ـ

سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان

وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة،

ـ

سعادة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

وزير خارجية دولة البحرين،

ـ

صاحب السمو الملكي سمو الأمير سعود الفيصل

وزير خارجية المملكة العربية السعودية،

ـ

معالي السيد فاروق الشرع

وزير خارجية الجمهورية العربية السورية،

ـ

معالي يوسف بن علوي بن عبدالله

وزير الدولة للشؤون الخارجية بسلطنة عُمان،

ـ

سعادة الشيخ سالم الصبّاح

نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية بدولة الكويت،

ـ

معالي السيد عمرو موسى

وزير خارجية جمهورية مصر العربية.

ـ

أكّد الوزراء أن إعلان دمشق، هو تعبير عن التزام الدول الثماني بالعمل العربي المشترك، حيث أجمعت على ضرورته وأهميته، لأنه هو السبيل الأسلم، للحفاظ على مصالح أمتنا العربية ومصيرها. وأن الإعلان هو مبادئ لبلورة نظام عربي جديد، يتم إنجازه في إطار الجامعة العربية، وتشارك فيه الدول العربية الأخرى، التي لديها نفس التوجهات، التي تضمنها الإعلان، وبالشكل الذي يؤكد احترام مبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، والالتزام بنصوص معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة، التي هي الأساس في تنظيم العمل العربي المشترك.

ـ

ناقش وزراء الخارجية تطورات مسيرة السلام، حيث استمعوا إلى العرض، الذي قدمه معالي السيد فاروق الشرع، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية. وتابع الوزراء، باهتمام، المساعي الرامية إلى إنهاء الصراع العربي ـ الإسرائيلي، والوصول إلى حل شامل، ودائم، وعادل، للقضية الفلسطينية، على أساس قراري مجلس الأمن الرقمين 242 و 338، ومبدأ الأرض مقابل السلام. وأعرب الوزراء عن تقديرهم للجهود، التي يبذلها راعيا مؤتمر السلام.

ـ

لاحظ الوزراء، بارتياح بالغ، الجهود التي بذلتها الأطراف العربية، المشاركة في جولات المفاوضات الثنائية، تعبيراً عن إرادة السلام. وأعربوا عن تقديرهم الكامل للمواقف الإيجابية، التي عبّرت عنها الورقة المقدمة من وفد الجمهورية العربية السورية، خلال الجولة الأخيرة من محادثات السلام الثنائية في واشنطن.

ـ

أكّد الوزراء، أن السلام الدائم، والشامل، والعادل، لا يمكن تحقيقه إلا بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والجولان، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره.

ـ

وحيث إن السلام كل لا يتجزأ، فإن الحلول الجزئية، لا يمكن أن تضمن استقرار المنطقة وأمنها وازدهارها. وفي ضوء ذلك، أعرب الوزراء عن تأييدهم ودعمهم التام للمواقف، التي عبّرت عنها الأطراف العربية في مفاوضات السلام الثنائية، التي تؤكد إرادة السلام الشامل، والعادل، ورفض الحلول الجزئية.

ـ

واستعرض الوزراء ما انتهت إليه المفاوضات، الخاصة بمشروع اتفاقية منع انتشار الأسلحة الكيماوية. وأعربوا عن ارتياحهم لمقاصد هذه الاتفاقية. وفي هذا الصدد، أكّد الوزراء أهمية ضرورة التزام إسرائيل، إلى جانب باقي دول منطقة الشرق الأوسط، بهذه الاتفاقية، وكذلك باتفاقيتَي منع انتشار الأسلحة النووية، ونظام التفتيش الدولي، انطلاقاً من مبدأ المساواة والعدالة وتحقيق الأمن لكافة دول المنطقة، دون تمييز، حيث إن عدم التزام أي دولة من دول المنطقة بهاتين الاتفاقيتين معاً، أو معاملة دولة من دول المنطقة معاملة خاصة، يُفقِد الأمر كله الجدية والفاعلية. ويطالب الوزراء إسرائيل، أن تلتزم بنزع سلاحها النووي، وبإخضاع منشآتها النووية لنظام الإشراف الدولي، في توقيت يساعد على عالمية الانضمام إلى الاتفاقية الأخرى، الخاصة بالأسلحة الكيماوية، تأكيداً لضمان خلوّ منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل. ويهيبون بالمجتمع الدولي العمل على حمْل إسرائيل على الامتثال لذلك.

ـ

وأعرب الوزراء عن بالغ القلق، لاستمرار النظام العراقي في عدم الامتثال بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت، وخرقه المتواصل لشروط وقف إطلاق النار، التي حددها قرار مجلس الأمن الرقم (687)، وذلك بمواصلة احتجازه لمواطنين كويتيين، ورعايا دول أخرى، ومقاطعته لأعمال لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين دولتَي الكويت والعراق، ورفضه لتوصياتها، وكذلك مماطلته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة بعملية دفع التعويضات عن الأضرار، الناجمة عن عدوانه، وتسويفه بإعادة كافة الممتلكات الكويتية.

ـ

ويدين الوزراء مواصلة النظام العراقي إطلاق التصريحات العدائية، وتزايد التهديدات ضد الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. ويؤكدون وقوفهم ودعمهم التام لدولة الكويت في مواجهة هذه التهديدات. كما عبّروا عن ارتياحهم لصدور قرار مجلس الأمن الرقم (773)، الذي أكّد على ضمان حرمة الحدود الدولية بين دولة الكويت والعراق، لِمَا يوفره هذا القرار من إسهام في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ـ

ويؤكد الوزراء، مجدداً، ضرورة تنفيذ العراق لكافة قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة بعدوانه، دونما تسويف أو تلاعب أو تجزئة، وأن يبادر، فوراً، إلى إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من الكويتيين وغيرهم، وإنهاء هذه المأساة الإنسانية.

ـ

وجدد الوزراء حرصهم الشديد على وحدة الأراضي العراقية، وسلامة العراق الإقليمية. ويحمّلون النظام العراقي المسؤولية كاملة عن المعاناة، التي يتعرض لها الشعب العراقي، نتيجة رفض ذلك النظام تنفيذ قراري مجلس الأمن الرقمين (706  و 712).

ـ

ويشيدون بحرص المجتمع الدولي على وقف عمليات الإبادة، التي يمارسها النظام العراقي ضد الشعب العراقي، ويحمّلون هذا النظام مسؤولية النتائج المترتبة على ذلك.

ـ

كما تابع الوزراء، بقلق بالغ، الإجراءات، التي اتخذتها إيران في جزيرة أبو موسى، وتطورات الأحداث الأخيرة فيها. وأعربوا عن استنكارهم الشديد للإجراءات غير المبررة، التي اتخذتها في الجزيرة، منتهكة بذلك سيادة ووحدة الأراضي الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، واحترام استقلال وسيادة ووحدة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونبذ اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها، وحل النزاعات بالطرق السلمية.

ـ

ويطالب الوزراء جمهورية إيران الإسلامية باحترام مذكرة التفاهم، التي توصلت إليها إمارة الشارقة وإيران، آنذاك، مؤكدين على أن جزيرة أبو موسى، أصبحت من مسؤولية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قيام الاتحاد. كما يعربون عن رفضهم القاطع لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية لجزيرتَي طنب الكبرى وطنب الصغرى، التابعتَيْن لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ـ

وإذ يعبّر الوزراء عن الأمل في أن تراجع جمهورية إيران الإسلامية موقفها من هذه القضية، فإنهم يؤكدون وقوفهم التام إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، في التمسك بسيادتها الكاملة على جزيرة أبو موسى، وتأييدهم المطلق لكافة الإجراءات، التي تتخذها لتأكيد سيادتها على الجزيرة.

ـ

وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ، لاستمرار معاناة الشعب الصومالي الشقيق، وتعرّضه للمجاعة والموت والتشريد، خاصة الأطفال والنساء. وأكّدوا، مجدداً، دعم ووقوف دولهم إلى جانب الصومال في محنته المؤلمة، وأملهم في عودة الأمن والاستقرار إلى ذلك البلد الشقيق، وجددوا عزمهم على الاستمرار في تقديم معونات الإغاثة العاجلة لشعب الصومال الشقيق، وناشدوا الأسرة الدولية الإسراع في توفير المعونات الغذائية والطبية، وأعربوا عن مساندتهم لجهود مجلس الأمن في مجال تعزيز القوات الدولية العاملة في الصومال، تحقيقاً للأمن والاستقرار.

-

وإذ يعرب الوزراء عن تعاطفهم مع أبناء الشعب الصومالي الشقيق، يناشدون كافة القوى الوطنية الصومالية حقن الدماء، ونبذ الخلافات، وتغليب المصلحة الوطنية، حفاظاً على وحدة وسلامة الأراضي الوطنية، والتعاون الكامل مع جهود الأمم المتحدة، الرامية إلى عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم (733).

ـ

أعرب الوزراء عن اهتمامهم البالغ بالوضع المأساوي في البوسنة والهرسك، وعن رفضهم للعدوان عليها، وضم الأرض بالقوة. ويدينون التصفية الجماعية، وانتهاكات حقوق الإنسان لشعوب البوسنة والهرسك، التي يقترفها الصربيون في البوسنة والهرسك.

ـ

ورحّب الوزراء بقرارات الأمم المتحدة، ذات الصلة، وبخاصة قرار مجلس الأمن الدولي الرقم (771)، 1992م، وقرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المتعلق بحقوق الإنسان في يوغسلافيا، وبالنتائج التي توصل إليها مؤتمر لندن، حول جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابقاً. ويطالب الوزراء باحترام السيادة والاستقلال والوحدة الإقليمية للبوسنة والهرسك، وبتطبيق القانون الدولي، واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبانسحاب سريع لجميع القوات الصربية، النظامية وغير النظامية، في الإقليم، وبنشر قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتحقيق تسوية دائمة، تضمن السلام والأمن واحترام مصالح جميع الأطراف.

ـ

وأكّد الوزراء أهمية التعاون الاقتصادي في ما بين دولهم. ولتنسيق هذا التعاون، فقد أوصى الوزراء بإنشاء لجنة من وزراء المالية والاقتصاد في دولهم، تقدم توصياتها لحكومات دول إعلان دمشق. واتفق الوزراء على أن تقوم دولة قطَر بالتنسيق بتحديد موعد الاجتماع الأول. كما اتخذ الوزراء عدة توصيات، سترفع لحكوماتهم.

ـ

واتفق الوزراء على عقد اجتماعهم القادم في مدينة أبو ظبي، بناء على دعوة كريمة من حكومة الإمارات العربية المتحدة.

ـ

وأعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطَر الشقيقة، حكومة وشعباً، على استضافتها لهذا الاجتماع، وعلى ما قوبلوا به، من حرارة استقبال، وكرم ضيافة وحسن وفادة، وعن تطلعهم لعقد اجتماعهم القادم  في مدينة الدوحة.