(تابع) القرار الرقم 31/106 ألف، باء، جيم، دال
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1975 - 1981، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1994، مج 2، 45 - 50"

          6 - وتؤكد، من جديد، أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الطابع المادي للأراضي المحتلة أو لأي جزء منها، بما في ذلك القدس، أو لتكوينها الديموغرافي أو هيكل مؤسساتها أو مركزها، هي تدابير باطلة ولاغية؛ وأن سياسة إسرائيل المتمثلة في توطين عناصر من سكانها ومهاجرين جدد في الأراضي المحتلة، تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، ولقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن؛
          7 - وتطالب بأن تكف إسرائيل، فورا، عن جميع السياسات والممارسات المشار إليها في الفقرتين 5 و 6 أعلاه؛
          8 - وتكرر نداءها إلى جميع الدول، وإلى المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة، بعدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل في الأراضي المحتلة، وإلى تجنب القيام بأي أعمال، بما فيها الأعمال الداخلة في ميدان تقديم المعونة، يمكن أن تستخدمها إسرائيل في مواصلة انتهاج سياسات الضم والاستعمار أو أية من السياسات والممارسات الأخرى المشار إليها في هذا القرار؛
          9 - وترجو من اللجنة الخاصة أن تواصل، ريثما يتم انتهاء الاحتلال الإسرائيلي عما قريب، التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأن تتشاور، حسب الاقتضاء، مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، بغية ضمان حماية الرفاهية وحقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة، وأن تقدم تقريرا إلى الأمين العام فى أقرب وقت ممكن، وكلما دعت الضرورة بعد ذلك؛
          10 - وترجو من الأمين العام القيام بما يلي:
            (أ) تقديم جميع التسهيلات اللازمة للجنة الخاصة، بما في ذلك التسهيلات اللازمة لزياراتها للأراضي المحتلة بغرض التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية المشار إليها في هذا القرار؛
            (ب) مواصلة إتاحة ما يلزم من موظفين إضافيين لمساعدة اللجنة الخاصة في أداء مهامها؛

<7>