( تابع ) نص البروتوكول الخاص بنقل مزيد من السلطات والمسؤوليات إلى السلطة الفلسطينية في مناطق الحكم الذاتي.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1996، ص 627 - 631.

ضد إسرائيل متصلة بهذه المسؤولية، فإن الطرف الفلسطيني سيدفع لإسرائيل تعويضاً كاملاً عن أي مبلغ مالي قد تحكم به أية محكمة عليها بدفعه في هذا الصدد، وستسمح للطرف الفلسطيني بالاشتراك في الدفاع فيما يختص بالمطالبات.

          4 - من أجل مساعدة الطرف الفلسطيني في التعاطي مع أية مطالبات قد تُوجه إلى الصندوق المالي الحالي، فإن الشروط التالية هي التي يجري التقيد بها:

          ( أ ) يتم تأليف لجنة مشتركة من الخبراء لدرس المطالبات الموجهة إلى الصندوق المالي الحالي ( يشار إليها لاحقاً بـ " اللجنة المشتركة " ).

          ( ب ) من دون المساس بالفقرة 3 ( ج ) أعلاه، فإن اللجنة المشتركة ستدرس وتقدّر ما إذا كانت موجودات الصندوق كافية للوفاء بالمتطلبات كما هي - المترتبة في تاريخ الانتقال. وإذا ارتأت اللجنة المشتركة أن موجودات الصندوق لا تفي بالمتطلبات، فإن الجانب الإسرائيلي سيتحمل النقص الحاصل، بما في ذلك المطالبات القانونية غير المُبلَّغة. وإذا لم تتوصل اللجنة المشتركة إلى اتفاق بشأن المبلغ أعلاه، يُحال الموضوع على اللجنة الاقتصادية المشتركة.

          ( ج ) ستقدم اللجنة المشتركة إلى الجانب الفلسطيني اقتراحات تتعلق بالتغييرات الإدارية أو القانونية، وذلك بهدف الإسراع في بت المطالبات.

          ( د ) ستنهي اللجنة المشتركة أعمالها في غضون ثلاثة أشهر. وقد يتفق الطرفان على التمديد مرة واحدة ولفترة ثلاثة أشهر أخرى.

          5 - وبالإضافة، فإن الجانب الإسرائيلي سيوفّر للجانب الفلسطيني كل المساعدة الضرورية فيما يختص بالصندوق المالي الحالي، كما سيوفر المشورة والتشاور عند المطالبة.

<6>