قرار الجمعية العامة: الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها

القرار 3068 (د-28)، 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1973

         [ملاحظة للمحرر: دخلت الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها حيز النفاذ في 18 تموز / يوليه 1976، وحتى 15 تموز/ يوليه 1994، كانت 36 دولة قد وقعت الاتفاقية، وصدقت عليها أو انضمت إليها 96 دولة]

         إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

         إذ تشير إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تعهد فيها جميع الأعضاء بالعمل جماعة وفرادى، بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،

         وإذ تأخذ بعين الاعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعلن أن البشر يولدون جميعا أحرارا وسواسية في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان، دون تمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الأصل القومي،

         وإذ تأخذ بعين الاعتبار إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة أنه لا يمكن مقاومة مسار حركة التحرير أو عكس وجهتها، وأن من الواجب، خدمة للكرامة الإنسانية والتقدم والعدالة، وضع حد للاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به،

         وإذ تلاحظ أن الدول، كما تنص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تشجب بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري وتتعهد بمنع وحظر وإزالة كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الداخلة في ولايتها،

         وإذ تلاحظ أن اتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها قد نصت على أن بعض الأفعال التي يمكن وصفها أيضا بأنها من أفعال الفصل العنصري تشكل جريمة بنظر القانون الدولي،

         وإذ تلاحظ أن اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تصف "الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسة الفصل العنصري" بأنها جرائم ضد الإنسانية،

         وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات التي شجبت فيها سياسات الفصل العنصري وممارساته بوصفها جرائم ضد الإنسانية،

         وإذ تلاحظ أن مجلس الأمن قد أكد على أن الفصل العنصري وتعميقه وتوسيع مجالاته باستمرار أمور تخل وتهدد السلم والأمن الدوليين بصورة خطيرة،

         واقتناعا منها بأن قيام اتفاقية دولية تقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها سيمكن على المستويين الدولي والقومي، من اتخاذ تدابير فعالة، لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها،

         قد اتفقت على ما يأتي:

المادة الأولى

المادة الثانية

         إن عبارة "جريمة الفصل العنصري" التي تشمل ما يماثل ذلك من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين الممارسة في الجنوب الأفريقي، تنطبق، لأغراض هذه الاتفاقية، على الأفعال اللاإنسانية الآتية، المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية أخرى واضطهادها إياها بصورة منتظمة:

المادة الثالثة

         تقع المسؤولية الجنائية الدولية، أيا كان الدافع، على الأفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة، سواء كان مقيمين في إقليم الدولة التي ترتكب فيها الأعمال، أو في إقليم دولة أخرى:

المادة الرابعة

         تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:

المادة الخامسة

         يجوز أن يحاكم المهتمون بارتكاب الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية من قبل محكمة مختصة من محاكم أية دولة طرف في الاتفاقية يمكن أن تكون لها ولاية على هؤلاء المتهمين، أو من قبل محكمة جزائية دولية تكون ذات ولاية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول الأعضاء التي قبلت ولايتها.

المادة السادسة

         تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقبل وتنفذ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، القرارات التي يتخذها مجلس الأمن بهدف منع جريمة الفصل العنصري وقمعها والمعاقبة عليها، وبأن تشارك في تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات مختصة أخرى في الأمم المتحدة بغية بلوغ أهداف هذه الاتفاقية.

المادة السابعة

المادة الثامنة

         يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تطلب إلى أية هيئة مختصة من هيئات الأمم المتحدة أن تعمد، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، إلى اتخاذ الإجراءات التي تراها صالحة لمنع ارتكاب جريمة الفصل العنصري وقمعها.

المادة التاسعة

المادة العاشرة

المادة الحادية عشرة

المادة الثانية عشرة

          كل نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، ولا يسوى بطريق التفاوض، يعرض على محكمة العدل الدولة إذا طلب ذلك أطراف النزاع، إلا إذا اتفقوا على أسلوب آخر للتسوية.

المادة الثالثة عشرة

          توقيع هذه الاتفاقية متاح للدول جميعا. ولأية دولة لم توقع هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها.

المادة الرابعة عشرة

المادة الخامسة عشرة

المادة السادسة عشرة

          لكل دول طرف نقض هذه الاتفاقية بأشعار مكتوب موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ سريان مفعول النقض بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام للإشعار.

المادة السابعة عشرة

المادة الثامنة عشرة

          يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول بالوقائع التالية:

المادة التاسعة عشرة