إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



البيان الختامي الذي أصدره وزراء خارجية دول إعلان دمشق
في ختام أعمال دورتهم السّابعة عشرة(*)

         بناء على الدعوة الموجهة من جمهورية مصر العربية، عقد وزراء خارجية دول إعلان دمشق اجتماعهم السابع عشر في القاهرة، يومي الأحد والاثنين 1/2 ربيع أول 1421 هجرية، الموافق 4/5 يونيو 2000 ميلادية. وقد ترأس الاجتماع معالي السّيد عمرو موسى، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، بمشاركة كل من معالي راشد عبدالله النعيمي، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وزير خارجية دولة البحرين، وصاحب السّمو الملكي الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية السّعودية، ومعالي السّيد فاروق الشّرع، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، ومعالي السّيد يوسف بن علوي بن عبدالله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، ومعالي الشّيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر، ومعالي الشّيخ صباح الأحمد الجابر الصّباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت.

         كما شارك في الاجتماع معالي الشّيخ جميل بن إبراهيم الحجيلان، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

         وقد استقبل فخامة الرئيس محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب السّمو والمعالي وزراء خارجية دول إعلان دمشق، بمناسبة انعقاد دورة اجتماعهم في العاصمة المصرية.

         استعرض الوزراء تطور إطار إعلان دمشق، والجهود المبذولة لتفعيله، واستثمار إمكانياته الكبيرة، في كافة المجالات السّياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية وغيرها، والعمل على تذليل الصِّعاب، وحشد كل الطاقات، بهدف تنمية العلاقات بين دول الإعلان، في كل هذه المجالات.

         وقد أبدى الوزراء ارتياحهم لما تحقق من تفاهم واتفاق، مؤكدين أهمية دعم التعاون والعلاقات الاقتصادية فيما بينهم. وفي هذا الصدد، وافق الوزراء على  عقد اجتماع جديد للجنة خبراء دول إعلان دمشق، في أقرب وقت، لتحديد الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل العلاقات البينية بين دولهم، في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية، والسّعي لبلورة برامج وآليات تُسهم في التعجيل، بالتطبيق الأمثل والتام للبرنامج التنفيذي، لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين البلدان العربية (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى)، على أن تعرض توصياتها في الاجتماع الوزاري القادم لدول الإعلان.

         وتابع الوزراء مشاوراتهم، لاستكمال إنجاز وثيقة العمل العربي المشترك، وبروتوكول الالتزامات المتبادلة، بين الدول العربية، في إطار جامعة الدول العربية، لعرضها على حكوماتهم، تمهيداً لإقرارها بصورة نهائية، وإيداعها جامعة الدول العربية.

         كما تم الاتفاق على قيام دولة الرئاسة، بدور التنسيق فيما بين دول الإعلان، حتى موعد الاجتماع التالي.

         وقد استعرض الوزراء الأوضاع الراهنة في المنطقة العربية، على ضوء المستجدات الأخيرة، وعلى أساس المصلحة العربية بمفهومها الشّامل، الذي يتجاوز حدود القطر الواحد، وعلى هدى من المبادئ السّامية، التي أرساها ميثاق جامعة الدول العربية، والمواثيق والاتفاقات العربية الأخرى، حيث يتطلب الموقف الحالي تعزيز التضامن العربي، وتفعيل كل ما من شأنه توطيد العلاقات العربية البينية.

         وفي السياق السابق، أكد الوزراء على أهمية تدعيم وتفعيل دور جامعة الدول العربية، بالعمل الجاد والمخلص والخلاّق، كي تكون بحق انعكاسًا إيجابيًا للعمل العربي المشترك.

         وفي هذا الصدد، ناقش الوزراء موضوع عقد قمة عربية شاملة، وعبّروا عن أهمية انعقادها، مع تطلعهم إلى أن تنهي اللجنة الخماسية، المعنية بتقنين آلية الانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية، أعمالها المكلفة بها، في الوقت المحدد.

         وانطلاقاً من قرارات القمم العربية، ومجالس جامعة الدول، وآخرها اجتماع وزراء الخارجية العرب في بيروت، والقرارات، التي تبناها القادة العرب بالإجماع، لتعزيز التضامن العربي، وإقامة السّلام العدل والشامل، بما يخدم المصالح العليا للأمة العربية، واستعادة أراضيها وحقوقها المغتصبة، ومتابعة التحرك العربي الفعّال، خلال المرحلة القادمة، وتأسيسًا لقرارات وزراء خارجية دول إعلان دمشق، و ضرورة تفعيلها.

         وآخذين بعين الاعتبار أهمية بيان (تدمر)، الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مصر وسوريا والسعودية.

  1. وجّه الوزراء التحية والتقدير إلى لبنان الشقيق، حكومة وشعبًا، على الانتصار، الذي تحقق بنضال المقاومة الوطنية اللبنانية، والتلاحم الحكومي والشعبي معها. واعتبروا أنّ هذا الانتصار، هو انتصار للمقاومة وللبنان وسورية والأمة العربية. وحيّا الوزراء مواقف سورية الشقيقة، والتزامها بدعم لبنان ومسيرة الوفاق الوطني، بين جميع أبنائه وفئاته.
  2. عبّر الوزراء عن دعمهم لجهود الامم المتحدة في جنوب لبنان، لتنفيذ قرار مجلس الأمن 425، وطالبوا إسرائيل بإخلاء كل المواقع اللبنانية، استكمالا للانسحاب، من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة.

         وشدّد الوزراء، في هذا الصدد، على ضرورة مواصلة هذه الجهود، لحمل إسرائيل على تنفيذ قراري مجلس الأمن رقمي 242 و 338، والانسحاب من الجولان إلى خط حزيران، ومن بقية الأراضي المحتلة.

  1. أكد الوزراء تضامن بلدانهم، مع الشعبين اللبناني والسوري، أشادوا بالعلاقات المتميزة، والتنسيق المستمر، بين سورية ولبنان، مما ساهم بتحقيق الوفاق الوطني في لبنان، وقطع الطريق على محاولات المساس بهذه العلاقات. كما أكد الوزراء على أهمية تلازم المسارين السوري واللبناني، في العملية السلمية.
  2. شجب الوزراء ازدياد التهديدات، التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون ضد سوريا ولبنان، وحمّلوا إسرائيل مسؤولية أي تصعيد للتوتر، في المنطقة.
  3. أكد الوزراء دعمهم للموقف السوري المبدئي الثابت، وأيّدوا المطالب السورية العادلة باستعادة أراضيها المحتلة حتى خط الرابع من حزيران 1967، وطالبوا إسرائيل بالعمل دون مماطلة على ترسيم هذا الخط، وحمّلوا التعنت الإسرائيلي مسؤولية تعثر المسار السوري. وحيّا الوزراء صمود المواطنين السوريين في الجولان السوري المختلط، أعلنوا دعمهم لهذا الصمود.
  4. أكّد الوزراء على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني، على كامل حقوقه الوطنية، بموجب القرارين 242 و 338، ومرجعية مدريد، والقرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، طبقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1949.
  5. أكّد الوزراء على أنّ الأمن في المنطقة، لا يمكن أن يتحقّق إلاّ في ظل سلام عادل وشامل، وأعلنوا أنّ عملية السلام في المنطقة تتعرض للخطر، نتيجة تعنت إسرائيل ورفضها تنفيذ قرارات الشّرعية الدّولية بالانسحاب، واستمرارها في بناء المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة، ودعوا راعيي عملية السّلام، والاتحاد الأوروبي، وجميع الأطراف الدّاعمة لعملية السّلام، تكثيف جهودها نحو تحقيق هذا الهدف.
  6. أكّد الوزراء دعمهم الكامل للمفاوض العربي، في كافة المسارات مع إسرائيل، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل، التزامًا بمقررات قمة القاهرة للعام 1996، ومقررات مجالس الجامعة العربية، في هذا الشأن.

         وشدّد الوزراء على الارتباط والتفاعل، بين عناصر السّلام والامن والاستقرار والتنمية. وفي هذا الإطار، جدّدوا الدعوة إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط، من أسلحة الدّمار الشّامل، وفي مقدمتها الأسلحة النووية، وضرورة انضمام جميع دول المنطقة (بلا استثناء)، إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والالتزام بضوابط التّفتيش والرّقابة الدولية. وفي هذا الصدد، أشاد السادة الوزراء، بالجهود الدبلوماسية المصرية والعربية عموما، في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، الذي عقد مؤخرا في نيويورك، بما أدى إلى تضمين الوثيقة الختامية أهمية وضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار، ووضع كافة منشآتها النووية، تحت نظام الضّمانات والرقابة الدولية.

         وانطلاقاً من حرص دول إعلان دمشق، على أمن دولة الكويت واستقرارها، أكّد الوزراء على ضرورة التزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة باحتلاله لدولة الكويت، وخاصة ما يتعلق منها بالإفراج عن الأسرى والمحتجزين، من مواطني دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وغيرهم من رعايا الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات الكويتية، والامتناع عن أية أعمال استفزازية أو عدوانية عن دولة الكويت والدول المجاورة، تنفيذاً للقرار 949، وبما يؤكد حسن نواياه، قولاً وعملاً، والاعتراف بأنّ غزوة للكويت، هو خرق للمواثيق العربية والدولية.

         وفي هذا المجال، عبّر الوزراء، عن تعاطفهم مع معاناة الشعب العراقي الشقيق، وطالبوا الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها لرفع هذه المعاناة، أعربوا عن ضرورة مواصلة وتكثيف تنفيذ الخطة، الخاصة بتوزيع الاحتياجات الإنسانية والأساسية على الشعب العراقي الشقيق، في أسرع وقت، وفقا لصيغة النفط مقابل الغذاء، وطالبوا لجنة العقوبات بتسهيل وتسريع الاستجابة للطلبات الإنسانية للعراق. وفي إطار هذه الجهود المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب العراقي، استمع الوزراء إلى أفكار عديدة، منها أفكار لوزير خارجية قطر، سيقدمها لمجلس التعاون الخليجي لدراستها.

         وإذ أخذ الوزراء عِلْمًا بقرار مجلس الأمن رقم 1284، الذي يهدف إلى تطبيق العقوبات على العراق، يُطالب الوزراء العراق والأمم المتحدة، بالتعاون على تنفيذ بنود هذا القرار.

         وجَدّد الوزراء مواقف دولهم الثابتة والمعروفة، في ضرورة الحفاظ على استقلال العراق ووحدة أراضيه، وسلامته الإقليمية.

         أكّد الوزراء على أهمية حل المشكلات، التي تحول دون تحسين العلاقات العربية ـ الإيرانية، ووصولها للمستوى، الذي يليق بالأواصر التاريخية والثقافية، التي تربط بينهما. وفي هذا الصدد، يُجدّد الوزراء تأكيدهم على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، على جزرها الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، ويطالبون الحكومة الإيرانية بإنهاء احتلالها لهذه الجزر الثلاث، ويرحبون بجهود اللجنة الثلاثية، التي شكلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لوضع آلية للبدء في مفوضات مباشرة، بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لحلّ النّزاع حول الجزر الثلاث. كما يوجهون الدعوة إلى الحكومة الإيرانية، للقبول بمبدأ حل النزاع حول هذه الجزر، من خلال الوسائل السّلمية، وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك المفاوضات الجادة المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، بما يُحقق بناء الثقة المتبادلة، وتطوير التعاون المشترك، والمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

         أكّد الوزراء على التزامهم بالاتفاقية العربية، لمكافحة الإرهاب، ووجهوا الدعوة الى المجتمع الدولي، كي تتضافر الجهود، لمواجهة هذه الظاهرة، التي تهدد الأمن والاستقرار في العالم، وليس في دولة بعينها.

         أبدى الوزراء تأييدهم للمبادرة المصرية_الليبية، الخاصة بالوضع في السودان، وناشدوا جميع الفصائل السّودانية التجاوب الإيجابي مع هذه المبادرة، لتحقيق أمن واستقرار وازدهار السودان، والحفاظ على وحدة واستقلال أراضيه.

         أعرب الوزراء عن قلقهم من تجدّد الاشتباكات المسلحة بين أثيوبيا وإريتريا، وناشدوا الطرفين بالعمل فورا على وقف إطلاق النار، والتفاوض للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الناشبة بينهما. وفي هذا الصدد، رحّب الوزراء بجهود الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الرئيس الحالي لمنظمة الوحدة الأفريقية.

         عبّر وزراء خارجية دول إعلان دمشق، عن شكرهم وتقديرهم للحفاوة والتكريم اللذين قوبلوا بهما، وأشادوا بالترتيب والتنظيم، اللذين كان لهما عظيم الأثر في إنجاح هذا الاجتماع، متمنين لجمهورية مصر العربية، بقيادة السيد الرئيس محمد حسني مبارك، دوام التقدم والازدهار.

         قرّر الوزراء عقد اجتماعهم القادم في الرياض، في مطلع العام القادم .

         صدر في القاهرة بتاريخ الثاني من ربيع أول 1421هـ،الموافق الخامس من يونيو 2000م.


* جريدة الرياض، العدد (11670)، في 4 ربيع الأول 1421هـ


1/1/1900