السيد الرئيس

          إن التغيرات الاقتصادية العالمية المتمثلة في انتهاء مرحلة الحرب الباردة قد خلقت الآن المناخ الملائم لتقوية النمو الاقتصادي بشكل مضطرد يساعد على رفع مستوى معيشة الفرد. وقد اتضح أنه لا يتم ذلك إلا بتحقيق التوازن بين الحكومة ودور القطاع الخاص. وقد ادركت دولنا العربية أهمية هذا الاتجاه، بالسعي إلى إزالة القيود والعراقيل أمام التجارة والاستثمار فيما بينها وكذلك بينها وبين الكتل الاقتصادية الأخرى.

          وكما تعرفون حضراتكم فان التكامل الاقتصادي العربي هو الإطار الذي يسير بموجبه العمل الاقتصادي العربي المشترك، وقد تحسنت ظروف مسيرة هذا العمل المشترك الآن بتبني خطوات جدية للإصلاح الاقتصادي في العديد من الدول العربية. وأنا واثق أن الدول العربية تهتم أيضا باستمرارية هذا الإصلاح لأنه يقرب من أساليبها في الإدارة الاقتصادية، والذى يساعد بالتالي على الإسراع في خطوات التكامل الاقتصادي.

          وإنني أناشد جميع الأطراف المعنية عربية كانت أو دولية، العمل على تعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية بشتى وسائل الدعم الممكنة.

          وتقوم الجامعة من جانبها بجهود مزدوجة لدعم هذه المسيرة وضمان استمراريتها، فقد تبني المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الخمسين الأخيرة قرارات تؤكد على ضرورة إزالة القيود والعوائق الاقتصادية بجميع أنواعها، وضرورة تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. كما أقر المجلس مواصلة متابعته لمسيرة الإصلاح الاقتصادي بشتى جوانبه. ومن جهة أخرى تشترك الأمانة العامة مع المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية

<12>