إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (ق)

نص البيان الختامي،
الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول "إعلان دمشق"،
مسقط، يومَي 13 و 14 يوليه 1996 م

بناء على الدعوة الموجهة من سلطنة عُمان، عقد وزراء خارجية دول إعلان دمشق، اجتماعهم الثالث عشر في مسقط، يومَي السبت والأحد 27 و 28 صفر 1417هـ، الموافقيْن 13 و 14 يوليه 1996م. وقد ترأس الاجتماع معالي يوسف بن علوي بن عبدالله وزير الدولة للشؤون الخارجية في سلطنة عُمان، وبمشاركة:

سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان

 

وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة،

ومعالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

 

وزير خارجية دولة البحرين،

وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل

 

وزير خارجية المملكة العربية السعودية،

ومعالي السيد فاروق الشرع

 

وزير خارجية الجمهورية العربية السورية،

ومعالي الشيخ أحمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

 

وزير خارجية دولة قطَر،

 

ومعالي الشيخ صبّاح الأحمد الجابر الصبّاح

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة الكويت،

ومعالي السيد عمرو موسى

 

وزير خارجية جمهورية مصر العربية.

كما شارك في الاجتماع معالي الشيخ جميل بن إبراهيم الحجيلان، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ـ

انطلاقاً من الدور، الذي تضطّلع به دول "إعلان دمشق"، لتحقيق التضامن العربي، وخدمة قضايا الأمة العربية، والحفاظ على أمنها القومي المشترك، واستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي تتميز بالأهمية البالغة والخطورة، خصوصاً ما يتعلق منها بعملية السلام في الشرق الأوسط، في ضوء التطورات، الإقليمية والدولية .

ـ

أكّد الوزراء حرصهم التام على التمسك والعمل وفق مضامين البيان الختامي، الذي صدر عن القمة العربية، التي عقدت في جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 5 إلى 7 صفر 1417هـ، الموافقة من 21 إلى 23 يونيه 1996م، والمواقف المبدئية الثابتة، التي اتخذها القادة العرب بالإجماع، لتعزيز التضامن العربي، استجابة لآمال وتطلعات الأمة العربية، وبما يخدم مصالحها واستعادة حقوقها المغتصبة، ومتابعتهم لبلورة التحرك العربي الفعال، خلال المرحلة المقبلة.

ـ

أكّد الوزراء مواقف دولهم الثابتة، والمبدئية، من متطلبات عملية السلام، وضرورة التزام الأسس، التي قامت عليها، انطلاقاً من مؤتمر مدريد، وبما يضمن انسحاب إسرائيل التام من الجولان إلى خط الرابع من يونيه 1967م، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، غير المشروط، من جنوب لبنان وبقاعه الغربي، إلى الحدود المعترف بها دولياً، وكذلك انسحاب إسرائيل الكامل من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس العربية، وضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

ـ

وأشاد الوزراء بالإجماع الدولي الواسع، المساند للموقف العربي من عملية السلام، والذي تضمنته البيانات الصادرة عن قمة الاتحاد الأوروبي في فلورنسا Florence ، وقمة الدول الصناعية السبع في ليونLyon، والقمة الأفريقية في الكاميرون Cameroon ، وكذلك البيانات التي سبق صدورها عن مؤتمر القمة الإسلامي، المنعقد في الدار البيضاء، وقمة دول عدم الانحياز في قرطاجنة. وأكّد الوزراء، في هذا السياق، أن مواصلة عملية السلام، واستئناف المفاوضات، يستوجبان التزام الأسس والقواعد، التي قامت عليها عملية، السلام خصوصاً قرارات مجلس الأمن، الأرقام 242 و 338 و 425، ومبدأ الأرض مقابل السلام، والتأكيدات المقدمة إلى الأطراف.

ـ

وأعرب الوزراء عن قلقهم الشديد، إزاء التصريحات، التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، أخيراً، وخصوصاً ما يتعلق بإصراره على تكريس احتلال إسرائيل للأراضي العربية، وعلى إبقاء القدس تحت السيادة الإسرائيلية، واعتبارها عاصمة لإسرائيل، بدعوى المحافظة على أمن إسرائيل، ومحاولة فرض أمر واقع، يقوض الجدوى من المفاوضات، الأمر الذي يُعدّ خروجاً عن مبدأ الأرض مقابل السلام، وإهداره للمبدأ الثابت، الذي ارتكزت عليه عملية السلام، وهو تحقيق الأمن المتوازن والمتكافئ، لكل دول المنطقة، من دون تمييز أو استثناء، وليس فقط تحقيق أمن إسرائيل وحدها. وكذلك ما يتعلق بدعوته إلى استئناف مفاوضات السلام، من دون شروط مسبقة، الأمر الذي يعتبر تنكراً وتهرباً من التزام الأسس، التي قامت عليها عملية السلام، المرتكزة إلى قرارات الشرعية الدولية. وكذلك فإن دعوته إلى التبادل، إذا ما قيست بمواقفه المتنكرة لمبادئ عملية صنع السلام ومرتكزاتها، فهي دعوة إلى إعادة المنطقة إلى أجواء المواجهة والتوتر.

ـ

وأعرب الوزراء عن دهشتهم واستغرابهم، أن يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن الديموقراطية وحقوق الإنسان، في الوقت الذي تواصل إسرائيل سياسة الاحتلال، وانتهاك الحقوق، التي كفلتها اتفاقات جنيف للمواطنين العرب، الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتتهرب وتماطل في الوفاء بالالتزامات، التي قطعتها على نفسها، في إطار مسيرة السلام. وفي هذا السياق، أكّد الوزراء ما سبق أن أعلنه مؤتمر القمة العربي، من أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على هذه المواقف، من شأنه أن يؤدى إلى انهيار عملية السلام، بكل ما يحمله ذلك من أخطار وتداعيات، تعود بالمنطقة إلى دوامة التوتر، ويضطر الدول العربية كافة إلى إعادة النظر في الخطوات المتخذة تجاه إٍسرائيل، في إطار عملية السلام، الأمر الذي تتحمل الحكومة الإسرائيلية، وحدها، المسؤولية الكاملة عنه.

ـ

كما يؤكد الوزراء تمسكهم بقرارات الشرعية الدولية، التي تقضي بعدم الاعتراف، أو القبول بأي أوضاع، تنجم عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، باعتباره لا يرتب حقاً، ولا ينشئ التزامات. ويعتبرون أن إقامة مستوطنات، واستقدام مستوطنين، يُشكّل خرقاً لاتفاقات جنيف، وإطار مدريد، وتعويقاً لعملية السلام.

ـ

وإذ يستذكر الوزراء التأكيدات، التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية، أخيراً، بوصفها دولة راعية لعملية السلام، في شان ضرورة استناد عملية السلام إلى الأسس، التي قامت عليها، منذ انطلاقتها في مؤتمر مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وضرورة التزام الحكومة الإسرائيلية بكل التعهدات والالتزامات، التي تم التوصل إليها، وأنه لا يمكن تحقيق الأمن من دون تحقيق السلام، فإنهم يدعون راعيَي عملية السلام، خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا الاتحادية، وكذلك الاتحاد الأوروبي، والصين واليابان، ودول مجموعة عدم الانحياز، والدول الأخرى المعنية، والأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، إلى وضع هذه التأكيدات موضع التطبيق الفعلي، وإلى ضمان عدم إخلال إسرائيل بالأسس والمبادئ، التي قامت عليها عملية السلام، والمستندة إلى قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، الأرقام 242 و 338 و 425، ومبدأ الأرض مقابل السلام، والتأكيدات المقدمة إلى الأطراف، والوفاء بكل الالتزامات، التي تم التوصل إليها، في إطار مسيرة السلام.

ـ

وجدّد الوزراء دعم دولهم للمطالب السورية العادلة، لتحقيق السلام العادل، والشامل، في الشرق الأوسط، على أساس الشرعية الدولية، والوقوف إلى جانبها، في مواجهة العقبات، التي تضعها إسرائيل أمام مسيرة السلام، والافتراءات التي توجهها إلى سورية، بهدف تعطيل عملية السلام.

ـ

كما أكّد الوزراء ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كل مَرافقها النووية لنظام التفتيش الدولي، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كخطوة أساسية لجعل منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك منطقة الخليج، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتـها الأسلحة النووية.

ـ

طالب الوزراء العراق بالالتزام الكامل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين الكويتيين، ورعايا الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات، والالتزام بآلية التعويضات، والتجاوب التام مع جهود اللجنة الدولية، المكلفة بإزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية. وكذلك التزامه قرار مجلس الأمن الرقم 949، بالامتناع عن أي عمل، استفزازي أو عدواني، يهدد دولة الكويت ودول المنطقة. ورحّب الوزراء بمذكرة التفاهم، التي وقّعت في 20 مايو 1996، بين العراق والأمم المتحدة، لتنفيذ القرار الرقم 986، الذي يسمح ببيع ما قِيمته مليارا دولار من النفط العراقي، وذلك كخطوة إيجابية نحو تخفيف معاناة الشعب العراقي، والتي تتحمل الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عنها، ويطالبون بالإسراع في وضع هذه المذكرة موضع التنفيذ. وجدّد الوزراء حرصهم التام على وحدة العراق، وعبّروا عن معارضتهم لأي سياسات أو إجراءات، تستهدف تهديد سلامة الأراضي العراقية ووحدتها.

ـ

وعرض الوزراء مستجدات العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية، من منطلق الحرص على قيام علاقات سليمة، وإيجابية، معها. وأكّدوا الأهمية البالغة للأمن والاستقرار في منطقة الخليج، وللعالم أجمع، خصوصاً لدول المنطقة وشعوبها، بما فيها إيران، باعتبار أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، في مفهومه العام، ويرتبط ارتباطاً عضوياً بأمن كل الدول العربية واستقرارها.

ـ

وجدّد الوزراء العرب تضامنهم مع دولة البحرين الشقيقة، وتأييدهم الكامل للإجراءات، التي تتخذها لتثبيت أمنها واستقرارها، معبّرين عن رفضهم الشديد لأي تدخل في الشؤون الداخلية لدولة البحرين، ومؤكدين وقوفهم إلى جانبها، ضد أي محاولات تهديد، من أي طرف كان.

ـ

وانطلاقاً من دعوة مؤتمر القمة العربي إيران إلى احترام سيادة دولة البحرين، في إطار من الاحترام المتبادل، وعلاقات حسن الجوار، أعرب الوزراء عن تقديرهم للجهود، التي تبذلها سورية، والتي أسفرت عن وقف الحملات الإعلامية، كخطوة أولى نحو تنقية أجواء العلاقات البحرينية ـ الإيرانية، على أساس التفاهم وحسن الجوار، وبما يساهم في دعم أمن دولة البحرين الشقيقة واستقرارها، وأمن دول المنطقة واستقرارها.

ـ

وعرض الوزراء، باهتمام بالغ، قضية الاحتلال الإيراني لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والجهود التي تبذلها لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث، بالوسائل السلمية، وفقاً للأعراف الدولية المستقرة لحل المنازعات سلمياً بين الدول، ووفقاً لمبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. واستذكر الوزراء المبادرات والدعوات المتكررة، الجادة، والصادقة، الموجهة إلى جمهورية إيران الإسلامية، من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول "إعلان دمشق"، ومجلس جامعة الدول العربية، وآخرها الدعوة الموجهة من مؤتمر القمة العربية.

ـ

جدد الوزراء تأكيدهم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، وتأييدهم ومساندتهم المطلقة لكل الإجراءات والوسائل السلمية، التي تتخذها لاستعادة سيادتها على هذه الجزر.

ـ

وكرّر الوزراء دعوتهم الحكومة الإيرانية إلى إنهاء احتلالها للجزر الثلاث، والكف عن ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن تنفيذ أي إجراءات من طرف واحد، وإزالة أي إجراءات أو منشآت، سبق تنفيذها من طرف واحد، في الجزر الثلاث، واتّباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقواعده، والقبول بإحالة القضية على محكمة العدل الدولية.

ـ

وإذ أكّد الوزراء أن أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، والمحافظة على استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها الإقليمية، جزء لا يتجزأ من أمن دول الخليج العربية، والأمن القومي العربي، وأكّدوا ضرورة أن تتمسك جمهورية إيران الإسلامية بمبادئ حسن الجوار، واحترام استقلال دول المنطقة وسيادتها ووحدة أراضيها الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واتّباع الوسائل السلمية في حل المنازعات بين الدول، في علاقاتها مع دول المنطقة، والوفاء بما ترتبه هذه المبادئ من التزامات.

ـ

أكّد الوزراء تطلع دولهم إلى تحقيق تطور إيجابي في علاقات تركيا مع سورية، متفائلين بظهور بوادر جديدة في السياسة التركية، من شأنها أن تمهد لإقامة علاقات تعاون وحسن جوار، بين سورية وتركيا، وتعزز المصالح العربية ـ التركية المشتركة، معربين عن الأمل بأن تعيد الحكومة التركية النظر في الاتفاق العسكري التركي ـ الإسرائيلي، بما يمنع المساس بأمن الدول العربية.

ـ

بحث الوزراء ظاهرة العنف والإرهاب الدولي. وأكّدوا إدانتهم واستنكارهم حادث التفجير الإرهابي، الذي وقع في مدينة الخُبر في المملكة العربية السعودية، في 25 يونيه 1996. وأكّدوا في الوقت نفسه، مساندتهم ودعمهم الكامليْن للمملكة العربية السعودية في مكافحتها للإرهاب. وأعربوا عن ثقتهم في قدرتها على مواجهة هذه الأعمال الإرهابية.

ـ

وفي الوقت الذي يستنكر فيه الوزراء المحاولات، الرامية إلى إلصاق تهمة الإرهاب بالمقاومة الوطنية المشروعة، فإنهم يدينون كل أشكال الأعمال الإرهابية، والتخريبية، وإثارة الفوضى، التي يتعرض لها عدد من الدول، بما فيها الدول العربية، بهدف النيل من أمنها واستقرارها، ويعربون عن مساندتهم لتلك الدول. كما يعبّرون عن تأييدهم للجهود والإجراءات، الرامية إلى عقد مؤتمر دولي لمعالجة الجوانب المختلفة لظاهرة الإرهاب العالمية، مؤكدين، في الوقت نفسه، تمسكهم بالحق الثابت في مقاومة الاحتلال والعدوان، ويدعون إلى تنسيق الجهود الدولية لوقف أعمال العنف والإرهاب، وضمان مثول مرتكبي هذه الأعمال أمام العدالة، والحيلولة دون استغلال العناصر الإرهابية لأراضي أي دولة، لأغراض الحصول على التمويل، أو التزود بالسلاح، أو إتاحة الفرصة لمثل هذه العناصر في وسائل الإعلام الأجنبية، للتحريض على أعمال العنف والإرهاب.

ـ

رحّب الوزراء باتفاق المبادئ، بين حكومتَي كل من اليمن وإريتريا، بإحالة النزاع بينهما على التحكيم الدولي، وضرورة الأخذ بمعايير صِلات الجوار، والمصالح المشتركة بين البلدين، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على أمن المنطقة واستقرارها.

ـ

أعرب الوزراء عن قلقهم، إزاء استمرار الوضع المتردّي في الصومال. ودعوا الفصائل الصومالية المتناحرة، إلى الأخذ بزمام المسؤولية وذلك من طريق الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة، وتشكيل سلطة وحدة وطنية، تمثل مختلف فئات الشعب الصومالي.

ـ

كذلك، ناشد الوزراء كافة الفصائل الأفغانية التزام وقف إطلاق النار، وتنفيذ اتفاق مكة المكرمة، بإحلال السلام، وتحقيق المصالحة الوطنية في أفغانستان.

ـ

أكّد الوزراء دعم جامعة الدول العربية، وتعزيز مكانتها، وتفعيل دورها، وضرورة التزام ميثاقها وقراراتها، صوناً للمصالح العليا للأمة العربية.

ـ

عبّر الوزراء عن شكرهم وتقديرهم لسلطنة عُمان الشقيقة والحكومة العُمانية، وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، والشعب العُماني الشقيق، على الحفاوة والتكريم، اللذيْن قوبلوا بهما، متمنين لهذا البلد كل التقدم والازدهار.

ـ

ويتطلع الوزراء إلى عقد اجتماعهم المقبل في جمهورية مصر العربية، خلال شهر يناير 1997.

ـــــــــــــــ


1/1/1900