(تابع) القرار الرقم 40/161 ألف، باء، جيم، دال، هاء، واو، زاي
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1982 - 1986، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1994، مج 3، ص 240 - 252"

        وإذ يثير جزعها ما قررته سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1985 من طرد أربعة من الزعماء الفلسطينيين،
        وإذ تشير إلى اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، ⁽⁴²⁴⁾ ولا سيما المادة 1 والفقرة الأولى من المادة 49 الوارد نصهما فيما يلي:

المادة 1

        "تتعهد الأطراف المتعاقدة السامية باحترام هذه الاتفاقية وكفالة احترامها في جميع الظروف"،

المادة 49

        "تحظر عمليات النقل القسري الفردية أو الجماعية، وكذلك عمليات إبعاد الأشخاص المشمولين بالحماية من الأراضي المحتلة إلى إقليم دولة الاحتلال أو إلى إقليم أي بلد آخر، محتل أو غير محتل، بصرف النظر عن بواعثها....."،
        وإذ تؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ سنة 1967، بما فيها القدس،
        1 - تدين بقوة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاستمرار رفضها امتثال قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة؛
        2 - تطالب بأن تلغي حكومة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التدابير غير القانونية التي اتخذتها سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي بطرد رئيس بلدية حلحول وقاضي الخليل الشرعي والفلسطينيين الآخرين الذي طردوا خلال عام 1985، وأن تيسر عودة الفلسطينيين المطرودين فورا ليتسنى لهم، بين أمور أخرى، أن يستأنفوا أداء الوظائف التي انتخبوا لها وعينوا فيها؛
        3 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تلغي القرار غير القانوني الذي اتخذته في 26 تشرين الأول/ أكتوبر

(424) الأمم المتحدة، "مجموعة المعاهدات" المجلد 75، العدد 973، الصفحة 287 (من النص الإنكليزي).

<19>