التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
أ - موافقة رئيس الجمهورية - تابع ( 2 ) المذكرة التفسيرية لقرار رئيس جمهورية مصر رقم 153 لسنة 1979 "
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 159 - 164"

التي يستند إليها إقامة السلام بين مصر وإسرائيل أنما قصد بها أن تكون أساسا للسلام أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ( الفقرتان 4 و 6 من الديباجة ).

        4 - والخاصية الرئيسية للسلام الذي تقيمه هذه المعاهدة وتنتهي به حالة الحرب بين مصر وإسرائيل هي أنه سلام تحكمه - في إقراره وتحقيقه والعلاقات التي تترتب عليه - ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم ( الفقرة 7 من الديباجة، والمادة الثالثة فقرة 1 ).

        5 - والخاصية الرئيسية الثانية لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل هو ارتباطها بالحل الشامل للنزاع العربي / الإسرائيلي على النحو الذي يتحقق به سلام شامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط. ففي نفس الوقت الذي توقع فيه مصر معاهدة للسلام مع إسرائيل فإنها توقع أيضا اتفاقا تكميليا يستهدف تمكين الشعب الفلسطيني عن إقامة سلطته الوطنية الذاتية تمهيد، لممارسته لحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وإذا كان هذا الربط يترجم عن موقف مبدئي لمصر وهو أن جوهر النزاع ولبه وسببه هو المشكلة الفلسطينية، ومن ثم فلا بد من الربط المتكامل بين أية خطوة على طريق السلام الشامل وبين الخطوات الأخرى المكملة لها، فإن هذا الربط ليس ربطا شكليا، وأنما هو ربط عضوي حددت في الاتفاق التكميلي خطواته ومراحله وأهدافه وغايته.

        6 - وتأخذ الأحكام الخاصة بانسحاب إسرائيل من سيناء مكان الصدارة بين مواد المعاهدة ( المادة الأولى ). وفقا لهذه الأحكام فإن انسحاب إسرائيل من سيناء شامل سواء في شموله للقوات الحربية والمدنية أي إنهاء المستعمرات أو في شموله لأراضي سيناء بأسرها. كما يترتب على هذا الانسحاب استئناف مصر ممارستها لسيادتها الكاملة على كل جزء تنسحب منه إسرائيل ( المادة الأولى فقرة 2 من المعاهدة والفقرة الخاصة بالمادة الأولى في المحضر المتفق عليه بشأن التفسيرات الرسمية ).

        وأخيرا فإن النقطة التي يتم الانسحاب إلى ما ورائها هي الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب ( المادة الثانية من المعاهدة ) وبالرغم من أن وصف الحدود الدولية أنما هو في إطار الحدود بين مصر وإسرائيل فقد حرصت مصر أن تتحفظ تماما بحيث لا يمس أو يفسر مثل هذا النص بوضع قطاع غزة ( الفقرة الأولى من المادة الثانية ).

<2>