(تابع) القرار الرقم 33/40
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1975 - 1981، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1994، مج 2، ص 101 - 105"

         وإذ يساورها بالغ القلق لكون المصالح الاجنبية، الاقتصادية والمالية وغيرها، تواصل حرمان السكان الاصليين في الاقاليم المستعمرة الاخرى، ومنها اقاليم منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، من حقهم في ثروات بلادهم، ولاستمرار فقدان سكان تلك الاقاليم لملكية الأراضي نتيجة لعدم اتخاذ الدول القائمة بادارتها خطوات فعالة لصون هذه الملكية،
         وادراكا منها لاستمرار الحاجة الى تعبئة الرأي العام العالمي ضد اشتراك المصالح الاجنبية، الاقتصادية والمالية وغيرها، في استغلال الموارد الطبيعية والبشرية، ذلك الاشتراك الذي يعيق استقلال الاقاليم المستعمرة والقضاء على العنصرية، وخاصة فى افريقيا،
         1 - تؤكد من جديد حق شعوب الاقاليم التابعة، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال وفي التمتع بالموارد الطبيعية لأقاليمها، وكذلك حقها في التصرف في هذه الموارد بما يحقق مصالحها على خير وجه؛
         2 - تؤكد من جديد ما يتصل بالموضوع من أحكام اعلان مابوتو لنصرة شعبي زيمبابوي وناميبيا وبرنامج العمل لتحرير زيمبابوي وناميبيا، المعتمدين من قبل المؤتمر الدولي لنصرة شعبي زيمبابوي وناميبيا، وكذلك اعلان لاغوس لمناهضة الفصل العنصري الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمناهضة الفصل العنصري؛
         3 - تكرر التأكيد على ان اية دولة قائمة بالادارة أو اية دولة محتلة تحرم الشعوب المستعمرة من ممارسة حقوقها المشروعة في مواردها الطبيعية، أو تقدم المصالح الاجنبية الاقتصادية والمالية على حقوق ومصالح تلك الشعوب، انما تخرق بذلك الالتزامات الرسمية التي اخذتها على عاتقها بموجب ميثاق الأمم المتحدة؛
         4 - تؤكد من جديد ان انشطة المصالح الاجنبية، الاقتصادية والمالية وغيرها، العاملة في الوقت الحاضر في الاقاليم المستعمرة بالجنوب الافريقي، انما تشكل عقبة رئيسية تعوق الاستقلال السياسي لهذه الاقاليم وتعوق تمتع سكانها الاصليين بمواردها الطبيعية، وذلك باستغلالها الاستنزافي للموارد الطبيعية لتلك الاقاليم، وباستمرارها في تكديس الارباح الهائلة واعادتها الى بلدانها الاصلية وباستخدامها تلك الارباح في، اثراء المستوطنين الاجانب وفي ترسيخ السيطرة الاستعمارية على تلك الاقاليم؛

<4>