إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



البيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن، بالنيابة عن المجلس،
بشأن تصاعد أعمال العنف في جنوب أفريقيا

S/26347، 24 آب/ أغسطس 1993

          يشجب مجلس الأمن التصاعد الأخير في أعمال العنف والفتنة في جنوب أفريقيا، وخاصة في راند الشرقية. ومما يزيد من مأساة هذا العنف- الذي أدى إلى خسائر بشرية فادحة- أن البلد ينطلق على طريق إقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية وغير عنصرية وموحدة، ونحو تحقيق مستقبل جديد أكثر إشراقا لجميع مواطنيه.

          ويعيد المجلس إلى الأذهان ما جاء في قراره 765 (1992) من أن سلطات جنوب أفريقيا هي المسؤولة عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف أعمال العنف فورا وحماية أرواح جميع أهالي جنوب أفريقيا وممتلكاتهم. ويؤكد المجلس أن على جميع الأطراف في جنوب أفريقيا أن تساعد الحكومة في منع خصوم الديمقراطية من استخدام العنف في تهديد انتقال البلد إلى الديمقراطية. وفي هذا الصدد، فإن المجلس يحيط علما بالاقتراح الداعي إلى إنشاء قوة سلم وطنية من أجل إعادة النظام، والمحافظة عليه، في المناطق التي يسودها التوتر. وينبغي أن تكون أي قوة من هذا القبيل ممثلة تمثيلا حقيقيا لمجتمع جنوب أفريقيا وهيئاته السياسية الرئيسية. ومما له نفس القدر من الأهمية أن تلك القوة يجب أن تحظى بثقة شعب جنوب أفريقيا ودعمه وتعاونه. ويرحب المجلس أيضا بالجهود التي يبذلها قادة المؤتمر الوطني الأفريقي وحزب الحرية إنكاثا لإقناع أتباعهم بتفادي المزيد من العنف. ويحث المجلس جميع زعماء جنوب أفريقيا على العمل معا من أجل منع العنف في فترة الانتخابات المقبلة.

          ويثني مجلس الأمن على المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمة الوحدة الأفريقية، والجماعة الأوروبية والكمنولث، لقيامه بدور بناء في المساعدة على الحد من العنف في جنوب أفريقيا. وقد تمكن مراقبو السلم التابعون للأمم المتحدة، بالإشراف القدير من رئيسة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا، من إحداث تغيير. وهناك أشخاص أحياء اليوم نتيجة للجهود الدؤوبة والشجاعة التي يبذلها هؤلاء وغيرهم من مراقبي السلم الدوليين. ومع ذلك فإن كثيرين يموتون، ولا بد أن يستمر المجتمع الدولي في التأكيد بحزم على أنه لن يسمح لأعمال العنف بأن تخرج المرحلة الانتقالية السياسية في جنوب أفريقيا عن مسارها.

          ويؤكد المجلس الدور الرئيسي لعملية التفاوض المتعددة الأطراف في تأمين الانتقال إلى جنوب أفريقيا ديمقراطية وغير عنصرية وموحدة. ويحث الأطراف على إعادة تأكيد التزامها بعلمية التفاوض المتعددة الأطراف، وعلى مضاعفة جهودها من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الترتيبات الانتقالية والمسائل الدستورية التي لا تزال معلقة ومن أجل المضي نحو إجراء الانتخابات في العام المقبل حسب المخطط.

          ويؤكد المجلس مجددا تصميمه على مواصلة دعمه للجهود الرامية إلى تيسير الانتقال السلمي إلى دولة ديمقراطية غير عنصرية لصالح جميع مواطني جنوب أفريقيا. ويتابع المجلس عن كثب التطورات في جنوب أفريقيا، وسيبقي المسألة قيد نظره.