Al Moqatel - وثائق الامم المتحدة

تقرير الأمين العام بشأن الترتيبات لقيام الأمم المتحدة برصد العملية الانتخابية
في جنوب أفريقيا وبتنسيق أنشطة المراقبين الداخليين

مما يذكر أن مجلس الأمن، عقب مذبحة بويباتونغ التي ارتكبت في 17 حزيران/ يونيه 1992، اتخذ بالإجماع القرار 765 (1992) المؤرخ 16 تموز/ يوليو، وفيه، في جملة أمور، دعاني إلى أن أعين ممثلا خاصا لي لجنوب أفريقيا يقوم بتقديم توصيات، بعد إجراء المباحثات مع الأطراف في البلاد، لاتخاذ تدابير من شأنها أن تساعد على إنهاء أعمال العنف بصورة فعالة وعلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء مفاوضات تؤدي إلى انتقال سلمي نحو جنوب أفريقيا ديمقراطية غير عنصرية موحدة. وقد قمت فور اتخاذ القرار بتعيين السيد سايروس د. فانس ممثلا شخصيا لي لجنوب أفريقيا وقام السيد فانس بزيارة جنوب أفريقيا في الفترة من 21 إلى 31 تموز/ يوليو1992. وبتاريخ 7 آب/ أغسطس1992، قدمت تقريرا إلى مجلس الأمن على أساس المناقشات التي أجراها السيد فانس مع مجموعة واسعة من الشخصيات البارزة والأطراف في جنوب أفريقيا.
وفي 17 آب/ أغسطس اتخذ مجلس الأمن القرار 772 (1992) بعد أن نظر في تقريري. وفي ذلك القرار، في جملة أمور، أذن لي المجلس بالقيام بصورة عاجلة بوزع مراقبين للأمم المتحدة في جنوب أفريقيا، ودعاني إلى المساعدة في تعزيز الهياكل التي أقيمت في إطار اتفاق السلم الوطني. كما دعا المجلس المنظمات الدولية، مثل منظمة الوحدة الأفريقية والكمنولث والجماعة الأوروبية أن تنظر في وزع مراقبيها في جنوب أفريقيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة والهياكل التي أقيمت بموجب اتفاق السلم الوطني.
وعقب ذلك، أنشئت بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا ووصل أول فريق من المراقبين إلى جنوب أفريقيا في أيلول/ سبتمبر 1992، وبنهاية السنة كان قد تم وزع قوة البعثة بالكامل على النحو المأذون به والمحدد بـ50 مراقبا، حيث نشروا في جميع أنحاء البلاد. وقد أذن مجلس الأمن، مراعيا التقدم المحرز في المفاوضات المتعددة الأطراف، بزيادتين في عدد المراقبين وذلك على الشكل التالي: 10 في شباط/ فبراير و40 في أيلول/ سبتمبر 1993، وبذلك أصبح عددهم 100 مراقب يؤدون دورهم كنواة لما ينتظر للأمم المتحدة من دور في العملية الانتخابية في جنوب أفريقيا.
وقد قمت، بعد مشاورات مع الحكومة والأطراف المعنية، بتعيين مبعوثين خاصين هما السيد فيريندرا دايال والسيد توم فرالسين حيث اضطلعا ببعثتين منفصلتين إلى جنوب أفريقيا، الأولى في أيلول/ سبتمبر والثانية في تشرين الثاني/ نوفمبر- كانون الأول/ ديسمبر 1992، وذلك لمساعدتي على تنفيذ قراري مجلس الأمن المذكورين أعلاه. وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر 1992، قدمت إلى المجلس تقريرا عن النتائج التي خلص إليها مبعوثاي الخاصان وعن الأنشطة التي تضطلع بها بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا.
وفي 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، أصدر رئيس مجلس الأمن، باسم المجلس، بيانا رحب فيه بالنجاح في إكمال عملية التفاوض المتعددة الأطراف وبالتوصل إلى اتفاقين في إطار تلك العملية بشأن وضع دستور مؤقت وقانون للانتخابات، ودعاني إلى تعجيل عملية التخطيط الاحتياطي فيما يتعلق بالدور الذي يحتمل أن تضطلع به الأمم المتحدة في عملية الانتخابات. وقد عقد المجلس التنفيذي الانتقالي جلسته الأولى في 7 كانون الأول/ ديسمبر 1993 وفيها وافق على قرار كان قد اتخذه في اليوم السابق المجلس التفاوضي المتعدد الأطراف، وهو يطلب إلى الأمم المتحدة، في جملة أمور، أن توفر عددا كافيا من المراقبين الدوليين لرصد العملية الانتخابية ولتنسيق أنشطة المراقبين الدوليين الذين قدمهم كل من منظمة الوحدة الأفريقية والجماعة الأوروبية والكمنولث فضلا عن أولئك الذين قدمتهم الحكومات. وعلى هذا فقد أرسلت في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1993 فريق استقصاء إلى جنوب أفريقيا لتقدير ما يلزم للأمم المتحدة لتنفيذ ما تلقته من طلبات المساعدة الانتخابية.
علاوة على ذلك، وعملا بقراري مجلس الأمن 765 (1992) و772 (1992) ومراعاة لما أحرز من تقدم في عملية السلم، بما في ذلك إنشاء المجلس التنفيذي الانتقالي في 7 كانون الأول/ ديسمبر 1993، أبلغت رئيس مجلس الأمن في 13 كانون الأول/ ديسمبر1993 عن اعتزامي تعيين السيد الأخضر الإبراهيمي، وزير خارجية الجزائر السابق، ممثلا خاصا لي لجنوب أفريقيا لمساعدتي على تنفيذ قرارات ومقررات مجلس الأمن ذات الصلة بجنوب أفريقيا وعلى تنسيق أنشطة المراقبين الدوليين الآخرين وفق ما طلبه المجلس التنفيذي الانتقالي (S/26883). وقد أبلغني رئيس المجلس بتاريخ 16 كانون الأول/ ديسمبر1993 بموافقة أعضاء المجلس على اقتراحي (S/26884). وقد كان السيد مانديلا ووزير الخارجية ر.ف. بوتا قد رحبا كلاهما باقتراحي تعيين ممثل خاص في أقرب وقت ممكن من أجل تيسير عملية السلم.
وعلى الفور بعد تعيين السيد الإبراهيمى، طلبت إليه أن يزور جنوب أفريقيا لإجراء مشاورات مع الأطراف ومع مسؤولي المؤسسات الانتقالية التي أنشأتها الأطراف، حول نطاق وطرائق مشاركة الأمم المتحدة في العملية الانتخابية في البلاد. وفي الفترة من 16 إلى 23 كانون الأول/ ديسمبر 1993، زار السيد الإبراهيمي جنوب أفريقيا، وكان يساعده فريق صغير من الأمانة العامة برئاسة السيد هشام أميد، وهو مدير في إدارة الشؤون السياسية-وأثناء تواجد السيد الإبراهيمي في جوهانسبرغ أطلعه فريق الاستقصاء على النتائج التي خلص إليها.

في عام 1989، قررت أطراف مختلفة في جنوب أفريقيا، ومنها الحكومة والمؤتمر الوطني الأفريقي لجنوب أفريقيا أن تلتزم بتسوية سياسية للنزاع في البلاد يتم التوصل إليها بالتفاوض. وقد أيد المجتمع الدولي التزام الأطراف هذا وشجع عليه باعتماده لإعلان هراري في آب/ أغسطس 1989 الذي أيدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ ديسمبر من نفس العام وذلك في إعلانها المتعلق بالفصل العنصري ونتائجه المدمرة في الجنوب الأفريقي (القرار د إ ـ 16/1).
وفي أوائل شباط/ فبراير 1990 تم الإفراج عن السيد نيلسون مانديلا وغيره من السجناء السياسيين البارزين. كما أعلنت الحكومة رفع الحظر عن عدد من المنظمات السياسية بما في ذلك المؤتمر الوطني الأفريقي ومؤتمر الوحدويين الأفريقيين لآزانيا والحزب الشيوعي لجنوب أفريقيا، وعزمها على إلغاء الفصل العنصري وتقييدات الطوارئ. وخلال عامي 1990 و1991، تم إلغاء التشريعات التمييزية ولا سيما تلك التي تشكل "عماد الفصل العنصري" وهي قوانين الأرض وقانون تسجيل السكان وقانون مناطق الجماعات.
وعقب الإفراج عن نيسلون مانديلا، تمخضت المحادثات الثنائية بين الحكومة والمؤتمر الوطني الأفريقي عن اتفاقين أوليين: وقائع غروت شور (A/45/268، المرفق) المؤرخة 4 أيار/ مايو 1990 وفيها اتفق الطرفان على التزام مشترك بالتوصل إلى حل لمشكلة جو العنف السائد وإلى إحلال الاستقرار وبتنفيذ عملية تفاوض سلمية؛ ووقائع بريتوريا المؤرخة 6 آب/ أغسطس 1990 وفيها أعلن المؤتمر الوطني الأفريقي تعليق جميع أعمال العنف على أن يسرى ذلك فورا.
وقد بدأت المفاوضات الرسمية بشأن الإصلاح الدستوري في كانون الأول/ ديسمبر1991 وذلك بإنشاء مؤتمر العمل على إقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية (المؤتمر الأول). وعلى الرغم من الجو الإيجابي الذي ساد المحادثات ومن التقدم الذي أحرز في بعض المجالات، لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق بشأن المسألة الرئيسية المتمثلة في وضع ترتيب دستوري جديد للبلاد. وقد أجرت الأطراف محاولة ثانية في أيار/ مايو التالي وذلك في المؤتمر الثاني للعمل على إقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية (المؤتمر الثاني). على أن مذبحة بويباتونغ دفعت بالمؤتمر الوطني الأفريقي إلى تعليق مشاركته في المحادثات إلى أن تتخذ الحكومة تدابير أكثر حسما لوقف العنف في البلدات.
وعلى الرغم من انقطاع عملية مؤتمري العمل، واصلت الحكومة والمؤتمر الوطني الأفريقي الاتصالات غير الرسمية مما تمخض في 26 أيلول/ سبتمبر 1992عن توقيع سجل التفاهم الذي وافقت فيه الحكومة على عدد من شروط المؤتمر الوطني للعودة إلى المفاوضات ثم تم التوصل في 5 آذار/ مارس 1993، في محادثات ثنائية أخرى، إلى عدد من نقاط التفاهم غير الرسمية التي مكنت من عقد مؤتمر جديد هو المجلس التفاوضي المتعدد الأطراف، وذلك على أساس تمثيلي أعرض مما كان عليه الحال في مؤتمري العمل.
وبعد مفاوضات طويلة صعبة، تمكن المجلس التفاوضي المتعدد الأطراف في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 من اعتماد عدد من المبادئ والمؤسسات الدستورية التي ستقود جنوب أفريقيا خلال فترة انتقالية تمتد حتى 27 نيسان/ أبريل 1999. وتشمل هذه المبادئ والمؤسسات ما يلي: المجلس التنفيذي الانتقالي والدستور المؤقت واللجنة الانتخابية المستقلة واللجنة المستقلة لوسائط الإعلام وهيئة الإذاعة المستقلة. وسيبقى المجلس التنفيذي الانتقالي قائما حتى دخول الدستور المؤقت حيز النفاذ في 27 نيسان/ أبريل 1994.
ويتمثل الهدف الرئيسي للمجلس التنفيذي الانتقالي في العمل، مع جميع الهياكل التشريعية والحكومية التنفيذية على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي، على تيسير الانتقال إلى تنفيذ نظام ديمقراطي للحكومة في جنوب أفريقيا والإعداد لهذا التنفيذ، وذلك عن طريق إجراء انتخابات حرة ونزيهة لبرلمان سيضم جمعية وطنية فيها 400 عضو ومجلسا للشيوخ قوامه 90 عضوا. وتجتمع الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بصورة مشتركة في جمعية دستورية تتمثل مهمتها الرئيسية في صياغة دستور نهائي للبلاد خلال السنتين الأولى والثانية من الفترة الانتقالية وذلك بعملهما كجمعية تأسيسية. وينص الدستور المؤقت على أن جنوب أفريقيا المقبلة ستنقسم إلى تسعة أقاليم يكون لكل منها هيئاته الإقليمية: هيئة تشريعية وحكومة ومجلس تنفيذي.
أما رئيس الدولة فهو الرئيس التنفيذي الذي يختاره الحزب الحاكم. وستشكل الوزارة على أساس مبدأ التمثيل النسبي حيث ستنضم تلك الأحزاب السياسية التي تحصل في الانتخابات على 5 في المائة أو أكثر من الأصوات. وتتخذ القرارات في الوزارة على أساس توافق الآراء بصورة تراعي الروح التي يقوم عليها مفهوم حكومة الوحدة الوطنية فضلا عن الحاجة إلى إدارة البلاد بصورة فعالة.
وستتمتع المحكمة الدستورية المقبلة لجنوب أفريقيا بالولاية النهائية فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بتفسير الدستور المؤقت وحمايته وإعماله على جميع مستويات الحكومة. ويعتبر قرار المحكمة الدستورية قطعيا وملزما.

اجتمع ممثلي الخاص إلى الرئيس ف. و. دي كليرك في كيب تاون في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1993 وإلى وزير الخارجية السيد ر. و. بوتا في جوهانسبرغ في 23 كانون الأول/ ديسمبر 1993. وقد لاحظ الرئيس أن جنوب أفريقيا قادرة على تنظيم الانتخابات وإجرائها وهي تتمتع بخبرة واسعة في هذه المجال. وقال إن العملية الانتخابية معقدة بالنسبة للجانب الأعظم من الناخبين وأعرب عن ترحيبه بالمساعدة الوطنية والدولية في عملية تثقيف الناخبين.
وشدد الرئيس ووزير الخارجية كلاهما على أن المشكلة الأشد صعوبة في العملية الانتقالية تتمثل في العنف والترهيب السياسيين. كذلك لاحظ الاثنان مساهمة الأمم المتحدة الهامة في الجهود الرامية إلى كبح جماح هذا العنف وإلى تشجيع الحوار والتسامح، وذلك من خلال بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا. وخلال هذه العملية نجحت الأمم المتحدة في إثبات مصداقيتها وموضوعيتها أمام سكان جنوب أفريقيا عموما. وأكد الاثنان الأهمية التاريخية للانتخابات والحاجة الماسة لأن تكون العملية الانتخابية ونتائجها حرة ونزيهة فضلا عن كونها شرعية، كما أكد ضرورة فهمها على هذا الأساس.
وصرح الرئيس بأن الترتيبات الانتقالية تعتبر مؤسسات مرنة قادرة على الاستمرار وهي تتمتع بنفوذ كبير وسلطة قوية مما يمكنها من تيسير إنجاح العملية السلمية. ويشارك رئيس الدولة ووزير خارجيتها في الرأي القائل بأن من شأن الدعم الدولي والمساعدة الدولية للهياكل الانتقالية أن يعززا من سمة هذه المؤسسات وقدرتها على المساهمة بصورة إيجابية في العملية السلمية. وفي هذا الصدد، أعرب وزير الخارجية عن أمله في أن تخصص الأمم المتحدة الموارد اللازمة لاستخدام أكبر عدد ممكن من المراقبين اللازمين لأداء المهمة المطلوبة.

جيم - المناقشات التي أجريت مع الأحزاب السياسية

اجتمع ممثلي الخاص إلى السيد نيلسون مانديلا، رئيس المؤتمر الوطني الأفريقي، في جوهانسبرغ بتاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 1993. وقال السيد مانديلا إنه والرئيس دي كليرك ينسقان جهودهما لإشراك أعضاء التحالف من أجل الحرية، الذي يضم حزب الحرية إنكاثا والحزب المحافظ والجبهة الشعبية الأفريكانية والوطنين سيسكاي وبوفوثاتسوانا، في العملية السياسية. وأعرب عن أمله الحذر في تعاون معظم هذه الأحزاب، إن لم يكن جميعها، في نهاية المطاف وفي موافقتها على المشاركة في الانتخابات. ولاحظ أن الجماعات التي تتوفر لديها القدرة على تعطيل العملية الانتخابية هي تلك التي تتمتع بالتأييد داخل الشرطة العسكرية وقوات الأمن وداخل البيروقراطية. وأكد السيد مانديلا أن من الأهمية بمكان أن تبقي الأمم المتحدة خطوط الاتصال مفتوحة مع التحالف من أجل الحرية وحث ممثلي الخاص على الاجتماع إلى التحالف أثناء زيارته للبلاد.
وقد كان ممثلي الخاص قد طلب بالفعل مقابلة جميع الزعماء السياسيين ولكن لم يكن من مقابلة ترتيب المواعيد مع بعض منهم بسبب موسم الأعياد. واقترح الزعيم بوتيليزى الالتقاء به يوم الثلاثاء 21 كانون الأول/ ديسمبر. على أن ممثلي الخاص كان يومها في هراري بزمبابوي، وطلب الاجتماع إلى رئيس حزب الحرية إنكاثا في أقرب موعد ممكن بعد رأس السنة.
واعترف السيد مانديلا بالمساهمة الإيجابية لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا في العملية السلمية ودعى إلى تواجد الأمم المتحدة بقوة أثناء العملية الانتخابية. وكان من رأيه أن على الأمم المتحدة، إذا توفرت الموارد، أن تنظر في وزع عدد كبير من المراقبين لا يقل عن 5000 مراقب لدعم الجهود التي يبذلها شعب جنوب أفريقيا لضمان حرية الانتخابات ونزاهتها.
كذلك اجتمع ممثلي الخاص إلى زعيم الحزب الديمقراطي السيد زاخ دي بير في جوهانسبرغ في 23 كانون الأول/ ديسمبر 1993. وتركزت المناقشة على الترتيبات الخاصة بالانتخابات وعلى الدور الذي يمكن للأمم المتحدة أن تؤديه دعما للعملية الانتخابية. ولاحظ السيد دي بير أن الدستور المؤقت يحظى هو والترتيبات الانتقالية الأخرى بتأييد الأغلبية الساحقة من سكان جنوب أفريقيا. ولاحظ أنه كلما زاد عدد المراقبين الذين ستتمكن الأمم المتحدة من وزعهم فإن الوضع سيكون أفضل.
ومن الجدير بالملاحظة أن ممثلي الخاص كان قد اجتمع قبل مغادرة نيويورك إلى السيد تابو مبيكى رئيس المؤتمر الوطني الأفريقي وإلى السيد بيني الكسندر الأمين العام لمؤتمر الوحدويين الأفريقيين. وفي هراري، اجتمع ممثلي الخاص إلى السيد جونسون ب. ملامبو والسيد غورا إبراهيم وهما نائب الرئيس الأول وأمين الشؤون الخارجية في مؤتمر الوحدويين الأفريقيين حيث أوضح الاثنان أن حزبهما سيشارك في الانتخابات ولكنه غير مستعد في الوقت الحاضر لكي يكون ممثلا في المجلس التنفيذي الانتقالي.

دال - المناقشات التي أجريت مع ممثلي المؤسسات الانتقالية

اجتمع ممثلي الخاص أثناء وجوده في كيب تاون في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1993، إلى السيد زام تيتوس، الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي الانتقالي. كما اجتمع في جوهانسبرغ، في 23 كانون الأول/ ديسمبر 1993 بوفد من اللجنة الانتخابية المستقلة المعينة حديثا، يرأسه رئيس اللجنة القاضي ج. سي. كريغلر، وكان في الوفد القس فرانك تشيكاني والسيد سي. نيوبين وهما عضوان في اللجنة والدكتور ر. موكاتي وهو المسؤول التنفيذي الأول فيها.
وتبادل ممثلي الخاص الآراء مع كل من السيد تيتوس والسيد كريغلر بشأن المسؤوليات الموكلة للمجلس التنفيذي الانتقالي واللجنة الانتخابية المستقلة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وبشأن الطرق التي تمكن الأمم المتحدة من تقديم المساعدة إلى المؤسستين على أفضل وجه في هذا الميدان. وكان هناك اعتراف بأن العلاقة بين الأمم المتحدة والمؤسستين تحتاج إلى مزيد من المناقشة والتوضيح.
وشدد السيد كريغلر على أن اللجنة الانتخابية المستقلة مصممة على الوفاء بالموعد النهائي لإجراء الانتخابات وهو 27 نيسان/ أبريل 1994. وتود اللجنة التعرف في أقرب وقت ممكن على برامج تقديم المساعدة إلى العملية الانتخابية والتي تخطط لها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بتثقيف الناخبين ورصد الانتخابات. ومن شأن التبكير في التنسيق والاتصال بين اللجنة والأمم المتحدة أن يساعد على تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة بتيسير إنجاح العملية الانتخابية. وقال السيد كريغلر إن هناك حاجة إلى المساعدة من جانب الأمم المتحدة في إجراء الاقتراع في البلدان الأجنبية التي لا يوجد لجنوب أفريقيا تواجد سياسي فيها، ولاحظ أن اللجنة ترحب بما لدى الأمم المتحدة من خبرة وما يمكن أن تقدمه من مساعدة في الجوانب التقنية لرصد الانتخابات.

هاء - المناقشات التي أجريت مع بعثات المراقبين الحكوميين الدوليين الأخرى

واو - المناقشات التي أجريت مع قادة هياكل السلم الوطنية ومع شخصيات بارزة

في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1993، اجتمع ممثلي الخاص في كيب تاون إلى كبير الأساقفة ديزموند توتو والقاضي ريتشارد غولدستون، رئيس لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بمنع أعمال العنف والتخويف ضد الجماهير. وكان كبير الأساقفة توتو قد اجتمع مؤخرا بالزعيم بوتيليزى وتحدث إلى السيد مانديلا وغيره من الزعماء، وقد أفاد ممثلي الخاص عن الجهود التي يضطلع بها حاليا لإقناع جميع الأحزاب بالمشاركة في العملية السياسية. وعلى الرغم من قرار التحالف من أجل الحرية بعدم المشاركة في العملية الانتخابية وعلى الرغم من العنف في الراند الشرقية وفي ناتال/كوازولو، أعرب كبير الأساقفة توتو عن تفاؤله فيما يتعلق بنجاح الترتيبات الانتقالية.
وشدد القاضي غولدستون على أن أعمال الترهيب والعنف لا تزال هي التحدي الأصعب في وجه عملية السلم. وقال إنه قد يطلب مساعدة خبراء الأمم المتحدة في أعمال وحدة التحقيق التابعة للجنة. ولاحظ ممثلي الخاص أنه يمكن أن تضم بعثة الأمم المتحدة موظفين لديهم خلفية في أعمال الشرطة وذلك للاستجابة إلى هذا الفرع من الاحتياجات.
وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر 1993، اجتمع ممثلي الخاص في جوهانسبرغ إلى السيد جون هول والدكتور أنتوني غيلدينهويس وهما رئيس لجنة السلم الوطنية ورئيس أمانتها، على التوالي. ونوقش الدور الذي ستؤديه هاتان الهيئتان في العملية الانتخابية والتعاون بينهما وبين بعثة مراقبي الأمم المتحدة. وأبلغ الدكتور غيلدينهويس ممثلي الخاص أن لجان السلم الإقليمية والمحلية المختلفة ستواصل مشاركتها في الدعوة للسلم ولكنها لن تشارك في مراقبة العملية الانتخابية. نظرا لأن جميع الأطراف المعنية في جنوب أفريقيا، بما فيها تلك التي لا تشارك في المحادثات المتعددة الأطراف، تشارك في عضوية اللجان فإن الأمانة لا يمكنها إطلاق الأحكام بشأن العملية الانتخابية أو نتائجها. أما أنفع مساهمة يمكنها أن تقدمها فهي مواصلة الدعوة للسلم والحوار فيما بين جميع الأطراف.

حاء - المناقشات التي أجريت مع الهيئات الدبلوماسية في جنوب أفريقيا

أتيحت لممثلي الخاص، خلال زيارته إلى جنوب أفريقيا، فرصة الاجتماع مع سفير الدانمرك وعميد السلك الدبلوماسي السيد بيتر بروكنر؛ ومع السفراء برنستون ليمان، والسر أنتوني ريف، ومارك برولت سفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وكندا على الترتيب؛ ومع مجموعة من رؤساء البعثات الأفريقيين في جنوب أفريقيا برئاسة سفير ملاوي وليام خوزا. وقد رحب كل من تحدث معهم بمشاركة الأمم المتحدة في العملية الانتخابية في جنوب أفريقيا وأشاروا إلى أنه سيكون لهذه المشاركة أثر مفيد على العملية ونتيجتها. كما أنهم اعترفوا بما تقدمه بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا من مساهمات إيجابية في العملية الانتقالية في جنوب أفريقيا وفي الجهود الرامية إلى كبح جماح العنف.
والتقت آراء الهيئات الدبلوماسية على الحاجة إلى أوطد ما يمكن من التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة من جهة والجماعة الأوروبية، ومنظمة الوحدة الأفريقية والكمنولث وشدد جميع السفراء على أنه يجب أن يكون للأمم المتحدة ما يكفي من المراقبين للقيام بتغطية كاملة للعملية الانتخابية ولضمان نجاح الفترة الانتقالية. وذكر بعض السفراء الرقم 2000 كتقدير تقريبي لعدد مراقبي الأمم المتحدة الذين قد تدعوا الحاجة إليهم. وتساءل البعض الآخر عما إذا كان 2000 أو حتى 3000 مراقب عددا كافيا نظرا لما بين قوات الأمن وقطاعات واسعة من السكان من عنف وتوتر، وباعتبار افتتاح 9000 مركز اقتراع في يوم إجراء الانتخابات. وأكد العديد من الدبلوماسيين أهمية توفير التدريب المشترك لجميع المراقبين الدوليين بغية تجنب الاضطرابات والاختلافات- أو على الأقل الحد منها. وتحدث جميع السفراء عن أهمية نجاح العملية السلمية في جنوب أفريقيا بالنسبة لأفريقيا والعالم. وشددوا أيضا على أهمية تثقيف الناخبين ورأوا أن للأمم المتحدة دورا في هذا الصدد.

ثالثا - أنشطة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا

واصلت بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا القيام بمهامها في جميع المناطق وعلى الصعيدين الإقليمي والمحلى. وفي هذا السياق، عقدت رئيسة البعثة سلسلة من الاجتماعات مع زعماء سياسيين، وكنسيين، وزعماء طوائف في مختلف القطاعات بمن فيهم الرئيس دي كليرك، والسيد مانديلا والزعيم بوتيليزى، والسيد كلارنس ماكويتو، رئيس مؤتمر الوحدويين الأفريقيين لآزانيا، واللواء كونستان فيليوين، قائد الجبهة الشعبية الأفريكانية، والبروفيسور موسالا، رئيس منظمة أزانيا الشعبية، وذلك بغية مناقشة مجموعة من المسائل المتصلة بالعملية السلمية، وعلى الخصوص مسألة العنف السياسي والتطورات الجارية في المفاوضات المتعددة الأطراف. ووفقا للتوصيات التي تقدم بها الأمين العام في كانون الأول/ ديسمبر 1992 (S/25004) وأيلول/ سبتمبر 1993(S/26558)، وموافقة مجلس الأمن عليها في شباط/ فبراير وتشرين الأول/ أكتوبر 1993 (S/26559, S/25315) سيجرى وزع مراقبين إضافيين بحيث يصل العدد الإجمالي إلى 100 مراقب في أوائل عام 1994. كما ستكون هذه المجموعة الموسعة بمثابة النواة لأنشطة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا في العملية الانتخابية في جنوب أفريقيا.
ومن بين الأحداث الأساسية التي غطاها مراقبو البعثة والأنشطة التي اضطلعوا بها في هذه الفترة ما يلي:

تعمل هياكل السلم المنشأة بموجب اتفاق السلم الوطني على المستويات الوطنية، والإقليمية، والمحلية، مع زيادة عدد لجان السلم من 50 إلى حوالي 200 لجنة في الأشهر الستة الماضية. وكان أداء الهياكل بعيدا عن التماثل. وفي معظم الحالات، كان عدم وجود الاتفاق بين الأحزاب السياسية على التدابير الواجب اتخاذها أو عدم تنفيذ القرارات المتفق عليها من أكبر أسباب عدم فعالية العديد من هياكل السلم. وبالإضافة إلى ذلك، وزيادة على ذلك فإن معظم لجان السلم لا تزال تعاني من القيود التي تفرضها الميزانية، وعدم وجود موظفين ملتزمين من ذوي الكفاءة وكذلك عدم وجود الالتزام السياسي لدى لاعبي الأدوار الكبرى، بما في ذلك قوات الشرطة والأمن.
وقد أصدرت لجنة غولدستون بعض ما توصلت إليه من نتائج مهمة، وتعبر هذه اللجنة إحدى المؤسسات الأكثر مصداقية في جنوب أفريقيا من حيث إسهامها في عملية الانتقال السلمي إلى الديمقراطية واللاعنصرية.
وفيما يتعلق بالمجال الحيوي لعمليات التعمير والتنمية في الميدانين الاجتماعي والاقتصادي، بذلت جهود متضافرة في مناطق مختلفة لإنشاء لجان إقليمية ومحلية لعمليات التعمير والتنمية في الميدانين الاجتماعي والاقتصادي، وتعيين منسقين إقليميين، لا سيما في مناطق ويتس/ فال، وترانسفال الشمالية، وناتال/ كوازولو. بيد أن هذه الهياكل الآخذة بالتشكل لعمليات التعمير والتنمية في الميدانين الاجتماعي والاقتصادي لا تزال غير مجهزة تجهيزا كافيا لحشد الموارد، خصوصا من حيث توليد الاهتمام المحلي والدعم السياسي لوضع المشاريع، والتخطيط لها وتنفيذها وتحديد المصادر الملائمة للتمويل. وقد أسهم الافتقار إلى الخبرة التقنية، والإجراءات البيروقراطية الطويلة المتبعة في تعيين منسقي عمليات التعمير والتنمية في الميدانين الاجتماعي والاقتصادي، وغياب المعايير الواضحة لآليات التمويل والتنمية الاجتماعية ـ الاقتصادية التي يبدو أنها ذات أولوية منخفضة في جدول الأعمال السياسي الحالي لمختلف المجموعات وعلى نحو أكثر أهمية، شحة الأموال المخصصة للتنمية، في شبه ركود في أنشطة التنمية على المستويين الإقليمي والمحلى.
وقد دعيت بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا إلى تأدية دور نشط أكبر في عملية التعمير والتنمية في الميدانين الاجتماعي والاقتصادي، إقليميا ومحليا، نظرا لتنوع تجمع الخبرات المتوافرة لديها. وهكذا فسيشارك المراقبون الدوليون في بحوثها ووثائقها ومعارفها، حيث سيقدمون الخبرة الإنمائية المكتسبة في مجالات أخرى. ومن شأن هذا أن يشكل خطوة حاسمة إلى الأمام بالنسبة للمراقبين الدوليين، لأنه يمهد السبيل أما المساعدة التقنية وأمام طائفة متنوعة كاملة من الأنشطة الإنمائية التي سبق الالتزام بها لصالح قيام جنوب أفريقيا الجديدة.

لا يزال مجال الاهتمام الأكبر يتمثل في العنف المنسوب في الغالب إلى الصراع بين الأحزاب السياسية، ورابطات سيارات الأجرة، وفيما بين قاطني البلدات ودور الإيواء. وإلى مدى كبير تسهم العناصر الإجرامية، التي غالبا ما تكون من ضحايا الحرمان الاجتماعي والبطالة، خصوصا في صفوف الشباب، في استمرارية العنف. وهم يحصلون في حالات عديدة على الحماية من المجموعات السياسية أو يختفون وراء الغفلية أو وراء تواطؤ سكان البلدات.
وما برح العنف السياسي متمركزا بشكل أساسي في ناتال وفي راند الشرقية، وعلى نحو غالب في بلدتي كاتلهونغ وتوكوزا. وحسبما ذكرت لجنة حقوق الإنسان، توفي 2768 شخصا من جراء العنف السياسي بين بداية حزيران/ يونيه ونهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، مما يشكل زيادة بمعدل 46 في المائة على ما كان عليه الحال خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وبلغت نسبة الوفيات في راند الشرقية وناتال معا حوالي 90 في المائة من مجموع الوفيات. وفي راند الشرقية وحدها، توفي 1299 شخصا من جراء العنف السياسي خلال هذه الفترة. وهذا يمثل 54 في المائة من مجموع عدد الضحايا في البلاد و87 في المائة من منطقة بريتوريا ـ ويتووترزاند ـ فير ينيغنغ ـ ووفقا للتقارير الواردة من لجنة حقوق الإنسان فإن شهر تموز/ يوليه، الذي أعلن خلاله موعد إجراء الانتخابات، شهد أكثر الوفيات بالمقارنة بغيره من أشهر السنوات الثلاث الماضية حيث توفي فيه 581 شخصا ويتبعه في ذلك شهر آب/ أغسطس الذي شهد 554 وفاة، ومنذ ذلك الوقت نقص عدد الوفيات بشكل طفيف، بيد أنه تعذرت السيطرة على العنف في المناطق المتأثرة، على الرغم من جهود هياكل السلم والمراقبين الدوليين.
كذلك يتزايد العنف الذي يمارسه الجناح اليميني. ففي 25 حزيران/ يونيه، اقتحم أفراد مسلحون بالمسدسات ينتمون إلى الجناح اليميني، وكثير منهم من أعضاء حركة المقاومة الأفريكانية، مركز التجارة العالمي واحتلوه عنوه، حيث كانت تجري فيه مفاوضات متعددة الأطراف. وقد مثل كثيرون أمام محكمة القاضي المنفرد ووجهت إليهم تهمة التعدي على ملك الغير، وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر، في هجوم عنصري مخيف في راندفونتين، في راند الغربية في منطقة بريتوريا ـ ويتووترزراند ـ فيرينيغنغ، أجبر رجال من البيض- يرتدون بزات نظامية مموهه سيارتين على الخروج عن الطريق وأطلقوا النار على ركابهما فقتلوا ثلاثة وجرحوا أربعه آخرين.
تزامن ازدياد العنف في راند الشرقية وناتال مع انهيار هياكل السلم في هاتين المنطقتين أو على الأقل شللها. وبينما تم الاضطلاع بمبادرات عديدة لكبح جماح العنف، فإن النتيجة العامة كانت بعيدة عن بث الطمأنينة. يبد أنه في الحالات التي تم فيها اتخاذ إجراءات مشتركة بين الأحزاب السياسية والشرطة، أحرزت نتائج ملموسة. واضطلع أيضا بمبادرات لمنع وقوع العنف حول دور الإيواء في منطقة ويتس/ فال من جانب القادة الكنسيين وكذلك من جانب قاطني دور الإيواء وسكان البلدات. وإن المحفل الوطني لتنمية الشبيبة المنشأ حديثا ومشروع فرق السلم التابعة لأمانة السلم في منطقة ويتس/ فال هما من الجهود التي يتم الاضطلاع بها بغية إشراك الشباب في أنشطة نافعة ومنتجة والتقليل بذلك من أنشطتهم الإجرامية. وفيما يتعلق بعنف سيارات الأجرة، فإن وساطة هياكل السلم ساعدت على التخفيف من أسوأ التجاوزات التي حصلت في إطار حرب هذه السيارات، ولكن المطلوب هو حصول تغييرات طويلة الأمد لوضع حد لعنف سيارات الأجرة. ولقد لعبت أفرقة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا دورا كبيرا في حل مشاكل شبيهة في بوردر/ سيسكاي والكيب الغريبة.

بانتقاء وجود الدليل الراسخ على الأسباب، فان هناك ميلا إلى تفسير الشلل في إنفاذ القانون بمبررات من قبيل التواطؤ أو اللامبالاة من جانب قوات الأمن، أو تورط "قوة ثالثة" أو عدد غير معروف من القوى المستترة في أعمال العنف ذات الطابع الأكثر انتظاما. وقد أجرت لجنة غولدستون تحقيقا في عدة ادعاءات محددة من هذا النوع، وفيما خلا بعض أعضاء شرطة كوازولو، فإنها لم تجد أدلة حاسمة تدعمها. ومع ذلك، فإن المواطن العادي يميل إلى تصديق خلاف ما ذكر. وبناءً عليه يستمر انتشار غمامة من الريبة والعداء فوق قوى الأمن، وخصوصا في البلدات، نتيجة لعدم الارتياح العام من أدائها ودورها السابق في إنفاذ الفصل العنصري.
وقد اقترح إنشاء قوة وطنية لحفظ السلم بغية حفظ السلم والنظام العام في فترة الانتخابات. وعلى الرغم من أن مهمة إنشاء قوة حفظ السلم الوطنية هذه أوكلت إلى المجلس التنفيذي الانتقالي بواسطة مجلسه الفرعي لشؤون الدفاع، واقترحت بعض الأفكار بشأن كيفيات تشكيلها، فإن إمكانية ظهور هذه القوة إلى حيز الوجود قبل الانتخابات بعيد عن التحقيق. ونتيجة لذلك، فإن مهمة الحفاظ على القانون والنظام ستبقى مسؤولية قوات الأمن الحالية. وإن وحدة الاستقرار الداخلي، التي ينظر المجلس التنفيذي الانتقالي في إصلاحها لجعلها متساوقة مع ضبط الأمن في المجتمعات المحلية ودمجها في قوة الشرطة، تظل هيئة موضوع جدل ولا تزال هناك مطالبات بإخراجها من بعض البلدات. وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك أعمال كثيرة ينبغي تنفيذها، فإن قوات الأمن ووزارة القانون والنظام قد بدأتا بالاستجابة لمطالب المجتمعات المحلية ولما تفرضه الحالات المتغيرة. ومن المؤشرات المهمة المناشدة الأخيرة للمجتمع الدولي لتقديم المساعدة التقنية والتصميم على عدم إعلان مناطق معينة "مناطق اضطراب" دون إجراء المشاورات مع المجتمعات المحلية وهياكل السلم المعنية.
وينبغي تمييز مسألة إنشاء قوة حفظ السلم الوطنية عن المسألة الطويلة الأجل لدمج التشكيلات المسلحة وتتمثل إحدى المهام الموكولة إلى المجلس الفرعي لشؤون الدفاع في الإشراف على تخطيط قوة الدفاع الوطنية المقبلة وإعدادها وتدريبها. وقد وافق المحفل المتعدد الأطراف على إنشاء قوة مندمجة تعرف باسم قوة الدفاع الوطنية، تتألف من قوة دفاع جنوب أفريقيا الحالية، وقوات دفاع ولايات ترانسكاي وبوفوثاتسوانا وفيندا وسيسكاي، وغيرها من التشكيلات المسلحة. وقد أشير إلى المجال المقلق هذا في القرار 772 (1992)، على أنه شهد تقدما كبيرا في الربع الأخير من السنة في نطاق الاجتماعات التي عقدت بين قوة دفاع جنوب أفريقيا وقيادة أومخونتو وي سيزوي (رمح الأمة) وقد انضم إليهما مؤخرا رسميون من سيسكاي، وفيندا، ترانسكاي، وجيش تحرير شعب آزانيا.

حدد الإطار القانوني لعملية الانتخاب في القوانين الخاصة باللجنة الانتخابية المستقلة، والانتخابات، واللجنة المستقلة لوسائط الإعلام وهيئة الإذاعة المستقلة. وهذه القوانين الأربعة هي نتاج مناقشات طويلة وقد تمت الموافقة عليها بالإجماع. وهي توفر إطارا مشروعا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، والعديد من أحكامها يتسم بالجدية الكاملة. والتعيينات الأخيرة في اللجنة الانتخابية المستقلة تمثل إعادة تأكيد إضافية لحسن نية جميع الأطراف وتعاونها.
وبما أن الأعمال التحضيرية الرسمية للانتخابات قد بدأت الآن، فإنه لابد من الإشارة إلى عدد من المشاغل المثيرة للقلق. فبالنظر للتأخر في إنشاء الهياكل الانتخابية، سيجري تنظيم الانتخابات تحت وطأة ضغوط كبيرة ناتجة عن ضيق الوقت. إن فسحة الوقت المسبقة المحدودة تتسم بالدقة على نحو خاص فيما يتعلق بإصدار وثائق الهوية وتوزيعها على الناخبين (سواء أكانت بطاقات هوية أو بطاقات هوية الناخبين التي نص عليها قانون الانتخابات). ويوجد حاليا قرابة 4 ملايين من الناخبين المتمتعين بأهلية الانتخاب دون أن تتوفر لديهم الوثائق التي تمكنهم من ممارسته، مليونان منهم من سكان ولايات ترانسكاي وبوفوثاتسوانا وفيندا وسيسكاي وما من شك في أن اللجنة الانتخابية المستقلة ستقوم بكل ما تستطيعه لضمان تمكين جميع الناخبين المتمتعين بأهلية الانتخاب والراغبين في ممارسته من الحصول على الوثائق اللازمة لذلك في الوقت المناسب وبدون أية إجراءات مرهقة غير ضرورية.
ويتعلق ثاني هذه المشاغل بتثقيف الناخبين. فحاليا، لا يوجد إلا قلة من المنظمات غير الحكومية التي توفر تثقيفا للناخبين يتسم بالجودة والحياد الحزبي. وقد أثبتت التجربة أن أكثر العناصر أهمية في الانتخاب الحر والنزيه تتمثل في وجود جمهور مطلع من الناخبين. فعلى اللجنة الانتخابية المستقلة أن تعمل على تعزيز حملات تثقيف الناخبين وأن تشدد على ثلاثة مكونات حاسمة: سرية الانتخاب، والحاجة إلى التسامح السياسي، وآليات الانتخاب، بما في ذلك إجراءات الحصول على وثائق الهوية التي تمكن من ممارسة الانتخاب.
ويتعلق ثالث هذه المشاغل الرئيسية بانتشار العنف وبالحاجة إلى الحياد في الأعمال التي تقوم بها الشرطة فيما يتصل بالانتخابات. وهناك حاجة كبرى إلى تدابير يكون من شأنها زيادة مساءلة الشرطة وتشجيع المشاركة المجتمعية على نحو محسوس وهي عناصر أساسية لفعالية الشرطة في خدمة الجمهور. ومما يزيد من أهمية هذا الأمر أنه لا يحتمل أن تظهر قوة حفظ السلم الوطنية إلى حيز الوجود قبل الانتخابات.
وأخيرا، فإن وضوح وعدالة إجراءات تعيين موظفي إجراء الانتخابات على جميع المستويات من شأنهما أن يتركا أثرا بينا على الاقتناع بمشروعية الانتخابات. وستستكمل إجراءات التعيين الملائمة الأحكام التفصيلية لقانون الانتخابات في ضمان ثقة الشعب الكاملة في مؤسساته الانتخابية.

يحدد قانون اللجنة الانتخابية المستقلة فئتين من المراقبين: المراقبون الدوليون والراصدون المحليون. ويعرف المراقبون الدوليون بأنهم الممثلون المعتمدون لمنظمات حكومية دولية أو حكومات أجنبية. أما الراصدون فهم المعينون كموظفين انتخابيين مهمتهم مراقبة مختلف أوجه عملية الانتخاب وتقديم التقارير إلى كبير مدراء مديرية الرصد التابعة للجنة الانتخابية المستقلة فيما يتعلق بأية أعمال غير أصولية. وتعمل مديرية الرصد تحت الإشراف المباشر للجنة الانتخابية المستقلة. وهناك تحديدات إضافية ينص عليها قانون الانتخابات، الذي يحدد صلاحيات وكلاء الانتخاب والتصويت التابعين للأحزاب، وواجباتهم، واختصاصاتهم.
ولا يوجد، في الوقت الحاضر، أي أنظمة أو مبادئ توجيهية تفصيلية للمراقبين الدوليين. وحالما يتم إنشاء مديرية الرصد، فإن من المتوقع أن تعمد إلى تسجيل المراقبين وتنظيم أنشطتهم، ونشر المبادئ التوجيهية والقيام في نهاية المطاف بإعداد مدونة سلوك للمراقبين الدوليين تتمتع بقوة الإلزام. وعندما ينتهي إعداد المبادئ التوجيهية، فإن من المحتمل أن تنظر المديرية في أمر إعداد ترتيبات شبيهة فيما يتعلق بالمراقبين من المنظمات الوطنية والمنظمات الدولية غير الحكومية.
ويتمثل أحد الأعمال الختامية للمجلس التفاوضي المتعدد الأطراف، الذي صدقت عليه لجنة الإدارة التابعة للمجلس التنفيذي الانتقالي في دورتها الأولى، في توجيه طلب إلى الأمم المتحدة، والكمنولث، والجماعة الأوروبية، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وكذلك فرادى الحكومات الأجنبية، لتوفير العدد الكافي من المراقبين الدوليين للإشراف على العملية الانتخابية. وفي 1 كانون الأول/ ديسمبر 1993، كتب وزير خارجية جنوب أفريقيا رسالة وجهها إلي مقترحا إيلاء عناية فورية للتخطيط المسبق بغية ضمان كون الأمم المتحدة في وضع يمكنها من القيام بعملية فعالة عندما تصبح اللجنة الانتخابية المستقلة والمجلس التنفيذي الانتقالي عاملين.

جيم - توسع ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا

بغية تحديد النهج التنفيذي للمراقبة، فإنه من المهم ملاحظة الفرق القائم بين مراقبة الحملة الانتخابية ومراقبة يوم اقتراع محدد. ويكتسي هذا الفرق أهمية بالغة في حالة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا، ما دام العديد من أنشطة مراقبة الحملة الانتخابية سيشابه الأنشطة المضطلع بها فعلا في إطار الولاية الجارية. فما فتئت البعثة تقوم "بمراقبة المظاهرات والمسيرات وغيرهما من أشكال العمل الجماعي، وملاحظة سلوك جميع الأطراف والسعي إلى الحصول على معلومات تبين درجة اتساق الأعمال التي تقوم بها الأطراف مع مبادئ اتفاق السلم الوطني والمبادئ التوجيهية التي وضعتها لجنة غولدستون للمسيرات والتجمعات السياسية". (الفقرة 47 من الوثيقة S/25004)
وخلال فترة الشهرين/ الثلاثة أشهر السابقة للانتخابات، سيتغير محور هذا النشاط الأصلي للبعثة وسيصبح أوثق صلة بالعملية الانتخابية. وستتوسع شبكة الاتصال التي تقيمها للبعثة لتشمل الفاعلين الانتخابيين الجدد. وسيكون إطار تقييم ما يلاحظ من حوادث هو المبادئ التوجيهية والأنظمة الصادرة عن اللجنة الانتخابية المستقلة بدلا عن المبادئ التوجيهية لاتفاق السلم الوطني ولجنة غولدستون. وستواصل البعثة التعاون مع الهيئات المنشأة في إطار اتفاق السلم الوطني، التي ستركز أنشطتها أيضا بصورة متزايدة على العملية الانتخابية. وفي هذا السياق، تكاد لا تتميز أنشطة البعثة في جال مراقبة العنف عن أنشطة مراقبة الحملة الواردة في الولاية الانتخابية المقترحة أعلاه.
غير أن الولاية الحالية للبعثة لا تغطي جملة أنشطة لازمة للتغطية الملائمة للحملة الانتخابية. ولذلك تتعين إضافتها. وتشمل هذه الأنشطة: مراقبة أنشطة اللجنة الانتخابية المستقلة والأحكام المتعلقة بوسائط الإعلام؛ والتحقق من كفاية جهود تثقيف الناخبين؛ والتحقق من عدم حرمان الناخبين المؤهلين من وثائق الهوية أو بطاقات الانتخاب المؤقتة التي ستمكنهم من التصويت؛ والمسؤوليات الجديدة المتصلة بالتنسيق. وعلاوة على ذلك، وحيث يتوقع تزايد كبير للغاية في حجم الأحداث وكثافتها، فإنه يجب وضع الترتيبات الآن لضمان ما يكفي من الموارد للبعثة.
وبخلاف مراقبة الحملة، تختلف مراقبة يوم الاقتراع كيفا وكما. فبينما يمكن أن تشمل الحملة الانتخابية برمتها آلاف المظاهرات والمسيرات، فإنه يستبعد أن يجرى ما يزيد على بضع مئات منها في يوم واحد. وسيكون هذا هو النمط الغالب في معظم الأحداث الانتخابية التي تراقب في أثناء فترة الحملة. وعلى خلاف ذلك، ستجرى الأحداث المزمع مراقبتها يوم الاقتراع في آن واحد في 10000 مركز اقتراع مختلف. وإذا كانت أحداث الحملة الانتخابية متباينة عادة ومشحونة بعواطف جياشة، فإن أحدث يوم الاقتراع تميل إلى العكس. فهي، إلى حد بعيد، آلية ومتكررة وقابلة للتوقع، ما دامت السلطات الانتخابية ستحدد بوضوح كل خطوة في الإجراء الانتخابي، وعلاوة على ذلك، يستبعد أن يتناقض تواتر العنف والتخويف.
ونتيجة لذلك، فإن مراقبة يوم الاقتراع تتطلب زيادة كبيرة في المراقبين الذين سيقومون بمهمة أبسط. فقد اتبعت بعثات الأمم المتحدة الانتخابية السابقة نهجين مختلفين فيما يتعلق بمراقبي يوم التصويت. ففي الحالات التي كان فيها عدد مراكز الاقتراع قليلا (كما كان الأمر في ناميبيا) أو كان فيها عدد كبير من مراكز الاقتراع مركزا في أماكن اقتراع مركزية قليلة (كما كان الأمر في السلفادور). تأتى وزع مراقب واحد على الأقل في كل مركز اقتراع، مما أبقى على حضور متواصل في جميع الأوقات. غير أن هذا النهج لم يكن قابلا للتطبيق في الحالات التي وجد فيها عدد كبير من مراكز الاقتراع المتفرقة (كما كان الحال في نيكاراغوا وهايتي وأنغولا وأريتريا). ففي تلك الحالات، استخدمت فرق متنقلة يقوم كل منها بزيارة عدة مراكز اقتراع. ويتيح انسجام طابع الأنشطة المزمع مراقبتها استخداما منتظما للعينات الإحصائية والزيارات العشوائية مما يحقق نتائج جد فعالة.
وفي النهج الأول، لا يعتبر من اللازم حضور المراقبين الوطنيين أساسيا، ما دام المراقبون الدوليون متواجدين في كل مكان. غير أنه في النهج الثاني، يعد حضور المراقبين الوطنيين في كل مركز اقتراع شرطا مسبقا ضروريا لفعالية العملية. وفي حالات كهذه، يشكل المراقبون الوطنيون خط المراقبة الأول الذي يوفر المعلومات بشأن المخالفات للمراقبين الدوليين في أثناء زيارتهم لمراكز الاقتراع. وستسهل الضوابط المتبادلة التي ينطوي عليها حضور مراقبين يمثلون الأحزاب المتنافسة و/أو المنظمات غير الحكومية المستقلة تعدد التحقق من المعلومات الواردة. وبما أنه يتوقع من المراقبين الدوليين أن يزوروا كل مركز اقتراع أكثر من مرة، ستكون المعلومات المباشرة وغير المباشرة التي يتم جمعها على هذا المنوال كافية لتقييم أحداث أيام الاقتراع في أدق تفاصيلها.
وتتسم حالة جنوب أفريقيا باعتبارات خاصة. فسيكون ثمة عدد كبير جدا من مراكز الاقتراع (نحو 10000 مركز) وستكون المسافات اللازم قطعها في المناطق الريفية كبيرة. ويتمركز العنف في بضع مناطق محدودة، حيث تستأثر مناطق ناتال/ كوازوالو وويتس/ فال بنسبة مئوية كبيرة جدا. ومن المتوقع أن يكون اشتراك المراقبين الوطنيين ذا شأن. وسيكون بإمكان عدة أحزاب إيفاد مراقب واحد لكل مركز من مراكز الاقتراع وستشكل المنظمات غير الحكومية المهتمة بالعملية الانتخابية شبكة مراقبين خاصة بها.
ولذلك فإن النهج التنفيذي المقترح لجنوب أفريقيا لأجل المراقبة في أيام الاقتراع هو مزيج من النهجين المستخدمين في البعثات السابقة. وستجري المراقبة بطرق متنقلة في مناطق البلد التي يتوقع أن يكون فيها مستوى العنف متدنيا. وسيتباين عدد مراكز الاقتراع التي يرصدها فريق المراقبين. ففي المقاطعات الريفية، سيكون بإمكان فريق المراقبة أن يزور من 4 إلى 10 مراكز اقتراع في كل يوم اقتراع تبعا للظروف المحلية. وفي المناطق الحضرية، سيراقب كل فريق مراقبة من 14 إلى 20 مركز اقتراع في كل يوم اقتراع. غير أنه في المقاطعات التي لها تاريخ في العنف سيخصص لكل مركز اقتراع مراقب واحد.

هاء - التنسيق مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى

يدعو القرار الذي اتخذه المجلس التفاوضي في 6 كانون الأول/ ديسمبر1993، وصدق عليه المجلس التنفيذي الانتقالي، الأمم المتحدة إلى التنسيق بين جميع المراقبين الدوليين، حسبما عرفهم قانون اللجنة الانتخابية المستقلة، وإلى القيام، على سبيل الاستعجال، بوضع الترتيبات الضرورية في هذا الصدد، ولا سيما ضمان وزع المراقبين الدوليين بصورة فعالة منسقة، بالتعاون الوثيق مع اللجنة الانتخابية المستقلة. ويعرف قانون اللجنة الانتخابية المستقلة المراقب الدولي بكونه "كل شخص عين ممثلا للأمم المتحدة، أو منظمة الوحدة الأفريقية، أو الجماعة الأوروبية، أو الكمنولث، أو أي منظمة حكومية دولية أخرى أو أي حكومة أجنبية، يعتمده لهذه الغرض المجلس الفرعي للشؤون الخارجية، التابع للمجلس الانتقالي، بالتشاور مع إدارة الشؤون الخارجية، وذلك لمراقبة العملية الانتخابية والإبلاغ عنها".
وقد وزعت فعلا جميع المنظمات الحكومية الدولية المذكورة تحديدا في قانون اللجنة الانتخابية المستقلة مراقبين في جنوب أفريقيا، وهي تنوي زيادة عددهم في المستقبل القريب. ولدى منظمة الوحدة الأفريقية حاليا 13 مراقبا يعملون مع الهيئات المنبثقة عن اتفاق السلم الوطني وهي تعتزم زيادة مراقبيها تدريجيا إلى 50 مراقبا في أوائل نيسان/ أبريل. ولدى الجماعة الأوروبية الآن 17 مراقبا يرصدون العنف العام. وهي تعتزم إيفاد فريق منفصل سيصل عدد أفراده بحلول يوم الانتخاب إلى 322 مراقبا. وتشمل بعثة مراقبي الكمنولث في جنوب أفريقيا 20 مراقبا في الوقت الراهن. وبمناسبة الانتخابات، سينضم الكمنولث فريقا لمراقبي الكمنولث قوامه 70 من كبار المراقبين، وذلك ابتداء من أوائل نيسان/ أبريل. وقد أعربت هذه المنظمات الثلاث كافة عن تأييدها لقيام الأمم المتحدة بدور المنسق لجهود المراقبة الانتخابية الدولية.
وقد أبدت عدة حكومات اهتمامها بإيفاد مراقبين بالإضافة إلى من ستوفرهم البعثات التي تنظمها الأمم المتحدة أو منظمة الوحدة الأفريقية أو الجماعة الأوروبية أو الكمنولث، بإدراجهم تحت مظلة التنسيق التي تشرف عليها الأمم المتحدة. ورغم أنه يتوقع انضمام عدد كبير من هؤلاء المراقبين إلى الجهود الدولية، فإن أعدادهم المضبوطة لا تزال غير متوفرة.
ويجب أن يتجاوز التنسيق الفعلي مجرد تبادل المعلومات. واقترح إنشاء لجنة تنسيق، مشكلة من رؤساء البعثات الرئيسية الأربع الحاضرة لأغراض المراقبة، ونظرا للمسؤولية الخاصة المنوطة بالأمم المتحدة، فإن ممثلي الخاص أو رئيسة البعثة سيتصرف بوصفه رئيسا للجنة. وينبغي للجنة أن توفر القيادة السياسية العامة للجهود المشتركة وأن تضطلع بمسؤولية إصدار البيان المشترك في أعقاب الانتخابات، وينبغي أن تكون تحت إشراف اللجنة فرقة عمل تقنية تتكون من الرؤساء الأربعة للموظفين الانتخابيين في البعثات الأربع، ويرأسها رئيس الشعبة الانتخابية في بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا، وتقوم بمهام الإشراف على أنشطة وحدة عمليات مشتركة ستضطلع أيضا بمسؤولية إقامة صلات تعاون مع المنظمات غير الحكومية التي ترسل وفود مراقبين. وسيرأس وحدة العمليات المشتركة أمين فرقة العمل التقنية، وهو موظف تعينه الأمم المتحدة.
وستنكب وحدة العلميات المشتركة على التحضير لوزع العدد الكبير من المراقبين الإضافيين الذين سيصلون لأجل يوم الانتخاب. وسيتطلب هذا قدرا كبيرا من العمل التحضيري، بما فيه حل المشاكل المتعلقة بنقل المراقبين الإضافيين واتصالاتهم وإيوائهم؛ وجمع المعلومات المتعلقة بكل منطقة من المناطق الصغرى التي ستعمل فيها كل فرقة من فرق المراقبين؛ وتنظيم وزعهم في مناطقهم المحددة لهم مما يشمل الإقامة المؤقتة في تلك المناطق لمدة يومين أو ثلاث أيام حتى يتعرفوا على الظروف المحلية وكذلك على السلطات الانتخابية والممثلين السياسيين، وإعداد دليل ومبادئ توجيهية وبرامج تدريبية، وتنظيم وصول المراقبين ومغادرتهم. غير أن الاهتمام الأولي لوحدة العمليات المشتركة سيكرس للاستناد إلى ترتيبات التنسيق غير الرسمية التي وضعتها فعلا بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا بالتعاون مع البعثات الثلاث الأخرى، كما ستكرس لوضع أشكال مشتركة لمراقبة أحداث من قبيل المظاهرات الجماهيرية، وتنظيم مصارف البيانات التي سيسجل فيها بانتظام ما يجمعه المراقبون من معلومات ويحفظ لتستخدمه البعثات الأربع جميعها.
وسيشمل التنسيق المقترح إعداد بيان مشترك في أعقاب الانتخاب يعبر عن الرأي التوافقي للبعثات الأربع فيما يتصل بالعملية الانتخابية. وحسب الممارسة المعتادة، يتوقع أن تعد كل بعثة تقريرا مستقلا مفصلا ترفعه إلى الجهاز الذي منحها الولاية. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن المسؤولية الأولية عن التحقق من حرية الانتخابات ونزاهتها تقع على عاتق اللجنة الانتخابية المستقلة.

واو - التعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية

يعرب أيضا قرار المجلس التنفيذي الانتقالي، فيما يتصل باشتراك المراقبين الدوليين، عن "الأمل في أن يتعاون جميع المراقبين الدوليين، والمراقبين الآخرين التابعين للمنظمات غير الحكومية المنتمية لجنوب أفريقيا والأجنبية، تعاونا وثيقا على أداء مهمتهم المتمثلة في الإشراف على العملية الانتخابية بجميع مراحلها" ونظرا لما أبدي حتى الآن من اهتمام بالحالة في جنوب أفريقيا، فإن بإمكان المرء أن يتوقع مشاركة المنظمات غير الحكومية الأجنبية مشاركة ضخمة للغاية في الانتخابات القادمة. وفي العديد من الحالات، ستتمثل هذه المشاركة في تقديم الدعم إلى منظمات جنوب أفريقيا لأجل تثقيف الناخبين، وتدريب شبكات المراقبين وتنظيمها، ولأجل الأنشطة الأخرى المتصلة بالانتخابات.
ورغم أن مراقبي المنظمات غير الحكومية الأجنبية سيحضرون خلال فترة الحملة، فإن تواجدهم سيزداد بدرجة كبيرة في الأسبوعين السابقين على الانتخابات. غير أن أعدادهم، إلى جانب تعدد المنظمات الراعية لهم، ستحول دون تنسيق ما يقومون به من مراقبة تنسيقا منتظما على النحو الذي يجري التخطيط له فيما يختص بالمنظمات الحكومية الدولية والوفود الحكومية الأجنبية. غير أنه ستبذل جهود لإقامة علاقة تعاونية مع المنظمات غير الحكومية الأجنبية، لأنها ستساهم في احدث الأثر العام المرجو من حضور المراقبين الدوليين. وقد يشمل التعاون تقاسم مواد المعلومات الأساسية والجلسات الإعلامية وتنسيق عمليات الوزع.
كما ستبذل جهود لإقامة علاقات عمل مع الكيانات غير الحكومية الوطنية المشتركة في مختلف جوانب الانتخاب، التي من قبيل التثقيف المدني وتنظيم شبكات الرصد الأهلية. وتنظم عدة منظمات غير حكومية وطنية في الوقت الحالي شبكة من المراقبين المستقلين، سعيا إلى تكامل جهودهم. وبما أن حضور المراقبين الأهليين في كل مركز اقتراع أمر حاسم لإنجاح المراقبة بصورة عامة، ستسعى فرق المراقبين الدوليين إلى إقامة اتصال مباشر مع المراقبين الوطنيين في مراكز الاقتراع في شتى المناطق المحددة لهم.

زاي - إنشاء صندوق استئماني للمراقبين القادمين من البلدان النامية

باء - الهيكل التنظيمي والاحتياجات من الموظفين

في إطار الولاية الموسعة لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا، سيرأس البعثة ممثلي الخاص، معززا بنائب للممثل الخاص. وستساعدهما لجنة من كبار المستشارين تشمل شخصيات بارزة وتجتمع حسب اللزوم. كما سيتوفر الدعم من وحدة صغيرة تشمل اثنين من المستشارين الأقدم وأربعة موظفين من الفئة الفنية وعددا من موظفي الدعم. وسيدمج عمل البعثة الجاري وعملها المقبل دمجا تاما.
وسيكون للبعثة ذراعان تنفيذيان، هما: شعبة لتعزيز السلم وشعبة انتخابية. وسيرأس شعبة تعزيز السلم موظف من رتبة مد-2 سيقدم تقاريره إلى نائب الممثل الخاص. وستنسق تلك الشعبة عمل مكاتب المقاطعات التسعة، وستواصل فرقها تتبع التجمعات وغيرها من الأحداث العامة، وستحقق في حالات الترهيب وما يتصل بها من شكاوى، وتستمر في التنسيق مع الهياكل المرتبطة بإقرار السلم، وستوسع شبكة اتصالاتها لتشمل فرع المراقبة التابع للجنة الانتخابية المستقلة.
وسيتلقى المدير المسؤول عن شعبة تعزيز السلم الدعم من ثلاثة منسقي مناطق برتبة مد-1. كما سيكون ثمة تسعة منسقين لمقاطعات الكيب الشمالية والكيب الغريبة والكيب الشرقية، وكوازولو/ ناتال، وولاية أورانج الحرة، والمقاطعة الشمالية الغربية، وبريتوريا-ويتووترزراند- فال، وترانسفال الشمالية وترانسفال الشرقية. وللتصدي للتزايد الكبير المتوقع في حجم الأنشطة التي ستراقبها الشعبة، يقترح أن يضاف إلى المراقبين الخمسين، الذين يرى العمل على زيادة عددهم إلى 100 مراقب بنهاية كانون الثاني/ يناير، عدد إضافي ليصل عددهم إلى 500 مراقب بحلول آذار/ مارس 1994. وهذا ما سيتيح لفرق المراقبة زيادة تغطيتها من حيث عدد الأحداث والانتشار الجغرافي والتشعب السياسي والترهيب.
أما الشعبة الانتخابية فسيرأسها أيضا مدير برتبة مد- 2 سيقدم تقاريره إلى نائب الممثل الخاص. وسيتقلى المدير الدعم من نائب للمدير مسؤول عن الشؤون السوقية رتبته مد- 1. وستكون ثمة ثلاثة مجالات أخرى، وهي المجال الانتخابي، ومجال تثقيف الناخبين، ومجال وسائط الإعلام - فضلا عن عنصر تنظيمي صغير مكون من موظفي إحصاءات وبحوث. وسيعين في كل مقاطعة موظفان انتخابيان من ذوي الدراية بالشؤون الانتخابية وشؤون تثقيف الناخبين على السواء. ورغم أن جميع الموظفين في كل مقاطعة سيخضعون لما يقوم به منسقو المقاطعات من تنسيق وتوجيه، فإن الاختصاصيين الانتخابيين سيقومون بمهمة الارتباط الوظيفي بالشعبة الانتخابية في المقر بجوهانسبرغ.
ونظرا للتوسع الكبير في ولاية البعثة، وما ينجم عنه من زيادة في عدد الموظفين الفنيين فيها، لا بد من زيادة العنصر الإداري للبعثة زيادة كبيرة، ولضمان توفير دعم سوقي كاف للمراقبين في الوقت المناسب، يجب تعيين كبير موظفين إداريين ليرأس دائرة الشؤون الإدارية، بما فيها شؤون الموظفين، والمالية، والمشتريات، والنقل، والاتصالات، والخدمات العامة. وسيتزايد عدد الموظفين الدوليين في هذه الدائرة تدريجيا من المستوى المأذون به حاليا، وهي 14، والذي يشمل الكتبة، إلى ما سيصل مجموعة في فترة الانتخابات إلى 50 شخصا من مختلف الرتب، بالإضافة إلى موظف إداري أقدم واحد يوفد إلى كل من مكاتب المقاطعات. وسيلزم تعيين حوالي 300 من الموظفين المحليين، بمن فيهم السائقون والمترجمون الفوريون على الأقل، على سبيل عدم التفرغ بحلول شباط/ فبراير و700 موظف إضافي بالنسبة للمرحلة الأخيرة.
وينبغي أن يكون الهيكل التنظيمي المحدد في الفقرات السابقة قد اكتمل تماما بنهاية شباط/ فبراير. ومن المتوقع أن تساهم منظمة الوحدة الأفريقية والجماعة الأوروبية والكمنولث بمراقبين يبلغ عددهم 15 و150 و20 على التوالي بحلول ذلك الموعد. وخلال شهر آذار/ مارس، ستكون بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا قد ازدادت بمعدل 200 مراقب في كل شهر لتغطية العدد المتزايد للأنشطة الجماهيرية التي ستجرى في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية، والمساعدة على تهيئة المناخ المناسب لمراقبي يوم الانتخابات. وستقوم منظمة الوحدة الأفريقية والجماعة الأوروبية بزيادة أعداد مراقبيهما بنحو 15 و50 على التوالي، أما الكمنولث فسيحتفظ بعدد مراقبيه السابق.
وسيلحق موظف ارتباط واحد من منظمة الوحدة الأفريقية والجماعة الأوروبية والكمنولث بوحدة العمليات المشتركة (انظر الفقرتين 71 و72 أعلاه)، بالإضافة إلى مجموعة صغيرة تشمل ثلاثة مساعدي مبرمجين للحاسوب، وأخصائي ديمغرافي واحد، ورسام خرائط واحد. وسيكون هناك موظف ارتباط يتولى مسؤولية الاتصالات مع المنظمات غير الحكومية فضلا عن متابعة الاتصالات مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بتحديد المراقبين ووزعهم. ولدعم أنشطة وحدة العمليات المشتركة على صعيد المقاطعات، سيلحق موظف واحد لشؤون السوقيات بكل مكتب من مكاتب المقاطعات. وكما هو الحال بالنسبة لموظفي الانتخابات، سيكون هؤلاء الموظفون تحت تنسيق وإرشاد منسق المقاطعة وينتمون من الناحية الوظيفية إلى وحدة العمليات المشتركة.

يعول مواطنو جنوب أفريقيا على عدد مراقبي الانتخابات الدوليين المتوقعين للانتخابات. وقد وجه انتباه ممثلي الخاص إلى ذلك في جميع المقابلات التي أجراها تقريبا. فنطاق العدد المطلوب من المراقبين واسع للغاية. إذا إن بعض الجماعات طلبت حضور ما يتراوح ما بين 25000 و30000 مراقب، وذلك استنادا إلى عدد المراقبين الذين كانوا في ناميبيا (حيث قام 1758 مراقبا للانتخابات و 1035 من مراقبي الشرطة بالإشراف على 358 مركزا للاقتراع). وطلبت بعض القطاعات وجود مراقب واحد على الأقل في كل مركز اقتراع، مما يعنى توفير 10000 مراقب كحد أدنى، في حين طلب آخرون أعدادا تتراوح ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف مراقب.
ويشير معظم الطلبات إلى المراقبين الذين سيصلون قبل وقت قليل من يوم إجراء الانتخابات، حيث إن قرب يوم إجراء الانتخابات يفرض قيودا واضحة على عدد المراقبين لأجل طويل الذين يمكن أن يستفاد منهم في بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا خلال فترة محدودة. غير أن خبرة الأمم المتحدة منذ تجربة ناميبيا تبين بوضوح أن المراقبين لأجل طويل الذين يتابعون الحملة الانتخابية ويقيمون شبكات للاتصالات ذات صلة هم أكثر فائدة ونفوذا من الذين يصلون قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات ويركزون اهتمامهم على المراحل الختامية من الحملة وعلى أحداث أيام الانتخابات. وعلاوة على ذلك، وكما ذكرت في تقارير سابقة، لا يمكن للمراقبين الإضافيين - أو الموارد الإضافية - أن يعوضوا عن الافتقار المحتمل للإرادة السياسية لدى الأطراف المتنافسة أو محاولات تخريب العملية من جانب الفئات غير المشاركة.
ولن يكون من الصعب تحديد عدد كبير جدا من المراقبين للانتخابات، حيث أنه عدد كبير من الدول الأعضاء تابع عن كثب عملية التفاوض في جنوب أفريقيا. غير أنه بخلاف الفائدة المحدودة للمراقبين الذين يركزون على أحداث يوم الانتخابات، هناك اعتبارات عملية عديدة عند حساب العدد اللازم من المراقبين. فكلما كبر عدد المراقبين، كلما ازداد الوقت والموارد اللازمين لتخطيط وصولهم ووزعهم. وحيث إن الموارد المحدودة لوحدة العمليات المشتركة يمكن أن تتبدد بسهولة، فإن جزءا كبيرا من الأعمال التحضيرية يمكن أن يسند إلى المراقبين على المدى الطويل الذين سيقومون بمتابعة الحملة ورصد حالات العنف ونظرا للأهمية الخاصة المعلقة على أعمالهم، فإن تغير التركيز هذا سيشكل إساءة لاستخدام الموارد.
ولهذه الأسباب فقد اقترحت استخدام مزيج من النهج السابقة باستخدام الأفرقة المتنقلة لتغطية عدد معين من مراكز الاقتراع في المناطق التي يتوقع فيها وجود حالات قليلة من العنف، وباستخدام مراقب واحد في كل مركز اقتراع في المناطق التي لها عهد بالعنف.
ويقوم عدد المراقبين المطلوبين، حسب تقديرات الفريق الاستقصائي التابع للبعثة، على أساس افتراضات عديدة:

ويبلغ إجمالي العدد المطلوب من المراقبين على أساس الافتراضات السابقة 2840 شخصا، ويشير هذا العدد إلى المجموعة الفرعية من المراقبين الدوليين التي ستعمل ضمن إطار نهج تنفيذي مشترك. أما العدد الإجمالي للمراقبين الدوليين بما في ذلك الذين يمثلون المنظمات غير الحكومية الأجنبية والفئات الأخرى، فسيكون أكبر من ذلك بكثير وقد يتجاوز 5000. ورغم أنه سيكون هناك اتصال وثيق بالمنظمات غير الحكومية، فإن عددها الضخم وعدم تجانسها سيجعلان من المستحيل إقامة شكل واحد من أشكال التنسيق.
وسيضم الفريق الأساسي للمراقبين البالغ عددهم 2840 مراقبا، 50 مراقبا من منظمة الوحدة الأفريقية و322 من الجماعة الأوروبية و70 من الكومنولث. وسيدمج مراقبون من ثلاثة مصادر أخرى في الفريق المشترك: المراقبون الذين توفرهم بعض الدول الأعضاء، بالإضافة إلى المشمولين بميزانية الأمم المتحدة؛ مراقبون من البلدان النامية ممولون من الصندوق الاستئماني المقترح أعلاه؛ وأعضاء الهيئات الدبلوماسية، ولا سيما البلدان الأفريقية المجاورة، الذين يشاركون في عملية المراقبة. وإذا ما أدخل تقدير معتدل قدره 600 مراقب من هذه المصادر، فسيكون عدد المراقبين الذين ستوفرهم الأمم المتحدة 1778. وحيث إنه سيكون هناك بالفعل 500 من مراقبي الأمم المتحدة، فإن العدد الإضافي الذي يلزم إيفاده بالنسبة للمرحلة الأخيرة سيكون 1278 مراقبا.
وعلى الرغم من أن هذه التقديرات واقعية قدر الإمكان استنادا إلى المعلومات المتاحة، فقد تحدث تغييرات لاحقة في إجراءات تنظيم الانتخابات (من ذلك مثلا عدد مراكز الاقتراع، وعد الأصوات مباشرة بعد انتهاء الاقتراع، وعدد أيام الانتخابات) أو في انتشار العنف الذي يمكن أن يؤثر على العدد المطلوب، فإذا كان الأمر كذلك، فإنني أعتزم اللجوء إلى المنظمات الحكومية الدولية الثلاث الأخرى وإلى الدول الأعضاء لتوفير مراقبين إضافيين أو تقديم مساهمات إضافية إلى الصندوق الاستئماني المذكور أعلاه. وإذا تعذر ذلك، فإنني حينئذ سأطلب إلى الهيئات المختصة أن تأذن بعدد إضافي من المراقبين.

تستأجر جميع المركبات التي تستخدمها البعثة محليا، كما أن الخبرة المكتسبة في مجال هذا الترتيب كانت مؤاتية للغاية، ونظرا لأن وكالات التأجير قد أكدت قدرتها على تلبية جميع احتياجات البعثة من المركبات خلال فترة الانتخابات، فمن المتوقع أن يتم استئجار جميع أنواع المركبات محليا. وقد تنشأ صعوبات فيما يتعلق بالحصول على مركبات صالحة للسير على الطرق الترابية حيث أن هذه المركبات قليلة لدى وكالات تأجير السيارات كما أن الوقت المتبقي للشراء من الخارج قصير إلى حد لا يسمح بذلك. وفي حين أنه سيكون من المستصوب تزويد ما لا يقل عن 10 في المائة من الأفرقة الانتخابية المتنقلة بهذا النوع من المركبات، فإن ذلك قد يكون معتذرا في هذه المرحلة، وسيتم توفير النقل الجوى على أساس الاستئجار عن الاقتضاء.
وهناك حاجة حيوية لإقامة شبكة اتصالات عاملة لضمان التنفيذ الفعال لمهام المراقبة ورصد الاقتراع، ولذلك، يجب إيلاء اهتمام خاص لإنشاء شبكة للاتصالات يعول عليها وتفي بالغرض في جميع أنحاء جنوب أفريقيا في الوقت المناسب، وتبين للفريق الاستقصائي أن شبكات الاتصالات في جنوب أفريقيا ذات مستوى تقني عال، كما هو متوقع، وموجودة في معظم أنحاء البلد، رغم أن تغطيتها غير مرضية في المناطق الريفية وفي مناطق مخيمات المستقطنات الواسعة في ضواحي المدن الكبيرة.
ونظرا لحجم البلد وقصر الوقت المتبقي، لا يعتبر إنشاء شبكة الأمم المتحدة المعتادة المستقلة على نطاق البلد وذات التقنية العالية، ذا جدوى. وحتى وإن تم الدخول في التزامات مالية كبيرة للغاية فإن الشبكة التي ستنتج عن ذلك ستكون على الأرجح ذات نوعية هامشية. وستوجه الجهود المقبلة نحو تحديد حلول محلية مناسبة لإقامة وسائط الاتصال الملائمة. وفي المناطق التي لا يسودها العنف، تقليديا سيتم استخدام الشبكات المحلية لخدمات الهاتف والاستدعاء قدر الإمكان وفي المناطق التي يسودها العنف، ستبذل جهود لإنشاء شبكات مستقلة ومباشرة للاتصالات المتبادلة، وسيقوم بتنسيقها موظف أقدم للاتصالات يتولى الإشراف على فريق من الموظفين التقنيين سيتم وزعه في أقرب وقت ممكن.