-

الاتجاه الثاني:

          يرى أن الأمر لا يتطلب تعديل الميثاق، وإنما يتعين صدور النظام باتفاقية دولية وفقا للنظم الدستورية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء.

-

الاتجاه الثالث:

          يرى أن مسألة تحديد الأداة القانونية اللازمة لإصدار النظام سواء بتعديل الميثاق من عدمه، ليس من اختصاص اللجنة وإنما تدخل في اختصاص مجلس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

          إضافة إلى أن قرار مجلس الجامعة الصادر في دورته الرابعة بعد المائة لم يفوض اللجنة القيام بمهمة النظر في كيفية إصدار النظام.

هـ -

الدورة الثانية عشرة (12) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان:

          عقدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان دورتها (12) بمقر الأمانة العامة خلال الفترة من 26 - 28 نوفمبر 1995، وقد شارك في هذا الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى اللجنة وقد تضمن جدول أعمال اللجنة، وضع معايير عالمية لحقوق الإنسان تأخذ في الاعتبار الاختلافات الدينية والثقافية والاجتماعية لكافة شعوب العالم وأثر ذلك في التشريعات العربية.

و -

الاجتماعات المنبثة عن مجلس وزراء العدل العرب:

          قامت الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بمواصلة تنفيذ قرارات المجلس في دورته العاشرة حيث عقد اجتماع اللجنة المكلفة بوضع مشروع اتفاقية لمنع مظاهر التطرف والإرهاب وزجرها.