(تابع) القرار الرقم 3103
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 149 - 150"

         تعلن رسمياً المبادئ الأساسية التالية للوضع القانوني الخاص بالمحاربين الذين يناضلون ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية، دون الإخلال في توسيعها في المستقبل ضمن اطار تطور القانون الدولي الذي ينطبق على حماية حقوق الإنسان في النزاع المسلح:
         1 - إن نضال الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية في سبيل تحقيق حقها في تقرير المصير والاستقلال، هو نضال شرعي، ويتفق تماماً مع مبادئ القانون الدولي،
         2 - إن أي محاولة لقمع الكفاح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة، ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولإعلان منح البلاد والشعوب المستعمرة استقلالها، وتشكل خطراً على السلام والأمن الدوليين،
         3 - إن النزاعات المسلحة التي تنطوي على نضال الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية، يجب النظر إليها باعتبارها نزاعات دولية مسلحة بالمعنى الوارد في اتفاقية جنيف لسنة 1949 والوضع القانوني المعد لتطبيقه على المحاربين في اتفاقية جنيف (1949) وفي المستندات الدولية الأخرى التي تنطبق على الأشخاص الملتزمين في نضال مسلح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية،
         4 - إن المحاربين المناضلين ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية، الذين وقعوا في الأسر، يجب أن يمنحوا وضع أسرى الحرب، وأن يعاملوا وفق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب تاريخ 12 آب (اغسطس) 1949،
         5 - إن استخدام الأنظمة العنصرية والاستعمارية للجنود المرتزقة ضد حركات التحرير القومي التي تناضل في سبيل حريتها واستقلالها من نير السيطرة الاستعمارية والأجنبية، يعتبر عملاً اجرامياً، ولذلك يجب معاقبة الجنود المرتزقة كمجرمين،

<3>