أ -

تحفظات الدول الأعضاء على نسبة مساهمتها والتي بلغت 12.65%.

ب -

عجز خمس دول عن تسديد كامل مساهمتها في الموازنة ومقدارها 14.5%.

أي أن أكثر من 27% من الموازنة لا يتم تسديدها سنويا، وقد نتج عن هذا عجز نقدي في الربع الأخير من كل عام مما ترتب عليه عدم قدرة الأمانة العامة على صرف مرتبات موظفيها، والوفاء بتسديد مساهمتها في صندوق مكافأة نهاية الخدمة، وهذا ما حدث بالفعل خلال السنوات الخمس الماضية، حيث اضطرت الأمانة العامة للاقتراض من الصندوق لتسديد مرتبات الموظفين، وهذا الموقف لا يمكن تجاوزه إلا بحل المشاكل التي أدت إلى هذا الوضع وهي: