في ذلك تهربها من الوفاء بالتزامات الحكومة الإسرائيلية السابقة المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة مع الطرف الفلسطيني وبضمانات أمريكية ودولية. كما استمرت حكومة نتنياهو في موقفها المتعنت على المسارين السوري واللبناني، من خلال رفضها استئناف المفاوضات حول الجولان العربي السوري من حيث توقفت، وهو ما يعني رفضها لمبدأ الانسحاب الشامل منه تنفيذا لمبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الشرعية الدولية. كما استمرت في رفضها تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425 القاضي بانسحاب قوات إسرائيل من الجنوب اللبناني بدون شروط، على الرغم من التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين حول نية الانسحاب من الجنوب اللبناني، إلا انهم سرعان ما يربطون ذلك بشروط تعجيزية تهدف إلى زرع الشقاق في الموقف العربي الواحد، بينما يواصلون اعتداءاتهم الوحشية على المدنيين اللبنانيين وهو ما لا يتفق مع أي توجه صادق للانسحاب.

3 -

لقد قاومت الحكومة الإسرائيلية الحالية الجهود والمبادرات الدولية الهادفة إلى تحريك عملية السلام، وبشكل خاص وقفت لأكثر من عامين في وجه المبادرة الأمريكية، التي قبلتها القيادة الفلسطينية كبادرة حسن نية، رغم محدودية استجابتها للحقوق الفلسطينية. ولم تغير الحكومة الإسرائيلية موقفها إلا بإلحاح من الإدارة الأمريكية ومن الرئيس كلينتون شخصيا، الذي وجد ما يبدو أن مصالح الولايات المتحدة في المنطقة لا تتفق مع استمرار