إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

     



التقرير النهائي للأمين العام عن مسألة جنوب أفريقيا

S/1994/717، 16 حزيران/ يونيه 1994

أولا - المقدمة

  1. في 14 نيسان/ أبريل 1994، قدمت تقريرا إلى مجلس الأمن عن الحالة في جنوب أفريقيا وعن عمل بعثة مراقبي الأمم المتحدة في ذلك البلد (S/1994/435). وهذا التقرير، المقدم أيضا عملا بقراري مجلس الأمن 772 (1992) المؤرخ 17 أب/ أغسطس 1992 و894 (1994) المؤرخ كانون الثاني/ يناير 1994، سيكون، لدواعي السعادة، آخر تقرير لي عن مسالة جنوب أفريقيا فيما يتعلق بعمل بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا والعملية الانتقالية في ذلك البلد.

ثانيا - العملية الانتقالية في جنوب أفريقيا

  1. لأسباب واضحة، سيركز تقريري هذه المرة على الولاية الانتخابية لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا وعلى التطورات المذهلة التي حدثت في جنوب أفريقيا خلال شهر نيسان/ أبريل 1994، والتي توجت بإجراء الانتخابات في الفترة من 26 إلى 29 نيسان/ أبريل 1994، وبإعلان النتائج الرسمية في 5 أيار/ مايو 1994، وبالحفل المشهود لتولية رئيس الجمهورية الجديد لجنوب أفريقيا السيد نيلسون روليهلالا  مانديلا يوم 10 أيار/ مايو 1994.
  2. وفي تقريري السابق، تحدثت عن مشاعر الأمل الممزوجة بالخوف التي تسود أوساط الجنوب أفريقيين من جميع الخلفيات والمراقبين الأجانب على السواء مع اقتراب موعد الانتخابات. والأمل ناشئ عن تصميم الجهات السياسية الرئيسية على المضي بهذه العملية حتى خاتمتها المنطقية المتمثلة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة أساسا. أما الخوف فيرجع إلى تواصل العنف بمعدل متزايد باستمرار، وإلى مواصلة رفض بعض القوى السياسية الهامة الانضمام إلى عملية السلم والمصالحة والمشاركة في الانتخابات.
  3. وقد وصلت المخاوف ذروتها يوم الاثنين 28 آذار/ مارس، عندما نظم اتباع حزب الحرية إنكاثا مسيرة عامة في جوهانسبرغ تأييدا لمطالب ملك الزولو غودويل زويليتيني بإدراج نص دستوري بشأن دور الملك في الدستور المؤقت. وقد انتهت هذه الميسرة بإراقة الدماء حيث لقي أكثر من 50 شخصا حتفهم وأصيب 250 بجراح.
  4. وأجرى مجلس الأمن، الذي ساوره القلق إزاء هذه الأحداث المؤسفة التي وقعت في جوهانسبرغ، مشاورات غير رسمية بشأن هذا الموضوع. ونتيجة لهذه المشاورات أدلى رئيس مجلس الأمن لذلك الشهر، سعادة السيد جان برنار ميريميه سفير فرنسا، بالبيان التالي في 29 آذار/ مارس 1994بالنيابة عن أعضاء مجلس الأمن:

"إننا نعرب بأقوى العبارات الممكنة عن أسفنا لأعمال العنف التي وقعت بالأمس في جوهانسبرغ والتي تستهدف بوضوح إخراج العملية الانتقالية في جنوب أفريقيا عن مسارها.

"ولا يمكن السماح بأن يحرم الترهيب والعنف والاستفزاز شعب جنوب أفريقيا من فرصته في الانضمام إلى مجتمع الدول الديمقراطية.

"أننا نطلب إلى جميع سكان جنوب أفريقيا تجنب أعمال العنف، ونأمل في أن تشارك جميع الأحزاب سلميا في الانتخابات.

"ويؤكد المجلس الأهمية التي يوليها لإجراء أول انتخابات عامة حرة وديمقراطية في جنوب أفريقيا يوم 27 نيسان/ أبريل 1994، على النحو المتفق عليه من قبل.

"ويرى المجلس أن هذه المسالة في غاية الأهمية؛ وقد عقد عزمه على متابعة عملية الانتخابات عن كثب".

  1. وفي جوهانسبرغ، عقد ممثلي الخاص وزملاؤه، رؤساء بعثة منظمة الوحدة الأفريقية والكمنولث والجماعة الأوروبية، مؤتمرا صحفيا يوم 29 آذار/ مارس وأدلوا بالبيان المشترك التالي:

"إن بعثات المراقبين الدوليين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية والكمنولث والجماعة الأوروبية تعرب بأقوى العبارات الممكنة عن أسفها إزاء أعمال العنف التي لا لزوم لها والخسائر في الأرواح التي وقعت في جوهانسبرغ بالأمس. ومما يزيد من قوة الإحساس بالألم لوقوع هؤلاء الضحايا، أنه كان من الممكن الحيلولة دون وقوع ذلك. فالفشل في التخطيط على نحو مناسب لمسيرة الأمس وتحديد الطريق الذي يتعين على المسيرة اتباعه واتخاذ الخطوات اللازمة للسيطرة الفعالة على هذا الحشد كلها أسهمت في وقوع أعمال العنف. كما أن أعمال العنف المأساوية في جوهانسبرغ والأحداث التي وقعت في جميع أنحاء البلد في الأسابيع الأخيرة بل وحاليا تدفعنا إلى الإعراب عن رأينا بصراحة.

"أولا، علينا أن نطالب الزعماء السياسيين إلى إعمال العقل وتحمل المسؤولية. وهذا يعنى أنه يتحتم عليهم أن ينقلوا رسالة السلم والديمقراطية، قولا وعملا، إلى جميع أنحاء المجتمعات المحلية التي يدعون أنهم يخدمونها ويمثلونها. كما أن عجز الزعماء السياسيين وقوات الأمن عن العمل معا لمنع وقوع مذبحة حمقاء أمر لا يغتفر. وفي هذا الصدد، فإن الأحزاب السياسية والحكومة وقوات الأمن سواء على الصعيد المحلى وعلى الصعيد الوطني تتحمل مسؤولية ذلك.

"ثانيا، علينا أن نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تأثير "حديث الحرب" والتهديدات والتحديات التي تستهدف إثارة مشاعر السكان. فهذه اللغة، في المرحلة الحاسمة الحالية، تهدد مستقبل البلاد نفسه.

"ثالثا، لقد شجبنا مرارا وتكرارا حمل الأسلحة في المظاهرات العامة وتجلت عواقب هذه الممارسة على نحو واضح للغاية مرة أخرى بالأمس. وقد انقضى وقت الكلام عن هذه المسألة وبناء عليه فإننا نحث بقوة الزعماء السياسيين على عدم السماح بأي مسيرات لا يخطط لها بصورة سليمة ويحمل فيها اتباعهم الأسلحة.

"ومن الواضح أن العنف يحبط عمل اللجنة الانتخابية المستقلة. واللجنة بالفعل مجهدة بسبب الأعباء التي تثقل كاهلها والضغوط التي تتزايد عليها يوميا. وبرغم التقلبات السياسية المتكررة والعقبات العملية، تواصل اللجنة عملها لإنشاء الهياكل اللازمة في حينها مما يجعل التصويت في متناول جميع مواطني جنوب أفريقيا الذين يودون ممارسة هذا الحق. كما تسعى اللجنة جاهدة إلى تعزيز المناخ اللازم لضمان إجراء انتخابات حرة نزيهة.

"وفي هذا السياق، فإننا نطالب الرئيس دي كليرك والسيد مانديلا والزعيم بوتيليزى بأن يجدوا خلال اجتماعهم غدا، 30 آذار/ مارس، مخرجا من الأزمة الحالية وتهيئة الظروف اللازمة  لتحقيق عملية انتقال بالوسائل السلمية.

"والمراقبون الدوليون موجودون في جميع أنحاء جنوب أفريقيا وهم يزودننا بتقارير تفصيلية عما يجرى في المناطق التي لا تصل إليها وسائط الإعلام أو تغطيها دائما. ونحن نقف جنبا إلى جنب مع مواطني جنوب أفريقيا بكل معنى الكلمة. وكان المراقبون أيضا موجودين في شوارع جوهانسبرغ أمس يقدمون تقارير مباشرة عندما تدهورت الحالة. ونحن مستعدون لمناقشة ملاحظاتنا مع جميع الأطراف التي تسعى جاهدة لصالح السلم، إلى فهم كيفية وقوع الأحداث بالأمس.

"وبعثات المراقبين الدوليين موجودة في هذا البلد كشهود متعاطفين، لكننا لسنا شهودا سلبيين.

"ونحن نعمل بالتعاون الوثيق مع أهالي جنوب أفريقيا على جميع المستويات على أمل تعزيز جهودهم لتحقيق الديمقراطية في بلدهم. ونواصل العمل بالتعاون الوثيق مع هياكل السلم الوطنية وجميع الأطراف الأخرى المشاركة في المبادرات التي تؤيد السلم والحوار. ووفقا لولاياتنا، فإننا نقدم كل ما نستطيع من دعم ومساعدة إلى أهالي جنوب أفريقيا الملتزمين بالسلم والديمقراطية.

"إننا نقوم بذلك التعاون مع اللجنة الانتخابية المستقلة ومع زعماء جميع الأحزاب والجماعات السياسية وأعضائها ومع الحكومة والمجلس التنفيذي الانتقالي. وهدفنا المشترك هو تقديم الدعم المعنوي وبث الطمأنينة في نفوس أهالي جنوب أفريقيا الملتزمين بالتغيير السلمي بالوسائل الديمقراطية. فالنشاط السياسي الحر والاستعداد لاحترام حق الآخرين في اعتناق أفكار مختلفة عن آرائهم هما شرطان أساسيان لتحقيق السلم.

"إن مهمة المصالحة الوطنية تصبح أكثر صعوبة مع كل روح تزهق بسبب العنف السياسي. والمصالحة لا تبدأ بالانتخابات ولا تعتمد على مجرد المبادرات المتخذة على الصعيد الوطني. ونحن نناشد أيضا الزعماء المحليين وزعماء الأقاليم، سواء كانوا زعماء تقليديين أو ممثلين سياسيين أن يضعوا في الاعتبار أرواح شعبهم وأطفالهم قبل الإقدام على أي عمل يمكن أن يؤدى إلى زيادة العنف".

  1. وقد أسهمت الحوادث التي وقعت في جوهانسبرغ في زيادة التوتر - المرتفع جدا بالفعل- في كوازولو وكذلك في منطقة راند الشرقية التابعة لمقاطعة بريتوريا- ويتووترزراند- فيرينغنغ. ومع ذلك ظل الزعماء السياسيون على تصميمهم بضرورة الحفاظ على استمرار الحوار والمفاوضات الدستورية مهما كان الثمن، وضرورة التوصل، بصورة ما، إلى حلول تتيح إجراء انتخابات شرعية وموثوق بها وشاملة للجميع. ومن ثم، فقد اجتمع رئيس الدولة دي كليرك مرارا مع الملك غوديل زويليتيني أو الزعيم بوتيليزي أو الاثنين معا. وكان السيد مانديلا يعرض باستمرار اقتراحات جديدة ويطرح أفكارا جديدة. وبالمثل كان المؤتمر الوطني الأفريقي والحكومة يشركان باستمرار حزب الحرية إنكاثا والجناح اليميني وزعماء الأوطان في مختلف المحادثات التي جرت لتصفية الخلافات ومعالجة المشاغل والتوصل إلى حلول توفيقية جديدة.
  2. غير أن المفاوضات الدستورية زادت تعقيدا بسبب مطالبة الملك زويليتيني في 18 آذار/ مارس بإعادة مملكة الزولو. وتم تأجيل اجتماع كان من المعتزم عقده ذلك اليوم بين السيد مانديلا والملك لمعالجة مشاغل الملك وسط مخاوف بشأن سلامة السيد مانديلا. ولمواجهة التحدي المستمر من جانب سلطات كوازولو أذن المجلس التنفيذي الانتقالي للجنته الإدارية، في 23 آذار/ مارس باتخاذ، جميع الخطوات الضرورية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في كوازولو. غير أن الجمعية التشريعية لكوازولو رفضت محاولة قام بها القاضي يوهان كريغلر، رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة في 24 آذار/ مارس لتأمين تعاون إدارة الوطن مع اللجنة في جهودهما للإعداد للانتخابات وإدارتها. وربما كانت هذه التطورات، بالاقتران مع تصاعد حدة العنف في كوازولو/ ناتال عقب الأحداث التي وقعت في جوهانسبرغ، عوامل حاسمة في القرار الذي اتخذه في 31  آذار/ مارس رئيس الدولة ف . و. دي كليرك، بدعم من المجلس التنفيذي الانتقالي، بإعلان الطوارئ في المقاطعة.
  3. وثمة تطور سياسي آخر جديد بالذكر هو أن الحالة فيما يتعلق بما تسمى الأوطان المستقلة قد تغيرت تغيرا كبيرا مع اقتراب موعد الانتخابات. وكانت الإدارة في بوفوثاتسوانا بزعامة لوكاس مانغوبي ترفض باستمرار المشاركة في الانتخابات. وأدى عناد إدارة مانغوبي إلى قيام انتفاضة شعبية اقترنت بوقوع عدد كبير من الضحايا ودمار واسع في الممتلكات، بلغت ذروتها بالإطاحة بالنظام الحاكم. وتحرك المجلس التنفيذي الانتقالي والحكومة بسرعة لتولى إدارة الإقليم منعا للمزيد من إراقة الدماء، وبهدف استعادة النظام والإعداد للانتخابات. وكان لأزمة بوفوثاتسوانا أصداء في الأوطان الأخرى التي كانت مطالبها واهتماماتها متشابهة. واستقال العميد أوبا غكوزو زعيم سيسكاي في 22 آذار/ مارس تحت الضغط وحل محله مديران عينتهما الحكومة بالاشتراك مع المجلس التنفيذي الانتقالي.
  4. وعقد اجتماع آخر في 8 نيسان/ أبريل بين الرئيس دي كليرك والسيد مانديلا والزعيم بوتيليزى والملك زويليتينى في محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وتأمين مشاركة حزب الحرية إنكاثا في الانتخابات. غير أنه لم يتحقق أي انفراج في هذه المحادثات واستمر العنف على مستوى خطير في كوازولو/ ناتال.
  5. وتم إحياء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في  آذار/ مارس بين السيد مانديلا والزعيم بوتيليزى لالتماس مساعدة أجنبية عن طريق وساطة دولية لحل المأزق السياسي، وتم توجيه الدعوة على عجل إلى فريق من الوسطاء من بينهم الدكتور هنري كيسنجر واللورد كارنغتون. ووصل الاثنان إلى البلد في 12 نيسان/ أبريل، وتقرر أن يبدءا العمل في اليوم التالي، ولكن، وجد أنه ليس هناك أي اتفاق بين الأطراف حول اختصاص المحادثات. وظهر أن موعد الانتخابات هو القضية الرئيسية، حيث كان حزب الحرية إنكاثا يطالب بأن يعالج الوسطاء مسألة ما إذا كان ينبغي إجراء الانتخابات في الموعد المحدد أو تأجيلها، في حين تمسكت الحكومة والمؤتمر الوطني الأفريقي بشدة بعدم إمكان تغيير هذا الموعد وبالتالي ينبغي أن تظل هذه المسألة خارج نطاق اختصاص الوسطاء.
  6. وغادر الوسطاء جنوب أفريقيا بعد أن عجزوا عن تحقيق أي تقدم، ولكن زعماء جنوب أفريقيا رفضوا الاستسلام مرة أخرى. وجرت جولة أخرى من المشاورات المكثفة شارك فيها البروفيسور واشنطون أوكومو من كينيا. وأخيرا آتى الصبر والتصميم في النهاية ثمارهما في اجتماع عقد في 19 نيسان/ أبريل حيث توصلت الحكومة والمؤتمر الوطني الأفريقي وحزب الحرية إنكاثا، بقيادة الرئيس دي كليرك والسيد مانديلا والزعيم بوتيليزى إلى اتفاق ينص على ما يلي:

 

(أ)

مشاركة حزب الحرية إنكاثا في الانتخابات الوطنية وانتخابات المقاطعات التي ستجرى في مواعيدها المقررة في 26 و27 و28 نيسان/ أبريل؛

 

(ب)

ترسيخ الضمانات المتعلقة بملكية الزولو في دستور مقاطعة كوازولو/ ناتال؛

 

(ج)

تعالج الوساطة الدولية بعد الانتخابات القضايا المعلقة المتصلة بملكية الزولو والسلطات الإقليمية.

  1. وفي بيان صدر في 19 نيسان/ أبريل، رحبتُ باتفاق الانفراج الذي تم التوصل إليه بين رئيس الدولة ف. و. دي كليرك ورئيس المؤتمر الوطني الأفريقي نيلسون مانديلا والزعيم مانغوسوتو بوتيليزى، ووجهت رسائل إلى الزعماء الثلاثة أهنئهم فيها، وأعرب عن الأمل في أن يضمن هذا القرار التاريخي أن تجرى الانتخابات، التي سيتمكن جميع مواطني جنوب أفريقيا من المشاركة فيها، في موعدها هذا الشهر في ظل ظروف هادئة وسلمية ".
  2. وفي 23 نيسان/ أبريل، وبعد مفاوضات مطولة، وقعت الحكومة والمؤتمر الوطني الأفريقي والجنرال كونستان فيليوين، بالنيابة عن جبهة الحرية، اتفاقا نص على إنشاء مجلس فولكشتات وإجراء مزيد من المفاوضات بعد الانتخابات لمناقشة جدوى إقامة كيان الفولكشتات. وكان الهدف من هذا التحرك تشجيع الجناح اليميني على الاشتراك في الانتخابات ومتابعة أهدافه عن طريق المفاوضات السلمية.
  3. واعتمد المجلس التفاوضي المتعدد الأطراف ذلك الاتفاق في 24 نيسان/ أبريل. كما وافق على قرار يلزم جميع الأحزاب بقبول نتائج الانتخابات وعاد البرلمان إلى الانعقاد في 25  نيسان/ أبريل حيث أقر التعديلات إلى أدخلت على الدستور المؤقت، وعلى قانون الانتخابات لعام 1993 مما يعطى سندا تشريعيا للاتفاق.
  4. وأسفر قرار حزب الحرية إنكاثا الاشتراك في الانتخابات، عن انخفاض فوري كبير في أعمال العنف. وشهدت البلاد لفترة، انخفاض في حدة التوتر وهدوءا نسبيا.
  5. وشارك ما مجموعه 19 حزبا في الانتخابات على الصعيد الوطني. ولم تشارك في الانتخابات منظمة أزانيا الشعبية وحركة وعى السود والحزب المحافظ والجبهة الشعبية الأفريكانية.

ثالثا- وزع المراقبين التابعين لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا وأنشطتهم قبيل الانتخابات

  1. دعت الخطة التنفيذية الواردة في تقريري المؤرخ 10 كانون الثاني/ يناير 1994 والمقدم إلى المجلس، (A/48/845-S/1994/16 وAdd.1) إلى وزع قرابة 2000 من مراقبي الأمم المتحدة أثناء فترة الانتخابات. وعقب موافقة الجمعية العامة في قرارها 48/230 باء المؤرخ 14 شباط/ فبراير 1994 على تمويل توسيع البعثة، جرى الوزع المرحلي للمراقبين بصورة سريعة. وبنهاية شهر آذار/ مارس 1994، كان قد تم وزع 500 من المراقبين فيما مجموعه 60 من المواقع التنفيذية التابعة للجنة الانتخابية المستقلة.كذلك ينبغي ملاحظة أنه تم إبرام اتفاقات ثنائية بين الأمم المتحدة وكل من السويد وسويسرا وفنلندا وهولندا فيما يتعلق بقيام حكومات تلك البلدان بتزويد البعثة بمراقبين انتخابيين.
  2. وجرت المرحلة الأخيرة من الوزع خلال الفترة من 17 إلى 20 نيسان/ أبريل 1994، وخلال تلك الفترة انضم ما مجموعه 1485 من المراقبين الانتخابيين الدوليين الإضافيين إلى البعثة. وقامت وحدة العمليات المشتركة بوضع خطة الوزع الانتخابي بالتشاور مع بعثات المراقبين الحكوميين الدوليين الأخرى، مع مراعاة وجود 542 مراقبا إضافيا يتبعون لتلك البعثات (منظمة الوحدة الأفريقية- 102؛ الكمنولث- 118؛ الجماعة الأوروبية- 322). وأثناء الانتخابات بلغ عدد المراقبين الذين أوفدتهم إلى الميدان بعثات المراقبين الحكوميين الدوليين العاملة بالتنسيق مع بعثة مراقبي الأمم المتحدة 2527 مراقبا (بما في ذلك مراقبو بعثة الأمم المتحدة البالغ عددهم 1985).
  3. وقد واصلت البعثة بموجب ولايتها الموسعة عملا بقرار مجلس الأمن 894 (1994)، أنشطتها المتصلة بتعزيز السلم والحد من العنف. وواصل المراقبون، تحت إدارة شعبة تعزيز السلم التابعة للبعثة، عملهم الرامي إلى مساعدة الهياكل المنبثقة عن اتفاق السلم الوطني والتعاون معها. ومع التوغل في فترة الانتخابات، وسَّعت الشعبة شبكة اتصالاتها بحيث تشمل مديرية الرصد التابعة للجنة الانتخابية المستقلة.
  4. وخلال الفترة التي سبقت الانتخابات مباشرة اتسعت أنشطة المراقبين فشملت المراقبة والإبلاغ فيما يتعلق بتثقيف الناخبين وإصدار بطاقات الناخبين المؤقتة ومحاولات اللجنة الانتخابية المستقلة اختيار المواقع وإقامتها لمراكز الانتخاب وعد الأصوات. ويسرت أنشطة تعزيز السلم التي اضطلعت بها البعثة المرحلة الانتخابية حيث أتاحت هذه الأنشطة الصلات على مستوى القاعدة الشعبية العريضة وشبكات المنظمات غير الحكومية والتي كانت قد أقيمت خلال الأشهر الـ 16 الأولى من وجود البعثة في البلاد. وتمكنت اللجنة الانتخابية المستقلة بفضل المعلومات التي قدمها مراقبو البعثة إلى راصدي اللجنة، سواء قبل الانتخابات أو أثناءها، من التصدي بصورة متواصلة لكثير من المشاكل وحلها.
  5. وواصل مسؤولوا البعثة تعاملهم مع الأحزاب السياسية وحضورهم للمهرجانات الانتخابية وغيرها من الاجتماعات العامة، والتحقيق في حوادث الترهيب وما يتصل بها من شكاوى والعمل بصورة وثيقة مع اللجنة الانتخابية المستقلة وهياكل السلم الوطنية والإقليمية والمحلية. واستمرت الاجتماعات الأسبوعية على مستوى رؤساء أو نواب رؤساء البعثات فيما بين بعثات المراقبين الحكوميين الدوليين وأمانة السلم الوطنية، على أن التركيز تزايد بالضرورة على التعامل مع هياكل اللجنة الانتخابية المستقلة. وقد جرى هذا على الصعيد الرسمي، عبر اجتماعات أسبوعية بين اللجنة التنسيقية ورئيس اللجنة الانتخابية المستقلة ومع مسؤولي اللجنة على مستوى المديريات وأعضاء اللجنة وذلك في اجتماعات فرقة العمل التقنية، وعلى الصعيد غير الرسمي من خلال الاتصالات المستمرة التي أجراها ممثلي الخاص ونائبته وكبار موظفي الشعبة الانتخابية.
  6. وكان تواتر العنف ومستواه، خصوصا في بلدات مقاطعة كوازولو/ ناتال ومقاطعة بريتوريا -ويتووترزراند - فيرينغنغ، يعكسان استمرار حالة الغموض التي سادت المراحل الأخيرة من المفاوضات فيما بين الأحزاب السياسية. وقد سجلت لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا 450 جريمة قتل لأسباب سياسية خلال شهر نيسان/ أبريل، منها 311 على الأقل في مقاطعة كوازولو/ ناتال، وكان هذا يمثل أعلى معدل شهري للجرائم المسجلة خلال فترة تزيد عن 4 سنوات. ومع أنه كان يسلم بان التنافس بين المؤتمر الوطني الأفريقي وحزب الحرية إنكاثا هو السبب الأساسي لجرائم قتل فإن هذا التنافس لا يفسر جميع حوادث العنف. وكان الشك يساور الكثيرين في أن جانبا كبيرا في العنف في البلدات إنما كان يجرى بتنسيق بتدبير جهة سموها "القوة الثالثة" المرتبطة بالمتطرفين العاملين على إخراج عملية الانتخابات عن مسارها.
  7. وفي تقريرين أصدرت الأول منهما لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بمنع أعمال العنف والتخويف ضد الجماهير (لجنة غولدستون) في 18 آذار/ مارس، ونشر المجلس التنفيذي الانتقالي  ثانيهما بتاريخ 29 آذار/ مارس، أدين عدد من كبار ضباط شرطة جنوب أفريقيا وأعضاء في حزب الحرية إنكاثا بتهريب الأسلحة وبالعنف السياسي. وبدا أن التقريرين يؤكدان الشكوك المتعلقة بوجود "قوة ثالثة" وتورط هذه القوة بالتحريض على أعمال العنف السياسي.
  8. وقد تمخضت سلسلة من المبادرات التي قامت بها الحكومة والمؤتمر الوطني الأفريقي والوسطاء بهدف إدخال حزب الحرية إنكاثا في العملية، على النحو المذكور أعلاه، عن انفراج قبل الانتخابات بأسبوع واحد عندما أعلن حزب الحرية إنكاثا بتاريخ 19 نيسان/ أبريل أنه سيشارك في الانتخابات. وبهذا الإعلان حصل انخفاض فوري كبير في أعمال العنف وانخفضت بصورة ملموسة حدة التوتر التي استمرت شهورا طويلة في مختلف أنحاء البلاد ولاسيما في البلدات المحاربة في مقاطعة كوازولو/ ناتال ومقاطعة بريتوريا- ويتووترزراند- فيرينغنغ كما شهد مستوى العنف انخفاضا كبيرا.
  9. على أنه خلال أيام عاد القلق فتزايد إزاء احتمال عودة العنف عندما انفجرت في جوهانسبرغ سيارة ملغومة على مقربة من مقر المؤتمر الوطني الأفريقي بتاريخ 24 نيسان/ أبريل، وبدأت بهذه الحادثة حملة من التفجيرات عمت البلاد كلها، وقتل نتيجة لها 21 شخصا كما أصيب حوالي مائتي شخص بجراح.
  10. كان التوتر مرتفعا وقد أدت إلى تفاقم الحالة عدة اتصالات هاتفية مجهولة المصدر بمختلف محطات الإذاعة تهدد بالمزيد وبأن ما سيحصل في القريب العاجل سيظهر أن القنابل التي فجرت خلال الأيام القليلة الماضية كانت مجرد نزهة. وفي 26 نيسان/ أبريل، وهو اليوم المقرر للتصويت الخاص انفجرت قنبلة في مطار جوهانسبرغ وأصابت عددا من الناس، ولكنها لحسن الحظ لم تتسبب في مقتل أحد. على أن مباني المطار تعرضت لكثير من الأضرار.
  11. وبصورة عامة، كان هناك قلق إزاء الوضع الأمني والترهيب. وترددت عدة أسئلة في أذهان الناس. هل سيتعرض الناس للترهيب بدرجة تجعلهم يرفضون الخروج من منازلهم والتصويت؟ ماذا سيكون رد الفعل لو أن بعض مراكز الاقتراع، نتيجة للمشاكل التي قد لا تتمكن اللجنة الانتخابية المستقلة من العثور على حل لها بحلول موعد الانتخابات، لم تفتح في الوقت المحدد، ولم يكن بالإمكان المضي بعملية التصويت لها السبب أو ذاك؟
  12. وقد أدرك رؤساء بعثات المراقبين الدوليين هذه الصعوبات إدراكا تاما فدعوا إلى مؤتمر صحفي وجهوا فيه نداء إلى الناس للأخذ بالهدوء وعدم الوقوع في مصيدة الاستفزازات. وفيما يلي نص البيان الذي أصدروه بتاريخ 25 نيسان/ أبريل:

"خلال أقل من 24 ساعة سيتمكن الجنوب أفريقيون من جميع الأعراق أخيرا من ممارسة حقهم الأساسي في التصويت وهو الحق الذي انتظروا إعماله طويلا.

"ولقد تابعنا خلال الأشهر الـ 18 الماضية العملية الانتقالية عن كثب. وإننا لنرحب بالاتفاقات التي تم التوصل إليها مؤخرا والتي جعلت هذه العملية أكثر شمولا ومكنت الناس من جميع الاتجاهات السياسية من المشاركة في الانتخابات. وإننا نأمل أن يتمكنوا جميعا من المشاركة بصورة سلمية ودون أي عائق.

" إننا نشجب بأشد ما يمكن أحداث العنف التي جرت في أولوندى يوم السبت وفي جوهانسبرغ يوم الأحد والأحداث المستمرة التي تستهدف إدخال الرعب في قلوب الناخبين.

"ونود التشديد على الأهمية الكبرى المعلقة على السلوك المسالم أثناء التصويت سواء في مراكز الاقتراع أو في المجتمعات المحلية المحيطة بها. ويتعين على الزعماء السياسيين والناخبين أنفسهم الامتثال بدقة لمدونة قواعد السلوك الانتخابي. وعليهم الامتناع عن أي نشاط قد يؤدى إلى تعطيل التصويت. ويتعين على الأهالي وقوات الأمن أن يمدوا يد التعاون لبعضهم البعض تحقيقا لهدف الحفاظ على السلم والنظام العام.

"إننا مجمعون على الاعتقاد بأن اللجنة الانتخابية المستقلة قد حققت خلال فترة قصيرة جدا إنجازا استثنائيا في الأعمال التي اضطلعت بها إعدادا للانتخابات. ولقد قدمنا إلى اللجنة ملاحظاتنا عن العملية الانتخابية وذلك تعزيزا لقدرتها على اكتشاف الصعوبات وحلها. وقد تقلبت اللجنة تعليقاتنا التي دأبنا على تقديمها بروح بناءة وداعمة.

"وعلى ضوء جميع ما واجهته اللجنة من القيود التي زادت من تعقيد أعمالها، ونظرا للمهام السوقية الهائلة التي اعترضتها، فإننا نناشد جميع أهالي جنوب أفريقيا التمسك بالصبر والتعاون إذا صادفوا أية مشاكل، من قبيل التأخر في افتتاح مراكز الاقتراع مما قد يجعل التصويت في بعض المناطق عملية طويلة شاقة.

"ولابد أن يثق الناخبون بسرية أصواتهم. وإننا نرحب بالتعهد الذي قدمه زعماء الأحزاب السياسية في الأسبوع الماضي تأكيدا لسرية التصويت. وإننا نرحب من أعماقنا بالقرار المتخذ بالإجماع بتاريخ 20 نيسان/ أبريل في المجلس التفاوضي المتعدد الأطراف وفيه تعهدت جميع الأطراف بأن تقبل نتائج الانتخابات وتمتثل لقرار اللجنة الانتخابية المستقلة فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات وحريتها وإننا نحث جميع الأطراف التي لم تصدق على هذا القرار بصراحة على القيام بذلك.

"وسيرسل شعب جنوب أفريقيا وأحزابها السياسة، بالامتثال لهذا المبدأ بالعمل في سبيل السلم والديمقراطية والمصالحة الوطنية، إلى جميع الشعوب في مختلف أنحاء العالم رسالة جبارة تتمثل في المصالحة الوطنية ".

  1. وقد تحركت قوى الأمن بسرعة وتمكنت بصورة تكاد تكون فورية عقب انفجار المطار من اعتقال عدد من متحمسي الجناح اليميني المتطرف بتهمة كونهم من أولئك الذين وضعوا القنابل. بعد ذلك لم تنفجر أية قنابل أخرى. وعلى الرغم من استمرار الخوف من العنف أثناء فترة التصويت خرج الجنوب أفريقيون بالملايين رافضين الخضوع للترهيب مصممين على إسماع أصواتهم ووقفوا في الصفوف ساعات طويلة بكل هدوء ونظام وكرامة وأدلوا بأصواتهم.

رابعا - العملية الانتخابية وتنظيمها

ألف - الإطار القانوني

  1. حدد الإطار القانوني للانتخاب في قانون إصدار دستور جمهورية جنوب أفريقيا، لعام 1993؛ وفي قانون اللجنة الانتخابية المستقلة، لعام 1993؛ وقانون الانتخابات، لعام 1993؛ وقانون اللجنة المستقلة لوسائط الإعلام، لعام 1993؛ وقانون هيئة الإذاعة المستقلة، لعام 1993. وقد أدخل الكثير من التعديلات في الفترة التي سبقت الانتخابات مباشرة على قانون دستور جمهورية جنوب أفريقيا، وعلى قانون الانتخابات. وتسير إجراء  تغيرات في قانون الانتخابات، بفضل تعديل اعتمده البرلمان منح رئيس الدولة سلطة تعديل قانون الانتخابات بمرسوم، وذلك بالتشاور مع اللجنة الانتخابية المستقلة والمجلس التنفيذي الانتقالي.
  2. وتعين بموجب قانون اللجنة الانتخابية المستقلة لعام 1993 أن تتألف اللجنة الانتخابية المستقلة مما لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على إحدى عشر عضوا يعينهم رئيس الدولة بناء على مشورة المجلس التنفيذي الانتقالي. وتم وفقا لهذا القانون تعيين ما لا يزيد على خمسة أشخاص من المجتمع الدولي أعضاء في اللجنة. وأعطى قانون الانتخابات اللجنة سلطة إصدار لوائح لها قوة القانون، في طائفة عريضة من المواضيع. والواقع أن اللجنة وضعت عدة مجموعات من اللوائح. وكانت أهداف اللجنة المحددة قانونا هي:

 

(أ)

القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بموجب أحكام الدستور وقانون الانتخابات ، بإجراء انتخابات حرة ونزيهة للجمعية الوطنية وجميع الهيئات التشريعية الأخرى وتنظيمها والإشراف عليها وإدارتها؛

 

(ب)

النهوض بالأحوال المؤاتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة؛

 

(ج)

تقرير نتائج الانتخابات والتصديق على صحتها، والشهادة على مدى حريتها ونزاهتها؛

 

(د)

القيام بتثقيف الناخبين؛

 

(ه)

وضع وإنفاذ اللوائح اللازمة لتحقيق هذه الأهداف".

  1. ونص قانون اللجنة الانتخابية المستقلة على إنشاء مديرية لإدارة الانتخابات تابعة للجنة يرأسها كبير مدراء للشئون الإدارية. ويشمل مركز كبير مدراء الشئون الإدارية عددا من الاختصاصات المحددة بموجب قانون الانتخابات. وبصورة أعم كانت المديرية هي ذلك الجزء من الهيكل البيروقراطي للجنة المسؤول عن التحضير الفعلي لعملية الاقتراع وإجرائها.
  2. واتخذت ترتيبات أيضا لإنشاء مديرية لرصد الانتخابات تابعة للجنة يرأسها كبير مدراء للرصد. وتعين على كبير مدراء الرصد بموجب القانون الانتخابي أن يضطلع بالمهام التالية، ضمن أشياء أخرى:

 

(أ)

تعيين راصدين لمراقبة العملية الانتخابية، بما في ذلك الاجتماعات السياسية والتماس الأصوات والدعاية وغيرها من الحملات، والإبلاغ عنها، وتعين على هؤلاء الراصدين العمل مباشرة مع مديرية الرصد؛

 

(ب)

تسجيل المراقبين ( عدا المراقبين الرسميين الذين توفدهم الحكومات الأجنبية والمنظمات الحكومية الدولية)، ونشر مبادئ توجيهية، ومدونة قواعد سلوك عند الاقتضاء، تكون ملزمة لجميع هؤلاء المراقبين؛

 

(ج)

تيسير دور المراقبين الرسميين الموفدين من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وتزويدهم بما يلزم من المعلومات والمساعدة تمكينا لهم من أداء مهماتهم.

  1. وأعطي كبير مدراء الرصد أيضا سلطات واسعة للتحقيق في المخالفات الانتخابية، وإصدار أذون التفتيش وتنفيذها، والتوسط بين الأطراف المتنازعة. وأقامت الفصول السادس والسابع والثامن من قانون اللجنة الانتخابية المستقلة هيكلا قضائيا هرميا خاصا لغرض الانتخابات مكونا من محاكم انتخابية ومحاكم للطعون الانتخابية ومحكمة انتخابية خاصة. وأنشئت فضلا عن ذلك أمانة لشئون الفصل في المنازعات الانتخابية تمثل دورها فيما يلي:

 

(أ)

تنسيق وظائف المحاكم الانتخابية ومحاكم الطعون الانتخابية والمحكمة الانتخابية الخاصة؛

 

(ب)

الاضطلاع بالأعمال الإدارية المتصلة بأداء مهمات تلك المحاكم.

  1. ولأغراض الانتخابات قسم الدستور جنوب أفريقيا إلى تسع مقاطعات يعين لكل منها مسؤول انتخابي للمقاطعة ويكون له نائب أو نائبان. وكان على مسؤول المقاطعة هذا، وفقا لقانون الانتخابات، وتحت إشراف كبير المدراء الإداريين، أن "يضطلع في المقاطعة التي عين فيها بمسئولية إدارة الانتخابات للجمعية الوطنية وللسلطة التشريعية للمقاطعة وتنظيمها والإشراف عليها وإجرائها".
  2. وقسمت كل مقاطعة، هي أيضا، إلى دوائر انتخابية تتفق والدوائر القضائية القائمة البالغ عددها 374 دائرة في البلد بأكمله. وعين لكل دائرة انتخابية مسؤول عن الانتخاب فيها وله نائب أو نائبان. وتعين على مسؤول الدائرة، أن يمارس تحت إشراف موظف مسؤول المقاطعة، سلطات مفوضة فيما يتعلق بإدارة الانتخابات في الدائرة الانتخابية وتنظيمها والإشراف عليها وإجرائها. وتعين إنشاء مراكز تصويت في الدوائر الانتخابية الـ 374، بعضها ثابت والآخر متنقل، يعهد بكل منها إلى رئيس للمركز يضطلع بمسؤولية الإدارة الشاملة لذلك المركز.
  3. وتعين أن يكون في كل مركز تصويت ملاك من موظفين مسؤولين عن عملية التصويت يعملون رهن توجيهات رئيس المركز وقدرت اللجنة الانتخابية المستقلة في بادئ الأمر أن يكون في كل مركز تصويت 18 موظفا مسؤولا عن عملية التصويت، ثم غير هذا الرقم في ضوء قرار إصدار بطاقات اقتراع مستقلة لكل من انتخابات الجمعية الوطنية وانتخابات المجالس التشريعية للمقاطعات.
  4. وتعين أن يجرى عد بطاقات الاقتراع العادية للدوائر الانتخابية في مراكز العد، لا في مراكز التصويت. وتوقعت اللجنة الانتخابية المستقلة أن يتولى كل مركز عد الأصوات العادية ما متوسطه نحو تسعة من مراكز التصويت. وتعين أن يتولى إدارة كل مركز عد موظف عد يساعده بعض العدادين.

باء - مجمل الإجراءات الانتخابية المقررة

  1. تعين أن يجرى التصويت بالاقتراع السري. وحملت بطاقة الاقتراع اسم كل حزب سياسي مسجل ومشترك في الانتخابات، وعلامته المميزة أو رمزه (بالألوان)، ومختصر اسمه، وصورة زعيمه (زعمائه) أو صورة مرشح آخر وفقا لما يقرره الحزب. ولكل ناخب الحق في التصويت لواحد فقط من الأحزاب السياسية المسجلة- وليس لمرشحين أفراد. وتعين إيراد أسماء الأحزاب في بطاقة الاقتراع حسب الترتيب الهجائي، على أن يتقرر الحرف الهجائي الأول بالقرعة.
  2. ولم يجر قبل الانتخاب أي تسجيل محدد للناخبين. ولم يكن على الناخبين بالتالي أن يبرزوا أي بطاقة تسجيل خاصة للناخبين بل كان عليهم أن يبرزوا وثيقة إثبات أهلية الناخب، وتحددت هذه الوثيقة وفقا للمادة 1(67) من قانون الانتخابات على أنها تعنى ما يلي:

 

(أ)

بطاقة هوية أو شهادة هوية مؤقتة صادرة بموجب أحكام قانون الهوية لعام 1986 (القانون رقم 72 1986) أو أي قانون واجب التطبيق من قوانين الجمهورية، تبعا للحالة؛

 

(ب)

أو بطاقة ناخب مؤقتة؛

 

(ج)

أو دفتر هوية مرجعي صادر بموجب قانون السود الملغي ( الخاص بإلغاء قانون بطاقات المرور وتنسيق الوثائق) الصادر في عام 1952 (القانون رقم 67 لعام 1952)؛

 

(د)

أو مستند هوية مشار إليه في المادة 13 من قانون تسجيل السكان لعام 1950 ( القانون رقم 30 لعام 1950)؛

 

(ه)

وفي حالة التصويت في أي مركز تصويت في الخارج، جواز سفر جنوب أفريقي ساري الصلاحية".

  1. ونصت المادة 17 من قانون الانتخابات على إصدار "بطاقات ناخبين مؤقتة". وأعطيت اللجنة الانتخابية المستقلة والمدير العام لوزارة الشؤون الداخلية - تحت إشراف اللجنة الانتخابية المستقلة- سلطة إصدار هذه البطاقات للأشخاص الذين يحق لهم التصويت.
  2. وتحددت مدة التصويت بيوم واحد "للأصوات الخاصة" هو يوم الثلاثاء، 26 نيسان/ أبريل 1994، يليه يومان للتصويت العام- الأربعاء 27 نيسان/ أبريل والخميس 28 نيسان/ أبريل. وتقرر أن يكون يوم الأربعاء 27 نيسان/ أبريل1994 عطله عامة. وتقرر أن تكون ساعات التصويت من السابعة صباحا حتى السابعة مساء. وتقرر أن يدلى بالأصوات في مراكز التصويت الثابتة (التي يتعين أن تبقى مفتوحة للتصويت في مكان وأحد في يومي التصويت العام)، وفي مراكز التصويت المتنقلة (التي كان عليها أن تنتقل من مكان إلى آخر أثناء فترة التصويت). وكان على مسؤول الدائرة التي تقرر أن يعمل فيها مركز تصويت متنقل، الإبلاغ عن المواقع والمواعيد التي ستعمل فيها هذه المراكز أثناء يوم التصويت. وأباح قانون الانتخابات أيضا دخول مركز تصويت متنقل وأي موظف انتخابي آخر وأي عدد محدد من وكلاء التصويت الحزبيين إلى أي أرض يوجد فيها، أو مبنى يوجد فيه مركز تصويت متنقل لأغراض الإدلاء بصوته.
  3. وكان من حق الناخب أن يدلي بصوته في مركز التصويت الذي يختاره. فيسحب صوته، والحالة هذه، لحساب المقاطعة التي يوجد فيها مركز التصويت هذا. ولم يتعين على الناخبين بأي شكل من الأشكال أن يدلوا بأصواتهم في المقاطعة أو الدائرة التي يقيمون فيها عادة. وحدد طريقتان مختلفتان لتسجيل التصويت. وقد توخى أن يدلي معظم الناخبين بأصواتهم مستخدمين "بطاقة اقتراع عادية" وعلى هذا فقد تعين تزويدهم ببطاقة اقتراع فقط ليضعوا عليها العلامة وليودعوها مباشرة في صندوق الاقتراع. ولكن، كان من حق الناخب أن يسجل "صوتا خاصا" في الحالات التالية: (أ) إذا تعذر عليه، بسبب المرض أو الضعف أو العجز البدنيين أو الحمل (في حالة الناخبة)، الحضور إلى مركز التصويت في أي وقت أثناء ساعات التصويت في اليومين المحددين للتصويت العام؛ (ب) إذا كان سجينا مدانا أو شخصا محتجزا في انتظار المحاكمة ولم يستبعد قانونا من التصويت.
  4. على أن التمييز بين التصويت العادي والتصويت الخاص لم يكن واضحا في التطبيق العملي. وكان قانون الانتخابات قد قضى في بادئ الأمر بألا توضع مباشرة في صندوق الاقتراع بطاقة الاقتراع التي تحمل علامة وضعها شخص يسجل صوتا خاصا، بل أن توضع عوضا عن ذلك في مظروف خاص ببطاقة الاقتراع يوضع عقب ذلك بدوره في مظروف آخر خارجي، ثم يسلم المظروف الخارجي إلى رئيس مركز التصويت فيضعه الرئيس في صندوق اقتراع مختوم. واشترط القانون أيضا على الشخص الراغب في تسجيل صوت خاصا أن يقنع الرئيس، بالإعلان المشفوع بالقسم، أو بالإثبات بشكل منصوص عليه، بأن من حقه أن يسجل صوتا وبأنه لن يستطيع الذهاب إلى مركز التصويت في أي وقت أثناء ساعات التصويت في أي من اليومين المحددين للتصويت العام. وعدل قانون الانتخابات قبل الانتخابات ليحذف منه شرط وضع الأصوات الخاصة في مظروف وشرط القسم أو إبراز الإثباتات دعما لطلبات الإدلاء بأصوات خاصة.
  5. وكانت اللجنة الانتخابية المستقلة ملزمة أيضا بموجب قانون الانتخابات بأن تنشئ خارج الجمهورية من مراكز التصويت العدد الذي تراه مناسبا وفي المواقع التي تراها مناسبة، بما فيها البعثات الدبلوماسية لجنوب أفريقيا، وذلك لتيسر للناخبين الموجودين خارج الجمهورية أثناء فترة التصويت أن يدلوا بأصواتهم. وكان على الناخب في مركز تصويت في بلد أجنبي أن يحدد عند الإدلاء بصوته المقاطعة التي يريد أن يحسب صوته فيها في الانتخابات. وكان لكل حزب سياسي مسجل الحق في تعيين وكلاء تصويت عنه لمراقبة سير الانتخاب في مراكز التصويت وأثناء عملية عدد الأصوات.
  6. وكان من حق الناخب المؤهل أن يدلى بصوته إذا لم يسبق له التصويت في هذه الانتخابات، على أن تحسم مسألة أهليته للتصويت بإبرازه وثيقة تثبت هذه الأهلية. وإذا بدا كل شئ على ما يرام أعتبر هذا الشخص ذا حق في التصويت وسمح له بعد إثبات عدم تصويته من قبل أن يدلي بصوت عادى. واعتمدت طريقة أبسط بكثير لمعرفة ما إذا كان الشخص قد صوت من قبل أو لم يصوت؛ وتعين وفقا لهذه الطريقة أن توضع على أصابع الشخص، عند تزويده فعليا ببطاقة اقتراع، علامة بصبغة تتعذر إزالتها ولا ترى إلا تحت الضوء فوق البنفسجي. وعندما يتقدم الشخص بطلب التصويت تفحص أصابعه لاستبانة ما إذا كانت تحمل علامة الصبغة. ولا يسمح للشخص أن يدلى بصوته إذا وجدت مثل هذه العلامة على أصابعه.
  7. وكان من حق الوكيل الحزبي للانتخاب أو التصويت المعين حسب الأصول أن يعترض رسميا على حق شخص ما في التصويت. وقد نص القانون الانتخابي على عدم جواز الاعتراض إلا بحجة: (أ) أن الناخب ليس الشخص المبينة أو صافه في الوثيقة التي قدمها لإثبات أهليته للتصويت؛ (ب) أو أن الناخب صوت من قبل في هذه الانتخابات؛ (ج) أو أنه ليس من حق هذا الناخب أن يصوت.
  8. ومتى ثبت حق الشخص في التصويت تعين تزويده ببطاقة اقتراع، وتعين عليه أن: (أ) يذهب لوحده إلى مقسم تصويت مسدلة عليه ستارة في مركز التصويت؛ (ب) ويضع على بطاقة الاقتراع مقابل الحزب الذي يود أن يعطيه صوته علامة صليب أو علامة أخرى واضحة؛ (ج) ويعرض بطاقة الاقتراع على موظف التصويت عند صندوق الاقتراع بحيث يمكن لذلك الموظف أن يميز بوضوح العلامة الرسمية المدموغة على ظهر بطاقة الاقتراع؛ (د) ويضع بطاقة الاقتراع في صندوق الاقتراع.
  9. وجاز أن يتلقى الناخب الكفيف، أو المصاب بغير ذلك من أشكال العجز، المساعدة في وضع علامة تصويته من: (أ) شخص يختاره شريطة ألا يقل سنه عن 18 سنة أو؛ (ب) رئيس المركز، بحضور اثنين على الأقل من الراصدين أو المراقبين الجنوب أفريقيين أو الدوليين أو، إن لم يوجدا، أي مسؤولين اثنين آخرين من اللجنة الانتخابية المستقلة. ولم يحق للمصوت الأمي تلقي المساعدة إلا من رئيس المركز وذلك بحضور اثنين على الأقل من المراقبين الجنوب أفريقيين أو الدوليين أو، إن لم يوجدا، أي مسؤولين اثنين آخرين من اللجنة الانتخابية المستقلة.
  10. وتعين تنفيذ عملية إحصاء الأصوات العادية المدلى بها في المراكز الثابتة والمتنقلة في مراكز عد محددة مسبقا. وتعين القيام بعد إقفال باب الاقتراع في اليوم الأخير المحدد له بختم صناديق الاقتراع المحتوية على الأصوات العادية وإرسالها محروسة إلى مسؤول الدائرة الانتخابية أو إلى الموظف المعين نائبا له. وتعين عد الأصوات عقب ذلك وفقا لما يلي:

 

(أ)

تفحص الأختام المثبتة على صناديق الاقتراع للتأكد من أنه لم يعبث بها. ثم تفتح صناديق الاقتراع وتحصى بطاقات الاقتراع الموجودة فيها. ثم ينظر في أية أوجه اختلاف بين هذا العد لبطاقات الاقتراع والسجلات التي يحفظها رئيس المركز، ويعد سجل بها، ويبلغ كبير مدراء الشؤون الإدارية عنها؛

 

(ب)

تفحص بطاقات الاقتراع عقب ذلك للتأكد من صحة العلامات. وتستبعد أية بطاقات اقتراع لا تحمل علامة صحيحة، ثم يفرز باقي الأوراق وفقا للحزب الذي صوت له الناخب، وعد بعد ذلك الأصوات المسجلة لكل حزب؛

 

(ج)

عند الانتهاء من عد جميع الأصوات العادية والخاصة، تحدد اللجنة الانتخابية المستقلة مجموع الأصوات التي تلقاها كل حزب، إجمالا وفي كل مقاطعة، ويحدد عدد المقاعد التي كسبها كل حزب في الجمعية الوطنية وفي المجالس التشريعية للمقاطعات المختلفة.

جيم- مشاكل واجهتها اللجنة الانتخابية المستقلة

  1. واجهت اللجنة الانتخابية المستقلة، في تنفيذها للإجراءات الموصوفة أعلاه، عددا من القيود الشديدة. فأولا، وعلى خلاف الحالة السائدة في كثير من البلدان الأخرى، لم يتوفر للجنة الانتخابية المستقلة الفرصة لإسداء النصح إلى الحكومة بشأن إمكانية اختيار تواريخ الانتخاب، نظرا لأن التواريخ هذه حددت قبل إنشاء اللجنة الانتخابية المستقلة بوقت طويل. وكان الإطار الزمني الذي ينتظر فيه أن تقوم اللجنة ليس فقط بإجراء الانتخابات وإنما أيضا بإنشاء هيكل إداري انتخابي كبير ومعقد، مقيد ومحفوف بالمشاكل بصورة غير عادية.
  2. وبالإضافة إلى ذلك، أدى عدد من التغييرات الهامة التي أدخلت على إجراءات التصويت، والتي اتفق عليها على المستوى السياسي بعد أن بدأت اللجنة الانتخابية المستقلة عملها، إلى خلق مشكلات عملية ضخمة. وكانت أهم هذه التغيرات ما يلي: (أ) القرار باستعمال بطاقتي اقتراع مختلفتين، واحدة لانتخاب الجمعية الوطنية وأخرى لانتخاب الهيئات التشريعية للمقاطعات؛ (ب) القرار الذي اتخذ، قبل الانتخابات بأسبوع وأحد فقط، بإدراج حزب الحرية إنكاثا في بطاقات الاقتراع، وواجهت اللجنة الانتخابية المستقلة أيضا مصاعب ضخمة في القيام بعمليتها في الأوطان السابقة. فقد مُنعت اللجنة في بوفوثاتسوانا من الاضطلاع بالأعمال التحضيرية في الميدان إلى أن سقط نظام انغوبي والاستعاضة عنه باثنين من المديرين. وفي ترانسكاي، نشأت مشاكل رئيسية لان وثائق الهوية الترانسكية كانت معطلة عن الصدور لعدة سنوات. وأخيرا، وضعت في كوازولو عقبات شديدة في طريق اللجنة الانتخابية المستقلة واستمرت هذه العقبات إلى أن قرر حزب الحرية إنكاثا، قبل بدء الاقتراع بأسبوع وأحد فقط، الاشتراك في العملية الانتخابية.

دال -الولاية الانتخابية لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا

  1. نصت الفقرات 56 إلى 59 من تقريري المؤرخ 10 كانون الثاني/ يناير 1994، (Add.1, A/48/845-S/1994/16)، على الولاية الانتخابية لبعثه مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا، فيما يتعلق بمراقبة الانتخابات ووافق عليها مجلس الأمن في قراره 894 (1994) المؤرخ 14 كانون الثاني/ يناير وبالتحديد، اقترحت الفقرة 57 أن المطلوب من البعثة في إطار ولايتها الموسعة أن تقوم، ضمن جملة أمور، بما يلي:

 

"(أ)

مراقبة إجراءات اللجنة الانتخابية المستقلة وأجهزتها في جميع جوانب العملية الانتخابية ومراحلها، بالتحقق من تطابقها مع ما يقتضيه قانون اللجنة الانتخابية المستقلة وقانون الانتخابات من إجراء انتخابات حرة ونزيهة؛

 

"(ب)

مراقبة مدى حرية التنظيم وحرية الانتقال وحرية التجمع وحرية التعبير في أثناء الحملة الانتخابية والتيقن من مدى كفاية التدابير المتخذة لكفالة تمتع الأحزاب والتحالفات السياسية بتلك الحريات دون عرقلة أو ترهيب؛

 

"(ج)

رصد امتثال قوات الأمن لمقتضيات القوانين ذات الصلة وقرارات المجلس التنفيذي الانتقالي؛

 

"(د)

التحقق من تنفيذ أحكام قانوني اللجنة المستقلة لوسائط الإعلام وهيئة الإذاعة المستقلة تنفيذا مرضيا؛

 

"(ه)

التحقق من أن ما تبذله السلطات الانتخابية والأطراف المعنية الأخرى من جهود لتثقيف الناخبين كاف وسيسفر عن إعلام الناخبين على نحو ملائم بمعنى التصويت وجوانبه الإجرائية على السواء؛

 

"(و)

التحقق من عدم حرمان الناخبين المؤهلين من وثائق الهوية أو بطاقات الانتخاب المؤقتة التي ستمكنهم من ممارسة حقهم في التصويت؛

 

"(ز)

التحقق من أن التصويت يجرى أيام الانتخابات في جو خال من الترهيب وفي ظروف تضمن الوصول بحرية إلى مراكز الاقتراع وسرية التصويت، والتحقق من اتخاذ التدابير الملائمة لضمان نقل صناديق الاقتراع وحراستها على النحو الملائم. وأمن عملية عد الأصوات والإعلان عن النتائج في حينها؛

 

"(ح)

تنسيق أنشطة المراقبين المنتمين للمنظمات الحكومية الدولية والحكومات الأجنبية لضمان وزعهم على نحو فعال منسق؛ وإقامة تعاون فعال مع المنظمات غير الحكومية المنتمية لجنوب أفريقيا والمنظمات غير الحكومية الأجنبية التي ستقوم هي ا لأخرى برصد العملية الانتخابية".

هاء- منهجية المراقبة والتحقق التي اعتمدتها بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا

  1. بعد توسيع ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا بوقت قصير، وضعت البعثة خطط منهجية المراقبة والتحقق. وفيما يتصل بمراقبة إجراءات اللجنة الانتخابية المستقلة على النحو الذي دعت إليه الفقرة الفرعية 57(أ) من تقريري، تم التمييز بين الأعمال التحضيرية التي ستقوم بها اللجنة الانتخابية المستقلة على الصعيد المركزي، والتي سيجرى رصدها من مقر البعثة، بالاتصالات المكثفة باللجنة الانتخابية المستقلة بشان المسائل ذات الأهمية، والأعمال التحضيرية التي ستقوم بها اللجنة الانتخابية المستقلة على الصعيد المركزي والتي سيرصدها الموظفون الميدانيون وفقا لمبادئ توجيهية توضع مركزيا ويركز رصد الأعمال التحضيرية الميدانية بصفة محدده على ما يلي: (أ) قيام اللجنة الانتخابية المستقلة بإنشاء الهياكل الميدانية الأساسية؛ (ب) اختيار المنشات اللازمة لمراكز التصويت؛ (ج) توفير الموظفين والمعدات لمراكز التصويت.
  2. واضطلع موظفو البعثة الميدانيون بمراقبة مدى حرية التنظيم، والانتقال، والتجمع والتعبير (الفقرة الفرعية 57 (ب))، وفقا لمبادئ توجيهية دقيقة تعتمد اعتمادا كبيرا على ما تجمع لدى البعثة قبل توسيع ولايتها من خبرة واسعة في أعمال المراقبة.
  3. واضطلع مركزيا وبموظفين ميدانيين من البعثة بالتحقق من كفاية وفعالية عملية تثقيف الناخبين (الفقرة الفرعية 57 (هـ)). وصدرت المبادئ التوجيهية والوثائق المتصلة بمراقبة أنشطة تثقيف الناخبين في 4 آذار/ مارس 1994 واضطلع موظفون ميدانيون بالتحقق من عدم حرمان الناخبين من وثائق هوية تؤهلهم للتصويت (الفقرة الفرعية 57 (و))، وفقا للمبادئ التوجيهية الموضوعة مركزيا والصادرة في 2 آذار/ مارس 1994. واضطلع بالتحقق المطلوب في الفقرة 57 (ز) من التقرير كعملية منسقة تشمل جميع بعثات المراقبين الدوليين الأربع. لأغراض هذه العملية، اشتركت جميع البعثات الأربع في وضع دليل ونماذج الإبلاغ الملحقة به.
  4. وفي جميع مراحل العملية، واجهت البعثة مصاعب كثيرة وتمثلت في أن كثيرا من أعمالها توقفت مباشرة على أداء اللجنة الانتخابية المستقلة، فمثلا، استمر إجراء التغييرات في الإطار القانوني للانتخابات قبل بدء الاقتراع بأيام قليلة فقط، ومن ذلك انه لم يضطلع بالتعديلات الأساسية لقانون الانتخابات، الذي ينص على إدراج حزب الحرية إنكاثا في بطاقات الاقتراع عن طريق إضافة ملصقات إلى جميع البطاقات، إلا قبل بدء الاقتراع بخمسة أيام فقط. وكانت هناك أيضا تغييرات إجرائية كثيرة، فقد أصدرت اللجنة الانتخابية المستقلة 19 نشرة استكمالية "لموظفيها فيما بين 13 نيسان/ أبريل 1994 و25 نيسان/ أبريل 1994. وأخيرا، تسبب تأخير اللجنة الانتخابية المستقلة في تحديد مراكز التصويت بشكل محدد في إيجاد مشاكل رئيسية للبعثة في تخطيط خطوط السير المنسقة للمراقبين.

واو- أعمال اللجنة الانتخابية المستقلة وأجهزتها

  1. تمكنت بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا بالتعاون، مع اللجنة الانتخابية المستقلة، من أن تراقب عن كثب الأعمال التحضيرية للانتخابات. وفي الميدان، استمرت البعثة على اتصالها الوثيق مع الممثلين المحليين للجنة الانتخابية المستقلة وحلت مشاكل كثيرة مباشرة على هذا الصعيد. وقد أحيلت مشاكل أخرى إلى مقر اللجنة الانتخابية المستقلة في جوهانسبرغ. وبينما تمكنت اللجنة الانتخابية المستقلة من إنجاز قدر كبير من الأعمال في وقت قصير، فقد قامت البعثة بتحديد أوجه النقص في أداء اللجنة الانتخابية المستقلة ومجالات المشاكل المتوقعة، وذلك بعد توسيع ولاية البعثة بوقت قصير. وقد نوقشت المسائل المحددة التالية مبكرا في آذار/ مارس 1994، في اللجنة التنسيقية المؤلفة من رؤساء بعثات المراقبين الدوليين الأربع، وغطيت في مناقشات جرت بين البعثة ورئيس اللجنة الانتخابية المستقلة. وحتى بداية شهر آذار/ مارس 1994:

 

(أ)

لم يجر تعيين سوى جزء ضئيل من موظفي اللجنة الانتخابية المستقلة الميدانيين اللازمين لإجراء الانتخابات. وقد مثل هذا خروجا على المواعيد النهائية التي حددتها اللجنة الانتخابية المستقلة قبل ذلك لبعثات المراقبين الدوليين الأربع. ولم يعين مسؤولو الدوائر الانتخابية أو رؤساء مراكز الاقتراع، وعندما عين مسئوولو المقاطعات كانوا يعملون من مكاتب لم تكن جاهزة للعمل؛

 

(ب)

كانت التأخيرات الرئيسية في التحديد الدقيق لمراكز الاقتراع بادية للعيان. وكان من الواضح أن هذه المشكلة، المتصلة بالوزع المتأخر للموظفين الميدانيين تحمل إمكانية تعطيل الكثير من الأمور الأخرى المتصلة بالتخطيط للانتخابات إلى حد كبير، وهي الأمور التي تتوقف على المعرفة الدقيقة لمواقع مراكز التصويت؛

 

(ج)

زادت الاحتياجات من صناديق الانتخابات التي يتعين على اللجنة الانتخابية المستقلة إعدادها ثلاثة أضعاف في الأسابيع الثلاثة السابقة، بسبب ما يلي : '1' الحاجة إلى إيجاد صندوق منفصل للاقتراع توضع فيه بطاقات الاقتراع لانتخابات المقاطعات؛ '2' الحاجة المنصوص عليها في القاعدة 34 (3) من اللائحة الانتخابية، والحاجة إلى إيجاد صندوق اقتراع آخر تودع فيه بطاقات الاقتراع المشكوك فيها. وفي أوائل آذار/ مارس قدرت اللجنة الانتخابية المستقلة احتياجاتها من صناديق الاقتراع بعدد 126000 صندوق، لم يكن متاحا منها سوى 33003 من الصناديق؛

 

(د)

من الممكن توقع أن تكون الخدمة التي ستقدم للناخبين من المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي صوت فيها الناس قبل ذلك أفضل بشكل واضح من الخدمة التي ستقدم في البلدات ذات الكثافة السكانية المرتفعة التي يكون فيها الناخبون حديثي العهد بالانتخابات؛

 

(ه)

لا يوجد لدى اللجنة الانتخابية المستقلة خطة معقولة جاهزة لتجميع المعدات والمواد الانتخابية الحساسة وتغليفها وتخزينها وتوزيعها. ونظرا لان إعداد هذه الخطة يتطلب بالضرورة مدخلات مفصلة من الميدان، فقد اعتبر في ذلك الوقت أن التوجيه المحدد للموارد الشحيحة عادة (من مركبات وسائقين وطائرات، إلى أخره)  والأوقات المتاحة مسبقا للإمداد، وعدم وجود هيكل ميداني مستقر لدى اللجنة الانتخابية المستقلة للاضطلاع بهذه المهام، يشكل نقصا خطيرا؛

 

(و)

لاحظت بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا أن العدد الهائل من صناديق الاقتراع وبطاقات الاقتراع وسواها من مواد التصويت المطلوبة يعنى أن عملية نقلها وتخزينها بصورة مأمونة قبل الاقتراع وأثناءه وبعده ستكون عملية سوقية ضخمة. وفي أوائل آذار/ مارس 1994، لم تكن قد وضعت خطة معقولة لتنفيذ هذه العملية. وقد جاء هذا من ناحية، نتيجة للتأخر في وضع خطة أمنية شاملة؛ ولكنه تنبغي الإشارة مرة أخرى إلى أن عدم وجود موظفين ميدانيين لاستيفاء التفاصيل المطلوبة لهذه الخطة كان من العوامل الأساسية أيضا؛

 

(ز)

ولم تكن واضحة ماهية الآلية التي اقترحتها اللجنة الانتخابية المستقلة لتجميع نتائج الانتخابات والإعلان عنها. فهذه الآلية لم تكن من النوع الذي كان مطلوبا في الانتخابات السابقة في جنوب أفريقيا القائمة على الدوائر الانتخابية المحلية ولم تتطلب مطابقة موقوتة للأصوات المدلى بها على الصعيد الوطني. ويعتبر هذا المجال من المجالات المحفوفة بالتعقيد؛ وعلاوة على ذلك فقد كان من الواضح أن العملية ستجرى في وقت ستكون فيه اللجنة الانتخابية المستقلة تحت ضغط شديد؛

 

(ح)

كان يجرى إعداد نظم حوسبة معقدة في إطار دورة حياتية حساسة للغاية لوضع هذه النظم، مع إعطاء ما ندر من المواصفات، للمبرمجين المحللين، إلى جانب عدم توفر الوقت الكافي لاختيارها. ولهذا كان احتمال فشلها مرتفع نسبيا، إذا ما طبقت في ظل مراقبة الجمهور لها.

  1. واستمرت القضايا المنهجية الرئيسية المذكورة أعلاه تمثل شاغلا مهيمنا لدى البعثة خلال عملية التحضير للانتخابات. ورحبت اللجنة الانتخابية المستقلة بالمدخلات البناءة التي قدمتها البعثة في هذه القضايا. وحتى موعد الانتخابات كان الممثل الخاص يعرب في اجتماعاته مع رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة، عما يساور البعثة من قلق. كما أعرب عن ذلك القلق موظفو البعثة العاملين على المستوى التقني وذلك في الاتصالات اليومية مع موظفي اللجنة الانتخابية المستقلة، وكذلك موظفو البعثة الميدانيون في الاجتماعات المعقودة مع نظائرهم في اللجنة الانتخابية المستقلة وقد أثير أيضا بشكل غير رسمي مع اللجنة الانتخابية المستقلة كثير من المسائل التقنية المحددة الأخرى.
  2. ولم يتيسر للجنة الانتخابية المستقلة أن تحل جميع المشاكل التي حددتها البعثة لأسباب عديدة. فقد عين موظفو اللجنة الميدانيون في مرحلة متأخرة جدا من العملية. وعندما جاءت الانتخابات لم يكن الكثير منها قد عمل بعد على أساس سليم. وقد ظلت مواقع مراكز التصويت، حتى عدة أيام فقط قبل الانتخابات، محفوفة بالمشاكل في عدد من المناطق، ولاسيما في مقاطعتي كوازولو/ ناتال والكيب الشرقية، في أجزاء من مقاطعة بريتوريا-ويتووترزراند- فيرينغنغ. وقد أسهم هذا إلى حد كبير في إيجاد مشاكل عملية كثيرة نشأت أثناء عملية الاقتراع. وقد ظلت خطط اللجنة الانتخابية المستقلة المتعلقة بالتوزيع الموقوت والآمن لمواد الانتخابات غير مناسبة بشكل واضح في كثير من مناطق البلد، مما ترتبت عليه عواقب كبرى: فقد ضاعت المسؤولية والرقابة فيما يتعلق بنقل المواد الحساسة مثل بطاقات الاقتراع في كثير من المناطق. وبالإضافة إلى ذلك، أسهم التخطيط السيئ، في انتقال صناديق الاقتراع إلى مراكز عد الأصوات إسهاما ضخما في حدوث تأخير في إجراء العد. وأخيرا، عانت اللجنة الانتخابية والمستقلة من صعوبات من نظم الحوسبة الحساسة، وأرغمت على الاستعاضة عن العد المحوسب للأصوات بنظم يدوية يمكن الاعتماد عليها.
  3. وأدت هذه المشاكل المنهجية عمليا إلى معاناة نسبة كبيرة من الناخبين لبعض الصعوبات في التصويت. وعلى ضوء هذه الحقيقة عقد الممثل الخاص، ورؤساء بعثات المراقبين الدوليين الأخرى مؤتمرا صحفيا في 25 نيسان/ أبريل حثوا فيه أهالي جنوب أفريقيا على التحلي بالسلم والصبر إذا ما واجهوا مشاكل من قبيل التأخير في افتتاح مراكز التصويت (انظر الفقرة 30 أعلاه).