التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"

        ولم تكن الزيارة التاريخية للقدس ولأسس التي أشار إليها السيد الرئيس في خطابه أمام الكنيست والتي حددت الإطار العام للحل السلمي العال لمشكلة الشرق الأوسط هي المبادرة السلمية الأولى لتحقيق السلام في هذه المنطقة، فقد لاحظت اللجنة أن السياسة الخارجية المصرية قد تطورت تطورا تاريخيا بالنسبة للنزاع العربي الإسرائيلي منذ قيام السيد الرئيس محمد أنور السادات بتحمل مسئوليته التاريخية في أكتوبر سنة 1970 فقد أصبحت قائمة على أسس ثابتة من التفهم التام للواقع العربي والدولي مكنها من اتخاذ القرارات المصيرية الحاسمة التي حولت واقع الهزيمة البغيض إلى نصر مشرق يسوده السلام والرخاء.

        لقد اتسمت السياسة الخارجية المصرية في هذه الفترة من تاريخينا المعاصر بالإيجابية والقدرة على الإبداع مما مكننا من استعادة المبادأة إلى أيدينا ووضع أسس السلام الذي غاب عن هذه البقعة الهامة من العالم لسنوات طوال.

        لقد تبنت مصر عدة مبادرات هامة ومتتالية من هذا التاريخ وحتى الآن تدعو فيها إلى السلام القائم على العدل بمقترحات محددة، بل أن حرب أكتوبر 1973 أنما كانت في حد ذاتها حربا من أجل السلام. فلقد كانت تلك الحرب هي نقطة تحول في العقلية الإسرائيلية التي توهمت أن التفوق العسكري الإسرائيلي هو الضمان الوحيد لأمن إسرائيل. فلما تحطمت هذه الأسطورة تغيرت تلك العقلية وقبلت إسرائيل فكرة البحث عن إمكانات جديدة لتحقيق الأمن عن طريق آخر غير الحرب والقوة وفرض السيطرة.

        لقد أحدث نصر أكتوبر أعمق التغيير ليس فقط في إسرائيل، وإنما أيضا في العالم كله كما أبرز القدرة العربية والشخصية والإمكانات العربية

<4>