التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
أ - موافقة رئيس الجمهورية - تابع ( 2 ) المذكرة التفسيرية لقرار رئيس جمهورية مصر رقم 153 لسنة 1979
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 159 - 164"

المعاهدة بالنسبة لانطباقها على العلاقات بينهما وبين إسرائيل كنتيجة لعدم اعتراف مصر بإسرائيل ووجود حالة الحرب بينهما.

       وقد سجلت المادة السادسة في فقرتها الأولى مبدأ رئيسيا تفسر على أساسه وفي ضوئه الفقرات الأخرى للمادة، وهو أن المعاهدة لا تمس ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

       وقد حرصت مصر على أن تسجل في التفسيرات الرسمية الواردة في المحضر المتفق عليه أن النص في آخر الفقرة الثانية من المادة السادسة على أن البدء في تنفيذ التزامات المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أي وثيقة خارج المعاهدة لا يمكن أن يفسر على أي نحو يتناقض مع أحكام إطار السلام المتفق عليه في كامب دافيد. كما حرصت مصر على أن تسجل في هذه التفسيرات الرسمية أن التعارض بين التزامات المعاهدة والالتزامات الأخرى للطرفين لا يمس بذاته وضعها كالالتزامات يتعين تنفيذها، وحرصت على أن تسجل أنه ليس هناك أي أداء بوجود أولوية لهذه المعاهدة على أية معاهدات أخرى.

       ومما تجدر ملاحظته أن الفقرة الخامسة من المادة السادسة من المعاهدة تؤكد - بشكل قاطع - عدم المساس بالمادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة التي تعطى لأحكام الميثاق الصدارة بين المعاهدات بما في ذلك أحكام الفصل الثامن من الميثاق الخاص بالترتيبات والمنظمات الإقليمية وحق الدفاع الشرعي الجماعي الذي تنظمه معاهدات الدفاع المشترك.

       11 - التزم الطرفان بمقتضى المادة السابقة على أن يتفاوضا لحل أي خلاف بشأن تطبيق المعاهدة أو تفسيرها، وأنه إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

       12 - كما حرصت مصر على أن تضمن المعاهدة نصا هو نص المادة الثامنة الذي يقضي بأنه ستنشأ لجنة تعويضات لتسوية التعويضات.

       13 - وقد اشتملت المادة التاسعة على ما يعرف بالأحكام الختامية ووفقا لهذه الأحكام حدد تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وأنها تحل محل اتفاق فك الاشتباك الثاني المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975.

       14 - كما تتضمن الأحكام الختامية للمعاهدة أن كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بالمعاهدة تعتبر جزء لا يتجزء منها، وأنه يتم إيداع

<4>