إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (ك)

نص البيان الختامي،
الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول "إعلان دمشق"،
الكويت، يومَي 5 و 6 يوليه 1994م

عقد أصحاب السموّ والمعالي وزراء خارجية دول "إعلان دمشق" اجتماعهم التاسع، يومَي الثلاثاء والأربعاء 26 و 27 محرم 1415هـ، الموافق 5 و 6 يوليه 1994م، في دولة الكويت، برئاسة الشيخ صبّاح الأحمد الجابر الصبّاح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية بدولة الكويت، وبحضور أصحاب السمو والمعالي:

سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان،

 

وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة،

الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة،

 

وزير خارجية دولة البحرين،

صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل

 

وزير خارجية المملكة العربية السعودية،

معالي السيد فاروق الشرع

 

وزير خارجية الجمهورية العربية السورية.

معالي يوسف بن علوي بن عبدالله

 

وزير الدولة للشؤون الخارجية لسلطنة عُمان،

معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

 

وزير خارجية دولة قطر.

معالي السيد عمرو موسى

 

وزير خارجية جمهورية مصر العربية.

وبمشاركة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ـ

أعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم للكويت، وسعادتهم وإعجابهم، لما لمسوه من إنجاز في مجال إعادة إعمار ما دمره الغزو العراقي الآثم، والذي شاهدوا آثاره المفجعة عند اجتماعهم السابق في دولة الكويت، عقب التحرير.

ـ

كما رحّب الوزراء بصدور قرار محكمة العدل الدولية، في أول يوليه الجاري، حول الخلاف بين الدولتَيْن الشقيقتَيْن، البحرين وقطَر. وعبّروا عن ارتياحهم لترحيب البلدين بالقرار الصادر عن المحكمة مؤكدين حلّ الخلافات بالطرق السلمية، وعلى أساس القانون الدولي.

ـ

واستعرض الوزراء استمرار انتهاج النظام العراقي سياسة المماطلة والانتقائية، في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة في عدوانه على دولة الكويت. ولاحظ الوزراء أن النظام العراقي، يسعى في ذلك إلى تجزئة تلك القرارات، والتحلل من الالتزامات الدولية المترابطة، التي تفرضها عليه، والتي تمثل وحدة قانونية وسياسية.

ـ

ويدين الوزراء النظام العراقي، لعدم امتثاله الكامل لقرارات الشرعية الدولية، ذات الصلة، وخرقه لشروط وقف إطلاق النار، التي حددها القرار الرقم "687"، بترديد ادعاءاته التوسعية في دولة الكويت، وعدم اعترافه بسيادتها وحدودها، وتهديد استقلالها، وتعريضه للأمن في المنطقة للخطر.

ـ

ويؤكد الوزراء أن احترام سيادة واستقلال دولة الكويت، كما ورد في الفقرة الثانية من القرار الرقم 687، وحدودها الدولية، كما أقرها مجلس الأمن في قراره الرقم 833، يمثل جوهر الالتزامات الواردة في القرار الرقم 687.

ـ

ويناشد الوزراء مجلس الأمن مواصلة الضغوط على النظام العراقي، حتى يمتثل امتثالاً تاماً لكافة قرارات الشرعية الدولية، ذات الصلة، لا سيما المتعلقة بالاعتراف بالحدود الدولية بين البلدين، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، ودفع التعويضات، والالتزام بعدم ارتكاب أو دعم أي عمل إرهابي أو تخريبي.

ـ

وأكّد الوزراء، مجدداً، حرصهم التام على وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، وتعاطفهم مع الشعب العراقي الشقيق في محنته، التي يتحمّل النظام العراقي مسؤوليتها الكاملة، نتيجة رفضه تنفيذ قرارَي مجلس الأمن، الرقميْن 706 و 712، اللذيْن يعالجان احتياجات العراق من الغذاء والدواء.

ـ

وقد استعرض الوزراء مستجدات العلاقة مع جمهورية إيران الإسلامية. وعبّروا عن أسفهم البالغ، لعـدم استجابـتها للدعوات المتكررة من دولة الإمارات العربية، لا سيما مبادرة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى إجراء حوار جادّ، ومباشر، لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، وعلى أساس من مبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل بين الدول. وجدّد الوزراء تأييدهم ومساندتهم لدولة الإمارات العربية المتحدة في سيادتها على جزرها الثلاث.

ـ

واستعرض الوزراء المراحل، التي مرّت بها عملية السلام، منذ مؤتمر مدريد، والحالة التي آلت إليها في الوقت الراهن. ولا حظوا، بقلق عميق، جمود المفاوضات على المسارَيْن، السوري واللبناني، بسبب تعنّت إسرائيل، وامتناعها عن تطبيق الأسس، التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر السلام، في مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام.

 

ـ

ولدى مناقشة الوزراء لاتفاقية الحكم الذاتي، الموقعة في القاهرة، كخطوة أولى على طريق السلام، أكّدوا أن جوهر مسيرة السلام، يكمن في تحقيق السلام العادل، والشامل، على كل المسارات، وخصوصاً المسارَيْن، السوري واللبناني. كما لاحظ الوزراء ازدياد تشدُّد موقف إسرائيل، في الفترة الأخيرة، وتصعيد ممارساتها العدوانية والاستفزازية، في الأراضي العربية المحتلة، وضد سورية ولبنان على وجْه الخصوص. ويؤكّدون أهمية التمسك بأسُس وقواعد مؤتمر مدريد، والشرعية الدولية، وشمولية السلام وعدالته، المرتبط بتحقيق الانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس والجولان وجنوب لبنان.

ـ

ومن منطلق تأييدهم ومساهمتهم المستمرة في عملية دفع مسيرة السلام، عبّر الوزراء عن دعمهم لسورية ولبنان، ومساندة مطالبهما العادلة في استعادة كامل أراضيهما المحتلة، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي الأرقام 242 و 338 و 425، ومبدأ الأرض مقابل السلام. وفي هذا الصدد، أكّد وزراء دول إعلان دمشق، أن الانسحاب الإسرائيلي من الجولان السوري المحتل، يجب أن يتم بأسرع فترة ممكنة، إلى ما وراء خط الرابع من يونيه 1967.

ـ

كما استنكر الوزراء استمرار اعتداءات إسرائيل على لبنان، ومحاولتها تجزئة الحل، مؤكّدين تمسك دولهم بتحقيق السلام العادل والشامل، وفق قرارات الأمم المتحدة، لأنه السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة. ودعا الوزراء راعيَي عملية السلام، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، لبذل جهودهما القصوى لإخراج عملية السلام من جمودها، معربين عن الأمل بأن تسفر الجولة القادمة لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وارن كريستوفرWarren Christopher، إلى المنطقة، عن نتائج إيجابية وتقدُّم ملموس، وتؤدي إلى دفع عملية السلام، وتحقيق الحل العادل والشامل. وكلّف الوزراء الشيخ صبّاح الأحمد الجابر الصبّاح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة الكويت، بصفته رئيساً لهذا الاجتماع، إبلاغ راعيَي مؤتمر السلام، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، عميق قلق دول "إعلان دمشق"، لجمود المفاوضات على المسارين، السوري واللبناني، نتيجة تعنّت إسرائيل، وامتناعها عن تطبيق مبدأ الأرض مقابل السلام.

ـ

كما تابع الوزراء، بقلق، تطورات الأوضاع الأخيرة في الصومال. وناشدوا القيادات الصومالية، تغليب المصلحة الوطنية، لضمان تحقيق السلام والأمن في الصومال الشقيق.

ـ

وعبّر الوزراء عن قلقهم البالغ لتصاعد حدة القتال في أفغانستان. وناشدوا كافة القيادات الأفغانية، وقف القتال، والاحتكام إلى أسلوب الحوار، حفاظاً على مصالح الشعب الأفغاني.

ـ

وتابع الوزراء، بقلق عميق، استمرار المأساة الإنسانية لشعب جمهورية البوسنة والهرسك، نتيجة لسياسات العدوان والتطهير العرقي، التي تمارسها القوات الصربية، وإصرارها على تحدي الشرعية الدولية، وانتهاكها لمواثيق الأمم المتحدة، وسعيها إلى فرض الأمر الواقع. وإذ يدين الوزراء استمرار العدوان الصربي، فإنهم يجدّدون مطالبتهم مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بتمكين البوسنة والهرسك من ممارسة حق الدفاع المشروع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك رفع حظر السلاح، المفروض عليها، وتشديد العقوبات على الصرب، ومضاعفة الضغوط على صربيا والجبل الأسود، والحيلولة دون مكافأة العدوان.

ـ ويعبّر الوزراء، في هذا الصدد، عن تأييدهم لقرار وزراء خارجية دول عدم الانحياز المجتمعين في القاهرة، في يونيه 1994، بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي، تحت إشراف الأمم المتحدة، حول البوسنة والهرسك، وذلك بهدف تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وإعلان جمهورية البوسنة والهرسك بكاملها منطقة آمنة، وضمان احترام سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، والتوصل إلى التسوية العادلة لكافة الأطراف.

ـ

واتفق الوزراء على عقد اجتماعهم القادم في جمهورية مصر العربية، بناء على الدعوة الكريمة من جمهورية مصر العربية.

صدر في دولة الكويت، في 27 محرم 1418هـ، الموافق 6 يوليه 1994م.

ــــــــــــ


1/1/1900