قرار رئيس  الجمعية العامة السيد عبد العزيز بوتفليقة (الجزائر)

بشأن وثائق تفويض وفد جنوب أفريقيا

A/PV. 2281، 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1974

          طلب إلي اليوم للمرة الأولى أن أبين تفسيري لقرار الجمعية العامة القاضي برفض وثائق تفويض وفد جنوب أفريقيا. ويجب علي أن أقول في ذلك السياق أن الجمعية العامة اتخذت في جلستها 2248 المعقودة في 30 أيلول/ سبتمبر 1974 قرارين. الأول وافقت فيه على تقرير اللجنة وثائق التفويض الذي ترفض بموجبه وثائق تفويض وفد جنوب أفريقيا [القرار 3206 (د-29)]. والثاني، وهو القرار 3207 (د-29)، دعت فيه مجلس الأمن إلى استعراض العلاقة بين الأمم المتحدة وجنوب أفريقيا في ضوء انتهاك جنوب أفريقيا المستمر لمبادئ الميثاق وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

          وقد أبلغ رئيس مجلس الأمن الجمعية العامة في رسالته المؤرخة 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1974 (A/9847) بأن المجلس لم يتمكن من اتخاذ قرار بشأن هذا البند وأنه نتيجة لذلك أبقى المسألة قيد نظره.

          إلا أن عدم اتخاذ قرار من جانب مجلس الأمن لا يؤثر بأي حال من الأحوال على رفض الجمعية العامة لوثائق تفويض وفد جنوب أفريقيا.  فقد ظلت الجمعية العامة منذ دورتها الخامسة والعشرين ترفض بصورة منتظمة في كل سنة وثائق تفويض ذلك الوفد.  وظلت تتخذ الإجراء ذاته حتى السنة الماضية عندما أقرت إدخال تعديل على تقرير لجنة وثائق التفويض.

          وفي عام 1970، ذكر السيد هامبرو، وكان آنذاك رئيسا للجمعية العامة، العبارة التالية بعد اعتماد التعديل الذي رفضت بموجبه وثائق تفويض وفد جنوب أفريقيا:

          "... التعديل بصيغته الحالية"- وأشدد هنا على عبارة "بصيغته الحالية"- " لا يعني في نظري أن وفد جنوب أفريقيا فقد حقه في الجلوس في مقعده أو أنه يستطيع مواصلة الجلوس في هذه الجمعية".

          ومن الواضح أن رأي السيد هامبرو، وهو حجة قانونية وأود أن أعرب عن تقديري له، يستند في المقام الأول إلى نفس الكلمات الواردة في القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة على شكل تعديل. وذلك الرأي يعني أن التعديل لو صيغت كلماته على نحو آخر فمن المحتمل أن تكون له نتائج مختلفة على الوضع القانوني لوفد جنوب أفريقيا في هذه الجمعية.

          وهذه المسألة تستحق إمعان النظر فيها تماما لأن المادة 29 من النظام الداخلي تنص على ما يلي:

          "كل ممثل اعترض أحد الأعضاء على اشتراكه في الدورة يسمح له بالجلوس بصورة مؤقتة متمتعا بما يتمتع به سائر الممثلين من حقوق ريثما تقدم لجنة وثائق التفويض تقريرها وتبت الجمعية العامة في الأمر".

          ولعل ذلك النص لا يشير بوضوح كاف إلى ما ينبغي عمله لو أن الجمعية العامة اتخذت قرارا صدقت فيه على الاعتراض على اشتراك ممثل ما أو وفد ما. وقد ظلت الجمعية العامة، سنة بعد أخرى، وبأغلبية متزايدة، تقرر عدم الاعتراف بوثائق تفويض وفد جنوب أفريقيا، وخلال هذه الدورة اتخذت لجنة وثائق التفويض نفسها المبادرة برفض وثائق التفويض هذه. ولم يكن من الضروري أن تعتمد الجمعية العامة تعديلا في إطار تلك الخطوط على التقرير الذي قدمته لجنة وثائق التفويض.

          إن فهم ذلك العمل بأنه مجرد وسيلة إجرائية تعرب الجمعية العامة من خلالها عن رفضها لسياسة الفصل العنصري هو بالتالي إخلال بالإرادة التي أعربت عنها الجمعية العامة بكل وضوح مرارا وتكرارا. واستنادا إلى دأب الجمعية العامة على رفض قبول وثائق تفويض وفد جنوب أفريقيا، فمن المسوغ للمرء أن يستنتج بأن الجمعية العامة تستطيع أن ترفض بنفس الطريقة وثائق تفويض أي وفد آخر أذنت له حكومة جمهورية جنوب أفريقيا بتمثيلها، وذلك يرقى إلى القول بعبارات صريحة إن الجمعية العامة ترفض السماح لوفد جنوب أفريقيا بالاشتراك في عملها.

          لذلك فهذا هو تفسيري لقرار الجمعية العامة بوصفي رئيسا لدورتها التاسعة والعشرين تاركا مسألة الوضع القانوني لجمهورية جنوب أفريقيا كعضو في الأمم المتحدة مفتوحة للنقاش، وهي مسألة كما تعرفون جميعا تتطلب توصية من مجلس الأمن. ويشير تفسيري على وجه التحديد إلى وضع وفد جنوب أفريقيا داخل الإطار الدقيق للنظام الداخلي للجمعية العامة. وهذا ما أعتقده.

          [ملاحظة للمحرر: طعن في قرار الرئيس، وووفق عليه بأغلبية 91 صوتا مقابل 22 صوتا وامتناع 19 عضوا عن التصويت].