أولا : نشاط الأمانة العامة

          تابعت الأمانة العامة إجراء اتصالاتها بالدول الأعضاء لسداد المبالغ المستحقة عليها عن موازنة الجامعة لعام 1995، وكذلك المتأخرات التي أصدر مجلس الجامعة بشأن ضرورة تسديدها العديد من القرارات وآخرها القرار رقم 5522 بتاريخ 21/ 9/ 1995 الذي نص على إجراء اتصالات مباشرة وفورية من قبل الأمانة العامة بالدول الأعضاء التي عليها متأخرات للاتفاق معها على جدولة الديون.

          وفي ظل الظروف المالية الصعبة التي تعيشها الأمانة العامة، قام الأمين العام بإجراء اتصالاته ببعض أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء وكذلك بعض السادة السفراء المندوبين الدائمين. لدعوتهم إلى دفع المبالغ المستحقة على دولهم حتى تتمكن الأمانة العامة من القيام بدورها وتسيير شئونها لعجزها عن تنفيذ البرامج والأنشطة المقررة من قبل مجلس الجامعة وعدم قدرتها على سداد النفقات الثابتة ورواتب الموظفين.

          وتجدر الإشارة إلى أن النظام المالي للجامعة ينص في مادته (التاسعة والعشرين) على أن تسدد كل دولة عضو كامل مساهمتها في موازنة الجامعة خلال الربع الأول من السنة، كما أكد على ذلك قرار مؤتمر القمة العربي بعمان رقم 173 لعام 1987، والذي ينص على أن تبادر الدول الأعضاء إلى تسديد كامل حصصها في الموازنة السنوية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الربع الأول من كل سنة.

          والأمانة العامة يحدوها الأمل في قيام الدول الأعضاء بالمبادرة بتسديد المبالغ المستحقة عليها حتى يتسنى لها إنجاز المهام المناطة بها، والإيفاء بالتزاماتها المالية الضرورية وقبل كل ذلك تسديد ديونها التي أخذت تتفاقم نتيجة تدني نسبة التسديد، وتحفظات بعض الدول الأعضاء التي بلغت نسبة 12.65 % والتي أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على موازنة الجامعة.

<102>