(تابع) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، في مجلس الأمة بمناسبة افتتاح دورته الرابعة

شهر سبتمبر الماضي، وكان ذلك قصارى ما نستطيعه من ضبط النفس، حرصاً على مكاسب تحققت بالفعل من سياسة مؤتمرات القمة، وحرصاً في الوقت نفسه على أن لا يضيع كل شئ، بما في ذلك ما تحقق من المكاسب، إذا ما استمرت الأمور على ما كانت عليه.

أيها الأخوة المواطنون أعضاء مجلس الأمة:

          سوف أستأذنكم الآن بأن أبدأ بمجال السياسة الداخلية للجمهورية العربية المتحدة.

          وأقول على الفور أن عملية المراجعة الشاملة، التي أشرت إليها عندما كان لي شرف الحديث أمام حضراتكم في افتتاح الدورة السابقة، حينما قلت أننا نراجع ولا نتراجع، كما أن عملية إعادة التقييم والتوصيف التي تبعتها، أظهرت جميعها أننا نواجه موقفاً يحتاج منا إلى أشد الاهتمام واليقظة والقدرة على الاستجابة السريعة للظروف المتغيرة.

          إن هذه العمليات جميعاً - المراجعة وإعادة التقييم والتوصيف - أظهرت مجموعة من الحقائق ألخصها فيما يلي:

أولاً: إن خطة التنمية الشاملة في الجزء الأول منها وعلى امتداد السنوات الخمس ما بين السنة المالية 1959-1960 إلى السنة المالية 1964-1965، حققت نجاحاً كبيراً في بلوغ أهدافها لكن هذا النجاح كانت له- بطبيعة الحال- تكاليفه كما ترتبت عليه- بطبيعة الحال أيضاً- تبعات ضخمة.

          ولقد كان أبرز التكاليف أن المديونية الخارجية لهذه الخطة وصلت إلى 416 مليون جنيه داخل استثمارات إجمالية أنفقت لتنفيذ الخطة بلغت 1512 مليون جنيه.

          كما أن أبرز التبعات هو أن حجم العمالة الذي كان قبل تنفيذها بحجم 6.006.000 مشتغل وصل بعدها إلى 7.233.400 مشتغل، أي بزيادة 1.327.400 مشتغل، دخلوا جميعاً لأول مرة قطاع العمل المستمر والأجور المنظمة وبالتالي أصبحوا قوة ضاغطة على سوق الاستهلاك.

وثانياً: أن النجاح النهائي لهذه الخطة الأولى، وهو ضروري للدخول منها إلى الخطة الثانية، كان يقتضي عملية تعزيز وتدعيم، ذلك أن العبء التخطيطي والتنفيذي- ونحن نتحمل مسئولية التخطيط الشامل لأول مرة- كان عبئاً ضخماً ترك وراءه العديد من الفجوات، كما أنه ترك مواقع لابد من إحكام الربط بينها والتنسيق وإذا كانت تلك عملية ممكنة في الوقت الحاضر فإنها تصبح مستحيلة إذا تركت بغير مواجهة سريعة، ذلك أن الفجوات سوف تتسع، كما أن التباعد سوف يزداد بين مواقع لابد من الربط بينها والتنسيق.

<2>