( تابع ) نص خطاب الملك حسين، العاهل الأردني، الذي وجهه إلى الأمة حول علاقة الأردن بالقضية الفلسطينية
المصدر: " يوميات ووثائق الوحدة العربية 1986، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1987، 459 - 479 "

تشاور مع القيادة الفلسطينية، ويتلوها عرض وإعادة تقييم معها.

          ( 2 ) إن محادثاتنا في كل جولة، كانت تتناول الموضوعين  بشكل منفصل: موضوع المؤتمر الدولي، وموضوع التمثيل  الفلسطيني من خلال المنظمة.

         ( 3 ) إننا حينما بدأنا هذه الجولة مع الجانب الأمريكي في  شباط 1985 كان هناك بين الأردن والولايات المتحدة  موضوع آخر نتباحث بشأنه، وهو طلب الأردن لشراء  أسلحة أمريكية. وهذا الموضوع كان قد بدأ في نهاية ولاية  الرئيس السابق كارتر، واستمر عبر ولاية الرئيس الحالي  رونالد ريغان. وكنا قد تبنينا سياسة محددة إزاء هذا  الموضوع حينما شرعنا في الحوار حول انعاش جهود  السلام، وقوامها عدم الربط بين صفقة السلاح الأمريكية  للأردن، وهي قضية ذات طبيعة ثنائية، وجهود السلام،  ذات الاهتمام الدولي.

         ومع أننا في كل لقاء مع الجانب الأمريكي كنا نتناول  الموضوعين كما ذكرت، غير أننا منذ الفترة التي تلت توقيع  الاتفاق الأردني - الفلسطيني حتى أيلول 1985، كنا نركز على موضوع التمثيل الفلسطيني وسبل شق الطريق أمام  منظمة التحرير للمشاركة في المؤتمر الدولي. ولذلك سأبدأ  بتتبع مراحل المباحثات حول هذا الموضوع:

         لقد اتفقنا مع القيادة الفلسطينية منذ البدء على تأكيد  مفهوم المشاركة الأردنية - الفلسطينية، ونحن نتعامل مع  البعد الفلسطيني على خلفية النزاع العربي الإسرائيلي الأوسع. ومن منطلق هذا التفاهم، أرسلنا وفوداً مشتركة  لعدد من العواصم كما ذكرت سابقاً. ومن منطلقه أيضاً،  خططنا لزيارة كل من موسكو وواشنطن، وكما ذكرت،  فقد اعتذرت موسكو عن استقبال الوفد المشترك، انسجاماً  مع موقفها من اتفاق الحادي عشر من شباط. أما واشنطن  التي لم ترفض الاتفاق، ولكنها في نفس الوقت لم توافق  على كل ما جاء فيه، فقد بدت لنا هدفاً لا بد من العمل  المركز للوصول إليه، مثلما الحاجة للعمل المركز مع الاتحاد  السوفياتي. واتفقنا مع القيادة الفلسطينية على منهج العمل  التالي:

         ( 1 ) نطلب من حكومة الولايات المتحدة إجراء حوار مع وفد أردني - فلسطيني مشترك يتألف من أعضاء رسميين من الحكومة الأردنية وأعضاء تختارهم منظمة التحرير الفلسطينية.

         ( 2 ) بعد هذا الحوار، تعلن منظمة التحرير عن قبولها  بقراري مجلس الأمن 242 و338.

<28>