أ.

سوف يتسلم الجانب الفلسطيني الالتزامات القانونية والتعاقدية للإدارة المدنية تجاه الموظفين والمتقاعدين الفلسطينيين فيما يختص بحقوقهم ودفع معاشات تقاعدهم، وسوف تتوقف إسرائيل عن تحمل أي مسؤولية مالية في هذا الصدد.

ب.

إذا رفعت دعوى على إسرائيل فيما يختص بالحقوق المذكورة آنفا، فإن الجانب الفلسطيني سيعوض إسرائيل بالمبلغ الكامل الذي تحكم به أي محكمة أو جهة قضائية. وسوف يبلغ الجانب الإسرائيلي نظيره الفلسطيني بأي دعوى ضده في هذا السياق وسوف يمكن الجانب الفلسطيني من المشاركة في الدفاع عن الدعوى.

3.

أ.

سوف يقتطع الجانب الفلسطيني من الرواتب ومعاشات التقاعد المدفوعة بما يتفق مع الفقرة ( 1 ) أعلاه، وهذه المبالغ مستحقة الدفع، فيما يتعلق بتسديد قرض، تدفع إلى بنك يهافا المحدود الخاص بموظفي الحكومة وسوف يحول الجانب الفلسطيني هذه المبالغ إلى بنك يهافا عن طريق الجانب الإسرائيلي.

ب.

الجانب الإسرائيلي سوف يزود الجانب الفلسطيني بقائمة تشتمل بالتفصيل على مستحقات القرض الشهرية التي تقتطع وتحول بخصوص كل موظف أو حاصل على التقاعد وفقا للفقرة الفرعية ( 3 ) أعلاه.