مدعوون لبلورة إستراتيجية بعيدة المدى؛ لتشكل الأساس والمرجعية في العلاقات والمفاوضات الخليجية، مع كافة الدول والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية. وإن الهدف من مثل هذه الإستراتيجية، هو خلق قوة تفاوضية جماعية لدعم مركز دول المجلس التفاوضي مع الأطراف الأخرى، في مجالات الاستيراد والتصدير.

سمو الرئيس..

أيها الإخوة الأعزاء..

          إذا كان التعاون الاقتصادي يمثل القاعدة والمنطلق؛ لتوفير الرخاء والازدهار لمواطني مجلس التعاون، عبر إيجاد شبكة من المصالح المشتركة والمتبادلة، فإن تنمية قدرة دفاعية ذاتية وفاعلة؛ لردع أي اعتداء محتمل على دولنا، يشكل ضرورة قصوى، لا يجوز التقليل من أهميتها أو الاستهانة بها، وهذا الأمر، كما هو معروف، يتطلب منا جميعاً التحرك بكفاءة وحزم، في اتجاه النهوض بقدرات المجلس الدفاعية؛ ليتسنى لنا مواجهة التحديات الراهنة والمحتملة.

          إن ما تم إنجازه في هذا المجال، يظل محل تقديرنا، إلا أنه مازال أمامنا الكثير، مما يتعين علينا بذله وتسخيره؛ لبناء القوة الذاتية المطلوبة، في إطار إستراتيجية دفاعية واحدة، تضع في خدمة الأمن الخليجي، كل ما هو متوفر لدينا من قدرات بشرية ومادية. وإذا ما أردنا لقوتنا العسكرية أن تكون فاعلة ومثمرة، فإن من الضروري، أن تستند هذه القوة على إرادة سياسية ورؤية مشتركة وموقف موحد، إزاء كيفية التعامل مع الأحداث والتطورات المحيطة بنا. إن تعدد وجهات النظر وتنوع الاجتهادات، أمر محبب في صياغة المواقف، خلال مراحل الدراسة والإعداد، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني. غير أنه متى ما توصلنا إلى اتفاقات أو قرارات محددة، فإنه يتعين علينا الالتزام بها والاستجابة لمتطلباتها. إن من العبث التحدث عن جبهة عسكرية موحدة، في غياب جبهة سياسية موحدة ومتجانسة. ولكي تكون هذه الجبهة فاعلة ومؤثرة، فلا بد من الالتزام الكامل بسياسات واحدة وأن لا نقف عند حدود البيانات والتصريحات، أو القرارات التي لا تجد طريقها إلى

<2>