إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص خطاب الملك حسين، العاهل الأردني، الذي وجهه إلى الأمة حول علاقة الأردن بالقضية الفلسطينية
المصدر: " يوميات ووثائق الوحدة العربية 1986، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1987، 459 - 479 "

أولاً وآخراً لكم، وسيكون محل احترامنا مهما كان، لأنه  صادر عن مجلسكم الموقر الممثل للشعب الفلسطيني ).

          كما بينت في تلك الكلمة الخطوط العريضة التي يمكن  أن تشكل الإطار العام للمبادرة المقترحة. فكانت:

          ( 1 ) قرار مجلس الأمن 242، حيث قلت:

          ( إن المعطيات القائمة على الساحة الفلسطينية والعربية  والدولية تقتضينا التمسك بقرار مجلس الأمن كأساس  لتسوية سلمية عادلة. ومبدأ الأرض مقابل السلام هو  الشاخص الذي نستهدي به في أي مبادرة نخرج بها إلى  العالم. وهذا المبدأ ليس شرطاً مسبقاً، بل الإطار الذي  تجري فيه المفاوضات، وهو لذلك غير قابل للتفاوض.  والمفاوضات التي نرى ضرورة إجرائها في إطار مؤتمر دولي  للسلام، فتدور حول الوسائل والأساليب والالتزامات  الكفيلة بتحقيق مبدأ الأرض مقابل السلام ).

          ( 2 ) المؤتمر الدولي الذي أوضحت تصورنا له حيث  قلت:

          ( أما المؤتمر الدولي، فيعقد تحت إشراف الأمم المتحدة  بحضور أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين وسائر أطراف النزاع، وتحضره منظمة التحرير على قدم المساواة  مع الأطراف الأخرى باعتبارها الطرف المفوض بالحديث عن أهم وأخطر بعد في أزمة الشرق الأوسط، وهو البعد الفلسطيني ).

          ( 3 ) صيغة للعلاقة الأردنية الفلسطينية. وقلت حولها:

          ( أما مسألة تنظيم العلاقة الأردنية - الفلسطينية فهي من  صميم مسؤولية الشعبين الأردني والفلسطيني، ولا يحق  لأحد غيرهما أن يقررها نيابة عنهما أو يتدخل فيها ).

          أيها الأخوة والأخوات،

          واختتم المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي انعقد في عمان  أعماله، بعد ان أتيحت له من خلال التلفزيون الأردني  الذي كان يبث مناقشات المؤتمر مباشرة، أن يشرك الأخوة  في الأرض المحتلة بالاطلاع على مناقشات ممثليهم حول  مختلف القضايا التي تتصل بوجودهم ومستقبلهم. وانتعشت الآمال في النفوس القانطة، وبدأت وفودهم  تتقاطر إلى عمان وتتصل بنا وبالقيادة الفلسطينية تحثنا على التوصل إلى صيغة عمل مشتركة تعبئ من حولها الدعم العربي والدولي. وتركنا الأمر للقيادة الفلسطينية لتختار الطريق الذي تريد.

          وفي كانون ثاني 1985 جاءنا الجواب بأن اللجنة

<23>