-

انطلاقاً من مشاعر الأخوّة والتضامن، التي تربط بينها، والتي صقلها تراث عريق من التساند والتكاتف والنضال المشترك، والإحساس العميق بوحدة الآمال والتحديات، وتطابق الغايات، ووحدة المصير، وتعزيزاً لقدرتها على الاضطّلاع بمسؤوليتها القومية في إعلاء شأن الأمة العربية، وخدمة قضايا وصيانة أمنها، وتحقيق مصالحها المشتركة.

-

وفي إطار من التمسك القوي بالأهداف والمبادئ، التي كرستها المواثيق وقرارات جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة.

-

وإدراكاً للتحولات العميقة، الجارية على المسرح الدولي، والتي تطرح أمام الأمة العربية تحديات جسيمة، تتطلب لمواجهتها أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الدول العربية.

-

وإذ تؤكد من جديد موقفها، الرافض للنهج العدواني والانحياز له، كالذى حصل خلال العدوان واحتلال قوات النظام العراقي لدولة الكويت، الذي جاء خروجاً سافراً على كل ما استقر من قواعد وأعراف،عربية وإسلامية ودولية، وأطاح بكثير من مفاهيم ومنجزات العمل العربي المشترك، في وقت كانت الأمة العربية تحتاج فيه، أكثر من أي وقت مضى، إلى جمْع شملها، وحشد طاقتها، لرد العديد من المخاطر، التي لا سابق له.

-

كما تعلن ترحيبها بتحرير دولة الكويت، وعودة الشرعية إليها. وتعبّر عن ألمها العميق، وبالغ حزنها لما تعرض له الشعب الكويتي الشقيق، من جراء عدوان النظام العراقي عليه.

-

كذلك، تعبّر عن أسفها الشديد لما يتعرض له الشعب العراقي، من أبشع صور المعاناة، نتيجة عدم اكتراث القيادة العراقية بمصالحه. وتؤكد، في هذا الصدد، وقوفها إلى جانب الشعب العراقي في محنته، وحرصها الكامل على وحدة الأراضي العراقية، وسلامتها الإقليمية.

-

تؤكد الأطراف المشاركة عزمها على السعي إلى إعطاء روح جديدة للعمل العربي المشترك، وإرساء التعاون الأخوي بين أعضاء الأسرة العربية، على قواعد صلبة، ترتكز على المبادئ التالية:

1.

العمل بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والمواثيق العربية والدولية الأخرى، واحترام وتعزيز الروابط، التاريخية والأخوية، وعلاقات حسن الجوار، والالتزام بالاحترام ووحدة الأراضي، والسلامة الإقليمية، والمساواة في السيادة، وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بتسوية المنازعات بالطرق السلمية.

2.

العمل على بناء نظام عربي جديد، من أجل تعزيز العمل العربي المشترك. واعتبار الترتيبات، التي يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المشاركة، بمثابة الأساس، الذي يمكن البناء عليه، من أجل تحقيق ذلك. وترك المجال مفتوحاً أمام الدول العربية الأخرى، للمشاركة في هذا الإعلان، في ضوء اتفاق  المصالح والأهداف.

3.

العمل على تمكين الأمة العربية من توجيه كافة إمكاناتها، لمواجهة التحديات، التي يتعرض لها الاستقرار والأمن في المنطقة، ولتحقيق حل عادل، وشامل، للصراع العربي  - الإسرائيلي، وقضية فلسطين، على أساس ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، ذات الصلة.

4.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأطراف المشاركة، وصولاً إلى تجمع اقتصادي في ما بينها، بهدف تحقيق التنمية، الاقتصادية والاجتماعية، احترام مبدأ سيادة كل دول عربية على مواردها، الطبيعية والاقتصادية.

أ.

تعتبر الأطراف المشاركة، أن المرحلة الحالية، التي أعقبت تحرير الكويت من  احتلال قوات النظام العراقي، توفر أفضل الظروف لمواجهة التحديات والتهديدات الأخرى، التي تتعرض لها المنطقة، وفي مقدمتها التحديات الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وتوطين اليهود فيها.

ب.

وتعتقد الأطراف المشاركة بأن عقد مؤتمر دولي للسلام، تحت رعاية الأمم المتحدة، هو إطار مناسب لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وضمان الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، على أساس قرارات الأمم المتحدة، ذات الصلة.

ج.

تؤكد الأطراف المشاركة احترامها لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، والتزامها بمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، وعزمها على العمل المشترك، لضمان أمن وسلامة الدول العربية.

د.

وإذ تشير، على وجه الخصوص، إلى المادة التاسعة من ميثاق الجامعة العربية، تعتبر أن ما قامت به القوات المصرية والسورية، أثناء أزمة الخليج، من مساندة قوات المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الأخرى، في تحرير الكويت، والدفاع عن نفسها تجاه العدوان، يمثل تطبيقاً نموذجياً لاتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول  الجامعة العربية، وأساساً لتعاون أمني عربي فعّال. وفي هذا السياق، يحق لأي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاستعانة بقوات مصـرية وسورية على أراضيها، إذا رغبت في ذلك. وانطلاقاً من هذا، فإن الدول المعنية بهذا الإعلان، ستسعى إلى وضع بروتوكول متكامل، في إطار الالتزامات المتبادلة بين الدول العربية، وإيداعه لدى الجامعة العربية. وإن هذا البروتوكول، سوف يمثل منهجاً عملياً لضمان أمن وسلامة الدول العربية، ونموذجاً يحقق النظام الأمني الدفاعي العربي الشامل. كما تؤكد الأطراف المشاركة، أن التنسيق والتعاون بينها، في هذا المجال، لن يكون موجهاً ضد أي طرف آخر.

هـ.

تسعى الأطراف المشاركة إلى جعل  الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، خاصة الأسلحة النووية، وتعمل على تحقيق  ذلك، من خلال الأجهزة الدولية المعنية.