خطاب الرئيس جمال عبدالناصر، رئيس الجمهورية العربية المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

أن ننادي بوقف التجارب على الأسلحة النووية والتخلص من المخزون المكدس منها في مخازن الدول الكبرى ونملك أن ننادي بوضع نظام للرقابة يكفل الطمأنينة والأمن. ونملك أن ننادي بتخفيض مستمر ودائم في ميزانيات التسليح، ثم يبقى الواجب المحتم على الدول الكبرى وهو أن تجد الحلول العملية والفنية للمشاكل المترتبة على تفوقها العلمي والفني وأن يتم أداء هذا الواجب هنا في الأمم المتحدة.

          وما من شك لدينا في أن وجود هذا العدد الكبير من أقطاب العالم وزعماء الشعوب هنا في هذه القاعة الآن فرصة يصعب أن تتكرر ولابد لنا من توجيه هذه الفرصة لصالح السلام.

          وما أظن أن شعوبنا سوف تغفر لنا إذا تركنا هذه الفرصة تمر دون أن نعطيها من فكرنا ومن جهدنا ما يكفل حسن الفائدة منها. ولقد سمعتم هنا قول الرئيس دوايت أيزنهاور رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية بأن بلاده على استعداد للبدء في المفاوضات من أجل نزع السلاح، كذلك سمعتم مثل هذا الاستعداد من الرئيس نيكيتا خروشوف رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي . وأنني لأسأل ما الذي ننتظره بعد أن أبدى كل من هذين الرئيسين ـ اللذين تكن لهما شعوبنا كل تقدير واحترام ـ هذه الرغبة من جانبه، لكي نطلب منهما على الفور أن يبدآ من غير انتظار ما عرضاه أمامنا.

          وأننا نقترح أن تصدر الجمعية العامة توجيها بضرورة أن يجتمع الزعيمان الكبيران تحت علم الأمم المتحدة أما وحدهما أو معهما من ترون من الحاضرين هنا لكي يضعوا تحت سمع الأمم المتحدة وبصرها قواعد بدء المحاولة من جديد في اتجاه نزع السلاح.

          سيادة الرئيس

          ثم تبقى مشكلة الاندفاع العظيم نحو الحرية، والحرية الاقتصادية منها بوجه خاص. وأننا لنرى وترون معنا هذه الانطلاقات المجيدة الحرة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وأنه ليكفي في تقديرنا هذه الزيادة المشجعة في عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فلقد اشتركت في الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة ثمان وأربعون دولة وها نحن نجد من حولنا الآن في هذه القاعة ما يقرب من المائة دولة. وليس يخالجنا شك ونحن نرى فلول الاستعمار تتراجع في كل مكان أمام زحف الشعوب المنطلقة إلى الحرية في أن نطاق الأمم المتحدة سوف يزداد اتساعا وقوة وأن السنوات القليلة القادمة سوف تحمل إلينا هنا أعلاماً جديدة، وستمثل انتصارات جديدة في مجال الحرية السياسية.

          على أننا نقول من الآن أن هذا التطور العظيم المرتقب لن يحل مشكلة الاندفاع إلى الحرية بل نكاد نقول أنه إذا لم يعالج الأمر بروح من التقدير الواعي فان مشكلة الاندفاع إلى الحرية سوف تزداد فيما تخلقه من أسباب الشد والجذب ومن دواعي الصراع والصدام. ذلك أن الشعوب التي حصلت على حريتها السياسية أو تلك التي تتوقع أن تحصل عليها في القريب العاجل تتطلع إلى الحرية الاقتصادية وتستعد لمعارك الكفاح من أجلها بل أن هذه الشعوب حديثة الاستقلال لتؤمن إيماناً قاطعاً بأنها إذا لم تحصل على الحرية الاقتصادية فأنها لن تجد الدعامة التي تستطيع بها حماية حريتها السياسية. وأن الكثير مما يجرى اليوم في أفريقيا وآسيا

<12>