(تابع) البرنامج العام للدولة الذي قدمه الرئيس أنور السادات، إلى الاجتماع المشترك للجنة المركزية ومجلس الشعب، "ورقة أكتوبر" 18 أبريل 1974
المصدر: "خطب وأحاديث وبيانات، الرئيس محمد أنور السادات، والاتحاد االاشتراكي العربي، اللجنة المركزية، يوليه 1973 - يوليه 1974، ص 227 -253"

مساندة القضية العربية وتنمية التعاون بينها، ومعنى هذا كله اننا ننتمى الى مجموعات كبرى من دول العالم تمثل أغلبية البشرية وتشاركنا آمالنا، نجد فيها عضدا لنا، وعلينا ان نتعاون معها.

          وأخيرا فان حركة المجتمع الدولى قد خرجت من جو الحرب الباردة وما فرضته من حدود وقيود، وبدأت العلاقات الدولية مرحلة اعادة تشكيل كاملة. فأوروبا الغربية تحاول توحيد كلمتها لتكون قوة اقتصادية وسياسية تعوض ما فقدته دولها منفردة من نفوذ كدول كبرى، واليابان بعد نجاحها الاقتصادى الضخم تدخل حلبة السياسة الدولية. ودول اوروبا شرقيها وغربيها تعمل على تصفية ما بينها من خلافات وتمهد لمؤتمر يجمعها جميعا ويضع أسس اتفاق للأمن الأوروبى. والصين قد خرجت من العزلة التي فرضت عليها وأخذت وضعها كاحدى الدول الخمس الكبرى فى مجلس الأمن. والاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة قد أعلنا استبدال سياسة المفاوضة بسياسة المواجهة، ولم يقتصر الأمر بينهما على نبذ اساليب الحرب الباردة، وانما امتد الى تنسيق التعاون السياسي والاقتصادى والاتفاق على حلول مشتركة لأهم القضايا الدولية..

          وعلينا ان نحدد موقعنا من صورة هذه العلاقات الدولية الجديدة.

وليكن واضحا تماما ان أكبر خطر يدهم دولة في مثل هذه الظروف هو الدخول فى مناطق النفوذ. وبالعكس فان دولة مثل مصر بوسعها اليوم ان تمد خطوط التعاون الدولى فى اتجاهات متعددة وأن تستفيد من كل الفرص التى يتيحها الوضع العالمى الجديد مدركين ان قوتنا الذاتية وروابطنا العربية وعلاقاتنا الافريقية وانتماءنا لحركة عدم الانحياز أسلحة اساسية فى أيدينا لنرعى مصالحنا وندافع عن حقوقنا ونحول دون ان يتم أى اتفاق على حسابنا.

          القضية اذن بالنسبة لنا هى تطوير العمل الوطنى ليتخلص من السلبيات وليستفيد من المتغييرات.

          ومن هنا كانت الحاجة الى هذه الوثيقة التى تحدد معالم الطريق.

          لقد أرجف الذين زعموا أننا نريد ان نلغى الميثاق او ان نعدل عن اشتراكيتنا.

          ان وثائق الثورة لا تنسخ بعضها ولكنها تكمل بعضها البعض. لقد قلت فى خطابى في 28 سبتمبر الماضى: اننى أؤمن بالاشتراكية وبأنها الحل الوحيد لمشكلة التقدم. ومبادئ الميثاق الأساسية قد استقرت فى دستورنا الدائم ولا يملك أحد تعديل الدستور الا باجراءات طويلة وبعد استفتاء شعبى.

          ان المادة الأولى من الدستور تعلن ان: جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى اشتراكى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة".

          والمادة الرابعة تعود فتؤكد ان "الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ويهدف الى تذويب الفوارق بين الطبقات"

والمادة 26 تنص على حقوق العمال فى الادارة والأرباح.

والمادة 37 تحمى اجراءات الاصلاح الزراعى.

          والمادة 30 تنص على دعم القطاع العام وعلى أنه "يقود التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية".

          وبعد، فاننا نرفض دعاوى الجمود باسم التمسك بالمبادئ. فنحن الذين صنعنا مبادئنا ونحن القادرون على تطبيقها التطبيق المناسب للظروف الجديدة، ولكننا نرفض بنفس القوة الدعوة الى التخلى عن المبادئ التى ارتضاها شعبنا بحجة تغير الظروف فالمبادئ الأساسية لا تتغير بتغير والا لما كانت ترقى لمستوى المبادئ، وانما الذي يجب ان يتغير هو التطبيق وهذا ما نحن بصدده.

<13>