إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (ط)

(مقتطفات)

من البيان الختامي

الصادر عن الدورة العادية الرابعة

لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي

الدار البيضاء، 15-16 سبتمبر 1991م

صادقت الدورة الرابعة العادية لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، بالدار البيضاء، على بيان ختامي، تضمن مختلف القرارات المتخذة، وجملة من المواقف، تتعلق بعلاقة الاتحاد مع التجمعات وبالقضايا المبدئية، عربياً.

فيما يلي نصه:

-  تلبية لدعوة من صاحب الجلالة الحسن الثاني، ملك المملكة المغربية، وعملاً بالمادتين الرابعة والخامسة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، انعقدت بالدار البيضاء، بتاريخ 6،7 ربيع الأول 1412هـ الموافق 15/9/1991، الدورة العادية الرابعة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي بحضور:

- صاحب الجلالة الحسن الثاني، ملك المملكة المغربية.

- فخامة الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية.

- فخامة الرئيس الشاذلي بن جديد، رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

- فخامة العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، رئيس الدولة للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

- الرائد الركن عبد السلام جلود، ممثلاً لسيادة العقيد معمر القذافي، قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم، الجماهيرية الليبية الاشتراكية العظمى.

وقد افتتح صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني أعمال هذه الدورة بخطاب، أشار فيه جلالته إلى أن هذه الدورة، تنعقد في ظروف دولية، تميزت في الشهور الأخيرة بحدوث هزات، أدت إلى تغييرات جذرية، مست ما يقرب من نصف دول العالم، ومنها ما مس، بكيفية خاصة، القضايا العربية، وفي مقدمتها النزاع العربي ـ الإسرائيلي. وأضاف جلالته أن علينا في المغرب العربي، أن نحلل هذه التطورات، لمواجهتها، أو مسايرتها، وذلك باستلهام حكمة شعوبنا، وأصالة ثقتنا وجذور تجربتها، قصد التسلح بروح الخيال البناء، والثبات على المبادئ، من أجل بناء مغرب عربي كبير على المستوى الذي نريده، وبالوسائل التي يجب أن نختارها بدقة وحنكة وحكمة، حتى لا يفرض علينا القرن المقبل، بل يجب علينا أن نكون مهيئين له.

ثم تناول الكلمة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية، مبرزاً، بالخصوص، الإسراع في إنجاز ما اتفق عليه، حتى تنعكس المكاسب الاتحادية على المواطن المغاربي. كما أشار إلى دور الاتحاد في الإسهام في إعادة جو الثقة للعلاقات العربية، وفي الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها قضية فلسطين، والتي تؤهله للمشاركة في جهود مسيرة السلام. وفي إطار العلاقات بالتجمعات الجهوية، أكد سيادة الرئيس أهمية لقاء القمة، المزمع عقده بتونس، في مطلع السنة القادمة، بين قادة الاتحاد وقادة دول غرب المتوسط الأوروبية، وإسهامه في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين الدول المتوسطية التسع مشيراً كذلك إلى أن التحولات الاقتصادية الدولية، تدعو إلى تكثيف التعاون مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية والتجمعات الأفريقية.

وبعد أن اطلع المجلس على التقرير، الذي رفعه إليه مجلس وزراء الخارجية، عن التقدم الحاصل في بناء اتحاد المغرب العربي، منذ إنشائه وما توصلت إليه اللجان الوزارية المتخصصة، أعرب عن ارتياحه لنتائج عمل الهياكل الاتحادية، التي تكون رصيداً هاماً في دعم الصرح المغاربي المشترك، من أجل الوصول بأهداف الاتحاد إلى مرحلة الإنجاز، وذلك بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية، لوضع قرارات واتفاقيات الاتحاد موضع التنفيذ.

وفي إطار الحرص على تطبيق برامج الاتحاد، وتجسيم أهدافه، وجَّه المجلس بعقد لقاء مشترك بين وزراء الخارجية والوزراء الآخرين المعنيين، للنظر في أولويات العمل المغاربي، وتحديد المراحل لتنفيذ الإستراتيجية المغاربية للتنمية المشتركة، وتحديد السبل، التي تمكن الدول الأعضاء من تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات، التي اتخذت، والتي ستتخذ في إطار الاتحاد، تحقيقاً للأهداف السامية، بما في ذلك حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك للمواطن المغاربي.

واتخذ المجلس قرارات، حدد، بمقتضاها، مقرات المؤسسات المغاربية، التي تم إنشاؤها، وذلك على النحو التالي:

- الأمانة العامة:المملكة المغربية.

- الأميـن العام:الجمهورية التونسية.

- مجلس الشورى: الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

- الهيئة القضائية:الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

- المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية: الجمهورية التونسية.

- الأكاديمية المغاربية للعلوم والجامعة المغاربيـة:جامعة المغرب العربي.

كما اتخذ المجلس:

-قراراً باعتماد مشاريع الاتفاقيات، المحالة على مجلس وزراء الخارجية، من طرف اللجان الوزارية المتخصصة.

-وقرار باعتماد توصية وزراء الخارجية بخصوص البرامج التنفيذية. وقد دعا المجلس، بهذا الخصوص إلى مواصلة العمل، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع تبادل المنتجات الفلاحية بين بلدان المغرب العربي.

كما تعرض المجلس إلى وضع الجالية المغاربية المقيمة في أوروبا، وأعرب عن انشغاله العميق للمضايقات، التي تتعرض لها، وقرر اتخاذ موقف مغاربي موحد، لصيانة حقوقها، وضمان أمنها وكرامتها. ولهذا الغرض، كلف مجلس وزراء الخارجية بمتابعة هذا الموضوع.

وبعد استعراض الوضع في الوطن العربي، وانسجاماً مع التوجهات، التي تكرست خلال الدورة الثالثة لمجلس الرئاسة، براس لانوف، في الشهر الثالث من عام 1991، أشار المجلس إلى الاتصال والتشاور بينها، ودعا وزراء خارجية دول الاتحاد إلى العمل على إعادة تنشيط مؤسسات جامعة الدول العربية، قصد الاضطلاع بدورها من أجل تجاوز المحنة الأليمة، التي تعرفها الأمة العربية، وإعادة الوئام والتضامن بين الأشقاء.

ويجدد المجلس تأييده المطلق للشعب الفلسطيني، وانتفاضته الباسلة، من أجل ممارسة حقوقه الشرعية، غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني في فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعي الوحيد.

كما يدين المجلس التعنت الإسرائيلي، والاستمرار في سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة. ويدعو إلى وضع حد للهجرة اليهودية المتدفقة على فلسطين، لما تشكله من مخاطر جسيمة على فلسطين، والمنطقة العربية كلها.

ويرحب المجلس بالمساعي المبذولة لإيجاد تسوية شاملة، عادلة، ودائمة، للقضية الفلسطينية، والصراع العربي ـ الإسرائيلي.

وبهذا الصدد، يتابع المجلس باهتمام الجهود المبذولة لعقد مؤتمر سلام بالمنطقة، من أجل هذه الأهداف، على أساس الشرعية الدولية.

ويعبّر المجلس عن انشغاله، للمعاناة التي يتعرض لها الشعب العراقي الشقيق، ويدعو إلى رفع الحصار المفروض عليه. كما يهيب بكل الأطراف المعنية، حل المشاكل القائمة بينها، بالطرق السلمية، والحوار الأخوي.

وتدارس المجلس الأوضاع بالقارة الأفريقية، التي يعتبر المغرب العربي جزءاً لا يتجزأ من أُسرتها الكبيرة. وأبدى اهتمامه بالتطورات، التي لا تزال تعرقل مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الأفريقية.

وفي هذا الإطار، عبّر المجلس عن استعداده الكامل لإقامة تعاون أخوي وفعال، مع المجموعات الاقتصادية لغرب أفريقيا، بغية وضع إطار للتعاون والتضامن، انطلاقاً من الروابط التاريخية والإستراتيجية، التي تجمع بين المجموعتين.

كما يؤكد المجلس إرادته في تطوير علاقات الحوار والتعاون مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية، ودول غربي البحر الأبيض المتوسط، وذلك خدمة للمصالح المشتركة، وضماناً للتنمية الشاملة والأمن والاستقرار في المنطقة.

وسيكون اللقاء المنتظر بالجزائر، يومَي 25، 26 /10/ 1991، بين وزراء خارجية دول الاتحاد ونظرائهم في الدول الأوروبية لغربي البحر الأبيض المتوسط. وكذلك الاجتماع الوزاري مع دول السوق الأوروبية المشتركة، يوم 4/1/1991، فرصة سانحة لتعميق التعاون وبلورته، ولوضع إطار ينظم التعاون، ويحدد أولوياته، ومن ضمنها وضع الجالية المغاربية، والأمن الغذائي، ومكافحة التصحر، والتعاون التكنولوجي، ومعالجة قضية المديونية، مما يمهد لعقد قمة بين دول الاتحاد ودول غرب البحر الأبيض المتوسط الأوروبية، في مطلع سنة 1992، في تونس.

وخلال تعرضه للوضع الدولي، الذي يتسم بتطورات سريعة، أدت إلى تحولات جذرية، عبّر المجلس عن أمله أن تتم التحولات في كنف الحوار المثمر، وعلى أساس الشرعية، وأن تنعكس هذه التحولات بصفة إيجابية على الدول النامية، حتى تقِّدم مساهماتها في معالجة التنمية والتعاون، في عالم جديد، يسوده الاستقرار والسلم والازدهار.

----------------



1/1/1900