( تابع ) نص خطاب الملك حسين، العاهل الأردني، الذي وجهه إلى الأمة حول علاقة الأردن بالقضية الفلسطينية
المصدر: " يوميات ووثائق الوحدة العربية 1986، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1987، 459 - 479 "

الدولة أو تلك لهذا الموضوع ما دمنا قد قررنا نحن هذه الصيغة. فالمهم هو تحقيق الانسحاب أولاً، ومن ثم المضي في تطبيق ما اتفقنا عليه. كما ذكرناهم بأن هذا هو موقفنا  الذي بيناه لهم طيلة مسيرة العمل السياسي المشترك ابتداء  من كلمتي في افتتاح الدورة السابعة عشرة للمؤتمر  الفلسطيني في عمان، والتي تعرضت فيها إلى العلاقة  الأردنية - الفلسطينية المقترحة، ومروراً بكل مباحثاتنا حتى الآن. وقلنا لهم أيضاً أن اقحام أمريكا وغير أمريكا في هذا الموضوع، يعني قيامنا طواعية بفتح الباب أمام الآخرين للتدخل في شؤوننا المشتركة وشؤون شعب صاحب سيادة على أرضه وقراره، إلا إذا كنتم تتعاملون  معنا من منطلق عدم الثقة. وبالرغم من كل ذلك، أصر  أخوتنا في القيادة الفلسطينية على طلبهم هذا. وبالرغم من  أن الموقف الأمريكي الأخير جاء ليلبي مطالب المنظمة،  فقد وافقنا على إعادة الاتصال مع المسؤولين في واشنطن  من خلال السفارة الأمريكية في عمان مساء  27 / 1 / 1986. وجاء الرد الأمريكي على الشكل التالي:

          ( 1 ) ان اتفاقية الحادي عشر من شباط هي اتفاق  أردني - فلسطيني لا شأن للولايات المتحدة به.
          ( 2 ) ان الولايات المتحدة تؤيد الحقوق المشروعة  للشعب الفلسطيني، كما ورد في خطة الرئيس ريغان.
          ( 3 ) ان للمنظمة كما لغيرها من الأطراف الآخرين حق  طرح أي شيء تريده في المؤتمر الدولي بما في ذلك حق  تقرير المصير.
          ( 4 ) ان الولايات المتحدة لكل هذه الأسباب تتمسك بموقفها.

          وقمنا بتبليغ السيد ياسر عرفات بالرد الأمريكي في اجتماع موسع عقدناه في قصر الندوة يوم 28 / 1 / 1986. ولكنه أصر علينا ثانية بأن نعيد الكرة، وأوضحنا له بأننا  قد وصلنا مع الإدارة الأمريكية آخر نقطة يمكن أن نصل  إليها معهم في هذه المرحلة. ولكن مع ذلك أصر. وقمنا  ثانية بالاتصال وجاء الرد: بأن الولايات المتحدة تتمسك  بموقفها.

          وفي صباح 29 / 1 / 1986 عقد اجتماع موسع في مبنى  رئاسة الوزراء حيث ترأست فيه الجانب الأردني وأبلغت  السيد ياسر عرفات ورفاقه بالموقف الأمريكي الذي ما  فتئوا يؤكدونه لنا. وانتهت هذه الجلسة بقول ياسر عرفات  أنه بحاجة إلى التشاور مع القيادة الفلسطينية فطلبنا منه أن  يوافينا بالجواب النهائي على موقف المنظمة من قرار 242

<37>